تنظم غرفة الشرقية في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، النسخة الخامسة من «ملتقى الصناعيين» الذي يعقد هذا العام تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية لقطاعي المعادن والبتروكيمياويات»، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع الصناعي من داخل وخارج المنطقة الشرقية، وبمشاركة واسعة وفعالة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك». وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن هذا الملتقى الذي يعقد مرة كل عامين سيضع قائمة بالفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية في قطاعي المعادن والبتروكيمياويات، والتي ستعرض أمام المشاركين عن طريق بعض المعنيين والمتخصصين وممثلي الشركات العاملة في هذين النشاطين، كما يتطلع من خلاله لفتح المزيد من آفاق الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال لإطلاق عدد إضافي من المشروعات في هذين القطاعين الإستراتيجيين، واللذين يعتبران في الوقت الحاضر من أهم مجالات الصناعة الوطنية، التي تتخذ من المنطقة الشرقية مركز انطلاقها، وتحديداً في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير اللتين تضمان عدداً كبيراً من المجمعات الصناعية الكبرى على مستوى العالم، مؤكداً أن اختيار هذين القطاعين عنوانان للملقى يعود لأهمية القطاعين وما يملكانه من ميزات نسبية، بحكم توافر موادها الأولية وهي في الغالب من منتجات شركتي أرامكو السعودية وسابك، والتي من الممكن أن تزيد من عدد السلع المنتجة محليا والمعتمد على المواد الأولية المحلية أيضاً. وقال الراشد، إن غرفة الشرقية ممثلة باللجنة الصناعية دأبت على تنظيم هذا الملتقى، الذي سيعقد بالمركز الرئيسي للغرفة في مدينة الدمام، دعما وتطويراً للقطاع الصناعي، وتبحث من خلاله محوراً من المحاور الهامة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، يدخل في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير القطاع الصناعي، وذلك إيماناً منا بأهمية الصناعة كخيار إستراتيجي لضمانة المستقبل، وآلية جادة وسليمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الرامية لتحقيق المزيد من النمو والتطور الاقتصادي، مؤكداً في هذا الصدد أن التوجه للاستثمار الصناعي في هذه المجالات يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وإنشاء مشروعات جديدة تقدم سلعاً ومنتجات جديدة، تسهم بدورها في توفير فرص وظيفية مجدية للكفاءات الوطنية، المتزايدة يوماً بعد يوم، فضلاً عن توفيرها لمجالات عمل أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت رئيس غرفة الشرقية، إلى أن أهمية هذا الملتقى تأتي من أهمية المنطقة الشرقية كعاصمة للصناعة الخليجية، وبما تتمتع به من موقع جغرافي ينطوي على ثروات طبيعية هائلة، ويمنح مجالاً للوصول إلى أسواق العالم الخارجي، فضلاً عن الأسواق المحلية، وجعل منها منطقة قادرة على استيعاب العديد من المشروعات المعدنية والبتروكيماوية، وما نشهده من تطور هائل في هذا المجال هي خطوات موفقة في طريق طويل من الاستثمارات الصناعية، فلا تزال المنطقة مهيأة لمزيد من الاستثمارات في شتى المجالات الصناعية، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية المساندة الأخرى، فهي فرص تلد فرصاً أخرى. من جهته، قال عضو مجلس الإدارة غرفة الشرقية رئيس لجنتها الصناعية سلمان الجشي، إن الملتقى سيعطي فرصة كبيرة للوقوف على العديد من الفرص الاستثمارية التي نجد من اللازم التوجه لها، والعمل على تحويلها إلى مشروعات ذات ربحية عالية، يجني منها الاقتصاد الوطني المزيد من النمو والتطور، وتفتح أبواباً جديدة أمام المستثمرين المحليين خصوصاً ذوي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الصناعة هي خيارنا الإستراتيجي الأهم لمواجهة التحديات، ومنها تنطلق العديد من القطاعات الاقتصادية التي هي بمثابة الأبناء البررة لهذا القطاع. وأشار الجشي إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تطورات متلاحقة على الصعيد الصناعي يتمثل في انطلاق العمل في المدينة الصناعية الثالثة ومدينة رأس الخير الصناعية والجبيل 3، إضافة إلى المدن الصناعية الأخرى في الدمام والخبر والأحساء، والتي جميعها تعزز الميزة النسبية التي تتسم بها المنطقة من كونها الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية والمحلية ليس على مستوى المملكة، بل على مستوى الخليج العربي، لذلك فهي «عاصمة الصناعة الخليجية» بكل جدارة واستحقاق. وقال الجشي، إن المنطقة الشرقية ورغم كل الإنجازات التي تتحقق على الأرض ونشهده نتائجها يومياً في القطاع الصناعي، إلا أن الفرص لا تزال متاحة والمجالات مفتوحة، والفرص أكثر من أن تحصى خصوصاً في المجالات المعدنية والبتروكيماية التي هي عنوان هذا الملتقى، ويبقى القطاع الصناعي هو الأكثر استقطابا وديمومة للقوى العاملة الوطنية، وهو المجال الخصب للنمو والتطور، ولا تنمية بدون صناعة، بالتالي فالملتقى خطوة من جملة خطوات لدعم صناعتنا الوطنية التي تسير بخطى واثقة نحو عالم مليء بالإنجازات. وأضاف «نشيد الجهود التي يبذلها وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة لتطوير القطاع الصناعي، والتي نأمل أن تكلل هذه الجهود بمزيد من الخدمات والإجراءات التطويرية في المدن الصناعية، بما ينعكس على المشروعات الصناعية».
