تعد ماليزيا والمملكة المتحدة وأستراليا من الدول التي تتميز بشكل ملحوظ في مجال التعليم والتدريب الخاص بالتمويل الإسلامي. وفي هذه الأثناء، لا تزال دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا تخطو خطواتها الأولى نحو تطوير المزيد من المؤهلات واسعة النطاق لتلبية الطلب المتزايد على التعليم والتدريب والتوعية في مجال التمويل الإسلامي. المملكة المتحدة تقدم المملكة المتحدة خدمات التمويل الإسلامي منذ أكثر من 30 عاماً وتعد حالياً الدولة الغربية الوحيدة التي تطور صناعة التمويل الإسلامي بشكل فعال، وتأتي أيضاً في طليعة الدول من حيث عدد المؤهلات العلمية المقدمة مقارنة بحجم صناعة التمويل الإسلامي المحلية حيث إن هناك ما يزيد عن 20 مؤسسة تقدم أحد أنواع التعليم أو التدريب في مجال التمويل الإسلامي. وكذلك تقدم جامعات مرموقة تخصصات في مجال التمويل الإسلامي ومنها جامعة بيرمنغهام. ففي عام 2010، تم افتتاح مركز التمويل والأعمال الإسلامي التابع لكلية أستون للأعمال في بيرمنغهام لتطوير المؤهلات العلمية والأبحاث المتقدمة في التمويل الإسلامي. وتهدف كلية جامعة كارديف أيضاً إلى أن تصبح مركز تعليم التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة، ويأتي هذا بعد أن وافقت الكلية على التعاون مع معهد المصرفية والتمويل الإسلامي بماليزيا (IBFIM)، وهناك جامعات أخرى عدة تقدم تخصصات رفيعة حول المالية الإسلامية. ماليزيا باعتبارها واحدة من القوى الدافعة في التمويل الإسلامي العالمي، بدأت ماليزيا بوضع خطط تعزيز المواهب وتطوير البحوث كجزء من المخطط الرئيس للخطة العشرية للقطاع المالي الماليزي، والتي وضعت في عام 2001 لتحسين رأس المال البشري والمجالات البحثية للصناعة المالية في الدولة. وعلى مر السنين، شهد قطاع التمويل الإسلامي في إنشاء معهد المصرفية والتمويل الإسلامي بماليزيا والمعروف اختصاراًً باسم (IBFIM) وذلك في عام 2001، والمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي والمعروف اختصاراًً باسم (انسيف) وذلك في عام 2006، والأكاديمية الدولية للأبحاث الشرعية في التمويل الإسلامي والمعروف اختصاراً باسم (اسرا). يشار إلى أن العديد من الجامعات الحكومية في جميع أنحاء ماليزيا تقدم أيضاً برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجال التمويل الإسلامي. السعودية وفي جدة, تقدم جامعة عفت برنامج ماجستير تنفيذي للإدارة المالية الإسلامية. في حين تقدم جامعة الفيصل بالرياض مادة دراسية متعلقة بالتمويل الإسلامي كجزء من درجة البكالوريوس. يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز قد دخلت في شراكة مع جامعة الأعمال الشهيرة (IE) لتأسيس المركز السعودي –الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي. حيث يبدأ معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي. الولاياتالمتحدة رصدت شركة «بيتك للأبحاث المحدودة» البرامج التعليمية المتعلقة في المالية الإسلامية والمقدمة بعدة دول حول العالم. حيث تمتلك الولاياتالمتحدةالأمريكية أكبر نظام مالي في العالم وأكثرها تطوراً والذي استفاد على مدار عقود من النمو الاقتصادي وتحرير النظام المالي. ومع ذلك، لا يزال يعد التمويل الإسلامي مجالاً متخصصاً في الولاياتالمتحدة. يظل التمويل الإسلامي حديث النشأة إلى حد بعيد حيث يظهر إقبال ضئيل في الولاياتالمتحدة على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي الوقت الحالي، تقدم جامعة دي باول بشيكاغو المصرفية والتمويل الإسلامي كمقرر اختياري لبعض الدرجات البكالوريوس بينما تقدم جامعة جورج تاون بواشنطن درجة ماجستير في قانون التجارة والاقتصاد الدولي وبها مقرر اختياري في التمويل الإسلامي. ورغم ذلك، لا يزال هناك عدم تيقن واضح عما إذا كانت تلك المبادرات سوف تثير كثيراً من الاهتمام أو الرغبة لدى الحكومة والأسواق المالية في السنوات القادمة. فيما تقدم جامعة هارفارد العريقة دراسات متخصصة في التمويل