تنظم لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة مزادًا علنيًا لبيع «أرض مكة» التابعة لمساهمات صلاح النفيسي عصر اليوم الاثنين في جدة، تمهيدًا للتصفية النهائية للمساهمة التي تولت اللجنة مهام تصفيتها لإعادة حقوق المساهمين. ويُعدُّ هذا التحرك أولى الخطوات العملية في تصفية مساهمات النفيسي التي مضى على تعثرها نحو 10 سنوات وبلغ عدد المساهمين فيها 5 آلاف مساهم. وأنهت اللجنة استعدادها لإقامة المزاد العلني بقاعة القصر بفندق الهيلتون بجدة بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين، بعد أن وجهت الدعوة مباشرة، وبشكل رسمي لجميع الجهات الاستثمارية الحكوميَّة المهتمة بالاستثمار العقاري والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال الغرف التجاريَّة الصناعيَّة لحضور هذا المزاد الذي سيحضره وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة وأعضاء اللجنة المركزية وممثل قاضي التنفيذ بالمحكمة العامَّة بمكةالمكرمة. إِذْ سيتم بيع الأرض التي تزيد مساحتها عن 973.198.78 متر مربع كأرض خام غير مطورة والواقعة داخل حدود الحرم بامتداد يصل نحو كيلو متر على طريق مكةجدة السريع، وتبعد فقط عن الحرم قرابة 12 كيلو مترًا مكتملة الخدمات والبنية التحتية في المناطق المحيطة بالمخطط وكذلك الخدمات البلدية. وكان حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية قد كشف ل»الجزيرة» في وقت سابق عن تلقي عدد من الرغبات الجادة من قبل صناديق وجهات حكومية للدخول في المزاد العلني لبيع «أرض مكة»، إلى جانب كبار المستثمرين العقاريين وبعض التحالفات الاستثمارية، منوهًا في هذا الصَّدد إلى أنَّه كان لدخول الجهات الحكوميَّة في مساهمات سابقة أثرٌ جيّدٌ في إعطاء الأرض سعرها الحقيقي والمناسب. وبشأن آلية البيع، لفت العسكر في حينه إلى أن اللجنة اشترطت على الراغبين في دخول المزايدة تقديم شيك بقيمة 3 ملايين ريال باسم لجنة المساهمات العقارية مع تأكيد حضور المشتري شخصيًّا أو وكيل شرعي عنه، وبعد رسو المزاد يقدم المشتري شيكًا ب10 في المئة من قيمة الشراء وشيكًا آخر بقيمة السعي، على أن يَتمَّ استكمال المبلغ عند الإفراغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد، مشدِّدًا في هذا الصَّدد على أنّه لثبات الجدية في دخول هذا المزاد فإنّه في حال انسحاب من يرسو عليه المزاد سيتم خصم المبلغ أعلاه، لأن مثل هذه الأراضي الكبيرة لا تحتمل التردّد في الشراء، وإنما يجب أن يكون الأمر حاسمًا، مشيرًا إلى أن هذا الشرط في مصلحة الأرض أولاً، خصوصًا أن اللجنة انتهجت منهجًا استثماريًّا في بيع أراضي المساهمات، متمنيًّا أن يحالف الحظ في هذا المزاد ويحقِّق نتائج طيبة. وأبان أمين عام لجنة المساهمات العقارية أن المزاد العلني لبيع «أرض مكة» يُعدُّ أولى الخطوات العملية في تصفية مساهمات صلاح النفيسي التي يبلغ عدد المساهمين فيها 5 آلاف مساهم، التي تَمَّ تقسيمها حسب سندات المساهمين إلى ثلاث مساهمات بشكل عام، هي: مساهمة التمور، مساهمات العقار المشاع، والمساهمات في أرض مكةالمكرمة، مشدِّدًا في هذا الصَّدد ولحساسية الوضع القانوني لمساهمات صلاح النفيسي فإنَّ القول الفصل في ذلك - أي التقسيم - يعتمد بعد انتهاء التقارير المحاسبية ومراجعتها وتدقيقها التي ستُوضِّح فعلاً بأن كل مساهمة مستقلة أو مرتبطة بالمساهمة الأخرى، متوقعًا أن يَتمَّ ذلك خلال فترة مقبلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وبشأن موعد بيع الأجزاء الأخرى من مساهمات النفيسي، قال العسكر: إن الواضح أمام اللجنة حاليًّا «أرض مكة» وهي الجاهزة للبيع كما أعلن بعد تكييفها قانونيًّا، أما الأجزاء الأخرى المتمثِّلة بمزارع ومصنع للتمور والفروع التابعة له كنقاط بيع والمسماة تحت الاسم التجاري «تمور المملكة»، وعقارات تابعة لصاحب المساهمة وليس عليها مساهمة، فإنَّ اللجنة إلى الآن لم تقرَّر بعد بشأنها بالبيع من عدمه لعدم انتهاء دراستها القانونية وتكييفها، ومن هذا المبدأ فإنَّ الجنَّة حريصة على عدم تعطيل إجراء إلى حين تنتهي جميع الإجراءات وإنما أيّ إجراء يجهز تبادر في العمل عليه.
