أشارت نتائج الأبحاث الأولية لمؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية التابع ل»تومسون رويترز» إلى أن المملكة في المرتبة الرابعة عالميا بمجال التعليم الخاص بالمصرفية الإسلامية فيما كانت المملكة المتحدة الدولة الرائدة عالمياً، حيث تحتضن 60 مؤسسة تعليمية توفر مساقات خاصة بالمصرفية الإسلامية، إلى جانب 22 جامعة توفر شهادات مختصة بهذا القطاع. وأعلنت «تومسون رويترز»، المصدر الرائد للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، أمس عن نتائج الأبحاث الأولية لمؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية، والذي كانت قد أطلقته في شهر مايو المنصرم، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، نافذة تمويل القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويهدف مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال القمة العالمية للاقتصاد، إلى توسعة نطاق ما توفره «تومسون رويترز» في مجال الأبحاث والتحليلات الإخبارية والبيانات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية، وتعزيز مساعيها الرامية إلى تطوير مقياس دقيق وموضوعي ومتعدد الأوجه لرصد تطور قطاع المصرفية الإسلامية. ويعمل المؤشر، وهو مقياس كمي يعمل على رصد نمو الصناعة المالية الإسلامية في جميع أسواق العالم، على قياس خمس مكونات رئيسة، وهي التطور الكمي لقطاع المصرفية الإسلامية، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية ومستويات التعليم ومدى الوعي بقطاع الخدمات المالية الإسلامية. وفي تعليق له على الموضوع، قال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «تومسون رويترز»: «يوفر المؤشر، وهو الأول من نوعه في قطاع الاقتصاد الإسلامي، للشركات بيانات دقيقة وموضوعية ومتعددة الأوجه التي يفتقر إليها السوق، حول تطور الاقتصاد الإسلامي. وتعتبر البنى التحتية التعليمية الخاصة بالمصرفية الإسلامية، إحدى أبرز الركائز التي تعمل على ترسيخ هذا القطاع، ومن هذا المنطلق قررنا تناول هذا الموضوع كأول تحليلات للمؤشر.» وقد حلّت كل من ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تعدّان مراكز عالمية راسخة للمصرفية الإسلامية، في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في مجال توفير البنى التحتية للتعليم الخاصة بالمصرفية الإسلامية، حيث تحتضن ماليزيا 50 مؤسسة تعليمية تقدم مساقات بهذا المجال، إلى جانب 18 جامعة توفر اختصاصات ذات صلة. أما في دولة الإمارات، فيوجد هنالك 31 مؤسسة تقدم مساقات تعليمية للصيرفة الإسلامية، إلى جانب تسع جامعات تقدم شهادات ذات صلة. كما جاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً، مع توفر 22 جهة تقدم مساقات تعليمية مختصة بالصيرفة الإسلامية، وتسع جامعات تقدم دراسات ذات صلة. هذا وقد رصد المؤشر عالمياً 420 مؤسسة توفر مساقات تعليمية تختص بالتمويل الإسلامي، و113 جامعة تقدم شهادات بهذا المجال. كما حلت ماليزيا في المرتبة الأولى من حيث كمية البحوث المالية الإسلامية المصدرة في خلال الثلاث السنوات السابقة، فقد أصدرت 169 بحثاً علمياً منها 101 مقالة مراجعة علمياً. كما احتلت كل من المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدةالامريكية المرتبة الثانية والثالثة في مجال البحوث المالية الإسلامية، حيث أصدرت المملكة المتحدة 111 بحثاً علمياً (56 مقالة مراجعة علمياً)، بينما نشرت الولاياتالمتحدةالأمريكية حوالي 73 بحثاً علمياً (39 مقالة مراجعة علمياً). هذا وقد رصد المؤشر 655 بحثاً علمياً في مجال المالية الإسلامية قد تم إصداره عالمياً في خلال الثلاث السنوات السابقة، منها 354 مقالة مراجعة علمياً. ومن جانبه، صرح خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص: «تُعدّ النتائج التي يتم الإعلان عنها اليوم مثالاً ملائماً عن آلية تحديد العوامل الدافعة لتنمية قطاع المصرفية الإسلامية، حيث أظهرت نتائج الأبحاث أن الدول التي تعمل على تأسيس البنى التحتية للتعليم هي مؤهلة للاستفادة من نمو قطاع المصرفية الإسلامية على نحو أكبر وأفضل من غيرها. وتتمكن الدول، مثل المملكة المتحدةوماليزياوالإمارات، من التأثير على توجهات قطاع المصرفية الإسلامية بالمنطقة، من خلال الأبحاث التي تجريها وريادتها في المجالات الفكرية.» وبدوره، قال الدكتور سيّد فاروق، مدير أسواق رأس المال الإسلامية في «تومسون رويترز»: «تشكّل الأبحاث عنصراً هاماً بالنسبة لمؤشر تطور التمويل الإسلامي لقياس بعد المعرفة والمعلومات الخاص بالقطاع. وقد أظهرت نتائج الأبحاث الأولية أن الانعدام في الترابط بين منطقتي جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، اللتين تعدان من المراكز الرئيسة للتمويل الإسلامية، ولندن التي تُعد المركز الفكري للقطاع. هنالك حاجة واضحة للمزيد من الأبحاث المتعمقة والمبتكرة في القطاع برمّته، وليس في لندن فحسب، كي يحافظ القطاع على زخم نموّه».
