علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بأن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عقدت الخميس الماضي أولى جلساتها في القضية المرفوعة من محامي مساهمي الاتصالات المتكاملة هشام العسكر ضد كل من هيئة سوق المال وشركة البلاد وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة, وقد قدمت هيئة السوق مذكرة ردا على مطالب المحامي وقالت شركة البلاد المستشار المالي ومتعهد التغطية إن اللجنة المكلفة بالتصفية هي المناط بها التعويض, وقدم مندوب هيئة سوق المال مذكرته على الرد على مطالب المحامي, فيما طالب محامي شركة الاتصالات المتكاملة إبراهيم الناصري بعدم اختصاص اللجنة, وطالبت اللجنة من العسكر تحديد مقدار الضرر الذي لحق بموكليه من كل جهة والرد على مذكرة اعتراض شركة البلاد, من جهته تمسك المحامي العسكر بالمطالبة بالتعويض بسعر آخر إغلاق مضافاً إليه فارق الشراء لكل سهم حيث كانت دعواه في وقت سابق على هيئة سوق المال لعدم قيامها بالدور المنوط بها والتأكد من سلامة إجراءات تأسيس الشركه قبل إدراجها للتداول والتأكد من صحة إعلانات الشركة وكذلك دعوى على أعضاء مجلس إدارة الشركة المتكاملة كدعوى مسؤولية تقصيره لأن الشركة لم تستفد من المهل التي منحت لها لتصحيح أوضاعها وإيداع كامل رأس المال لتلافي أسباب الشطب ولم تقم بكل ما من شأنه مصلحة مساهميها وحماية مدخراتهم مما شكل حصول الضرر على المساهمين هذا ومن المتوقع أن تأخذ الدعوى مراحلها الأخيره في الثلاثة أشهر المقبلة في قرار اللجنه النهائي. وكان سعر إغلاق التداول لأسهم الشركة قد بلغ 24.3 ريال في آخر جلسة بعد ورود إشعار هيئة الاتِّصالات وتقنية المعلومات في السادس من (فبراير) الماضي، يفيد بأنَّه تَمَّ الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعوديَّة للاتِّصالات المتكاملة لعدم استيفائها أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. يذكر أن قرار المقام السامي رقم (23267) تَضمَّن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتِّصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة، وأن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال وهيئة الاتِّصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقًا للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جدًا.