الإسلامي ولديها كورس علمي معروف بعنوان «برنامج التمويل الإسلامي IFP Islamic Finance Project» أستراليا لا يزال التمويل الإسلامي صناعة وليدة في أستراليا ولكنه يتمتع بإمكانات هائلة للتطور مدعوماً بالاقتصاد المحلي والسوق المالي الضخم والاستقرار السياسي والموقع الجغرافي. إن أحد التحديات الواجب التغلب عليها هو غياب الوعي بمنتجات التمويل الإسلامي ومبادئه. ولمواجهة هذا التحدي، بذلت المؤسسات التعليمية وجهات التجارة والاستثمار الحكومية بأستراليا جهوداً جديرة بالثناء لترويج قطاع التمويل الإسلامي. وتقدم العديد من الجامعات حالياً موا د دراسية حول المصرفية والتمويل الإسلامي كجزء من درجة البكالوريوس في التجارة/ المحاسبة/ التمويل ومن بين هذه الجامعات جامعة جريفث وجامعة ملبورن وجامعة موناش. وكذلك بدأت جامعة لاتروب في تقديم درجة الماجستير لأول مرة في أستراليافي المصرفية والتمويل الإسلامي وماجستير التحليل المالي (التمويل الإسلامي). فرنسا بذلت الحكومة الفرنسية جهوداً حثيثة لترويج وتطوير التمويل الإسلامي وجعل فرنسا مركزاً للتمويل الإسلامي في أوروبا. ومواكبةً لهذا الطموح، هناك عدد من المؤسسات التي تقدم برامج التمويل الإسلامي في فرنسا ومنها كلية ريمس للإدارة وجامعة باريس-دوفين وجرينوبل والمعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي. وكانت كلية ريمس للإدارة في طليعة هذه المؤسسات بتقديم أول شهادة في التمويل الإسلامي بعنوان «المصرفية والتمويل الإسلامي». يتمثل الهدف من ذلك في الاستجابة للاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي عن طريق تزويد المهنيين والطلاب بإمكانية دراسة كيفية آلية عمل البنوك وأسواق المال الإسلامية. ألمانيا تحرص العديد من المؤسسات على الاهتمام بتطوير صناعة التمويل الإسلامي بشكل أكبر في ألمانيا ليس فقط كجزء من مبادرة سياسة الاندماج الاجتماعي والمالي بل أيضاً لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع التعاون التجاري والمالي مع الدول الإسلامية. تقدم جامعة هوشول بريمن للعلوم التطبيقية حالياً شهادة ماجستير إدارة الأعمال الدولية التي يستطيع فيها الطلاب اختيار دراسة التمويل الإسلامي العالمي في جامعة «تون عبد الرزاق» في كوالالمبور بماليزيا. باكستان قامت الحكومة منذ منتصف ستينات القرن الماضي بجهود حثيثة لتعزيز تطوير المصرفية والتمويل الإسلامي في باكستان. يمثل مركز الهدى للصيرفة والاقتصاد الإسلامي (CIBE) أحد المساعي الرائدة الرامية لترويج التمويل الإسلامي إجمالاً من خلال الاستشارات والتعليم والتدريب والتوعية والممارسة بهدف دعم مبادرات بنك باكستان المركزي والحكومة الباكستانية ومساندتها والعمل على نشرها والتكامل معها. بروناي تعمل بروناي منذ تسعينيات القرن العشرين على ترويج التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي. وفي عام 2007، تم إنشاء جامعة «السلطان شريف علي» الإسلامية لتقديم برامج البكالوريوس في التمويل الإسلامي وتخريج كوادر بمستوى عالمي يمكنهم المساهمة مباشرة بما اكتسبوه من مهارات ومعرفة في صناعة التمويل الإسلامي. وفي السنة الماضية، تم تدشين مركز المصرفية والتمويل والإدارة الإسلامية رسمياً. يهدف المركز إلى تقديم برامج التعلم والتنمية المستمرة من خلال مزيج متوازن من الدراسة الإسلامية والتقليدية تشمل تدريس المهارات الشخصية المطلوبة بشدة. الخليج منطقة الشرق الأوسط هي موطن لعدد كبير من المؤسسات التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج الجامعية والدراسات العليا في مختلف المجالات. ومع ذلك، من حيث مؤهلات التمويل الإسلامي، فإن المنطقة حتى الآن تعمل على تطوير ما يلزم من شهادات رفيعة المستوى في مجال التمويل الإسلامي والتي تستحق اهتماماً كبيراً من جانب المجتمع الدولي. معظم المؤهلات المخصصة متركزة في جانب الدبلومات والدرجات الجامعية في أحسن الأحوال نظراً لنقص الخبرات ورأس المال البشري في هذا المجال بالذات.
