كشف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر عن أن اللجنة تواجه 30 دعوى قضائية أقامها أصحاب مساهمات عقارية ومساهمون، وأن غالبية تلك الدعاوي تتعلق بالإجراءات الإدارية التي اتخذتها اللجنة، إذ يشتكي مساهمون من قلة عائدهم من بيع المساهمات التي ساهموا فيها خصوصاً مع انتظارهم لفترات طويلة، في حين رأى أصحاب مساهمات أنه تم بيع المساهمات بأسعار أقل من قيمتها. وقال العسكر في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، لتسليط الضوء على بيع أرض مكة التابعة لمساهمات صلاح النفيسي المعروفة بتمور المملكة، إن «أمانة اللجنة تلقت العديد من الرغبات للدخول في عملية تصفية المساهمة من رجال أعمال ومستثمرين، إضافة إلى عدد من التحالفات وجهات استثمارية حكومية». وأشار إلى أن عدد المساهمين في مساهمة أرض مكة بلغ خمسة آلاف مساهم، موضحاً أن مساهمات النفيسي تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام الأول مساهمة التمور والثاني العقار المشاع والثالث أرض مكة، ويتمحور دور اللجنة في تصفية المساهمات المتعثرة لتحقيق أفضل عائد للمساهمين. وشدد على أن «اللجنة لا تبيع أراضي ملكاً لها، وإنما تبيع أراضي ملكاً للمساهمين، وأنه لا يمكن أن تقدم مصلحة جهات حكومية على مصلحة المساهمين». وعن بقية المساهمات الخاصة بالنفيسي، أوضح العسكر أن «اللجنة لم تنته من درس بقية المساهمات من الجانب القانوني». وحول الصعوبات التي واجهت اللجنة في عملها، قال العسكر: «اللجنة لم تصادف معوقات، ولكن واجهت عدداً قليلاً منها من أصحاب المساهمات الذين حاولوا عرقلة أعمال اللجنة». وتابع: «اللجنة صنفت أصحاب المساهمات إلى ثلاث فئات الأولى متعاون جداً والثانية متعاون والثالثة غير متعاون وهي الفئة التي تسببت في تعثر المساهمة، والفئة الأخيرة تقوم اللجنة بتطبيق النظام عليها بكل حزم، ومن تلك الأنظمة التي تطبق عليها إيقاف الخدمات عن أصحاب الفئة الثالثة ومنعهم من السفر وإصدار أمر قبض وإحالتهم إلى المحكمة بتهمة التلاعب». واعتبر أن «لجنة المساهمات العقارية فوق النقد غير الموضوعي وأنها تقبل النقد الموضوعي، وأن أعمال اللجنة تخضع لإشراف القضاء». وسئل العسكر، خلال المؤتمر الصحافي، عن تعويض المساهمين عن فترات انتظارهم الطويلة، فأوضح أن «هذا الأمر عائد إلى جهات القضاء وليس من اختصاص اللجنة». يذكر أن المزاد العلني لبيع أرض مكة التابعة لصلاح النفيسي سيقام الإثنين المقبل بقاعة القصر بفندق الهيلتون في جدة، إذ سيتم بيع الأرض التي تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع كأرض خام غير مطورة، وتقع داخل حدود الحرم بامتداد يصل إلى نحو كيلو متر على طريق مكة - جدة السريع، وتبعد عن الحرم قرابة 12 كيلومتر، والمناطق المحيطة بها تتوافر فيها البنية التحتية والخدمات البلدية. ووجهت لجنة المساهمات العقارية الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال لحضور المزاد الذي سيحضره رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة المركزية وممثل قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في مكةالمكرمة، ودعت الراغبين في المزايدة إلى تقديم شيك بقيمة 3 ملايين ريال باسم لجنة المساهمات العقارية كشرط لدخول المزاد، وبعد ترسية المزاد يقدم المشتري شيكاً ب10 في المئة من قيمة الشراء وشيكاً آخر بقيمة السعي، على أن يتم استكمال المبلغ عند الإفراغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد. وتقدر المساهمات العقارية المتعثرة لدى وزارة التجارة بما لا يزيد على 200 مساهمة حالياً، في حين بلغ عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي أحيلت إلى الوزارة قبل ثلاثة أعوام 404 مساهمات، وتمكنت اللجنة خلال تلك الأعوام من تصفية 88 مساهمة، وهناك أكثر من 60 مساهمة خارج الاختصاص، و60 مساهمة تقريباً غير معلومة العناوين لم يستدل على عناوين أصحابها، كما أن هناك مساهمات محجوزة لأنها تقع ضمن حجوزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية.
