أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر أمس السبت أن وحدة من الجيش الجزائري نجحت في تحقيق عملية وصفتها ب»النوعية»، تمكنت خلالها من حجز كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة الحربية. وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن العملية جرت في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء في إقليم الناحية العسكرية الرابعة بمنطقة ماسة كليم إن أزان بجانت، بولاية إليزي (جنوبيالجزائر). وحسب البيان فإن الوحدة العسكرية تمكنت خلال هذه العملية من حجز سيارتين رباعيتي الدفع، بهما كمية «معتبرة» من مختلف الأسلحة وأنواع الذخيرة. وقال بيان وزارة الدفاع الذي تحصلت (الجزيرة) على نسخة منه إن الأسلحة المحجوزة تتمثل في رشاش ثقيل من عيار 12,7 ورشاش آلي إف إم وبندقية تكرارية، إضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات. كما تحتوي قائمة الأسلحة المحجوزة على عدد كبير من قذائف (آر بي جي 7). ولم يشر بيان وزارة الدفاع إلى عدد الموقوفين ولا الجهة التي قدمت منها هذه الأسلحة المهربة، لكن من المرجح أن تكون قادمة من الأراضي الليبية المحاذية لولاية اليزي الجزائرية، ولاسيما في ظل عدم تمكن الجانب الليبي من السيطرة على انتشار السلاح وعلى المليشيات المسلحة وعصابات التهريب التي اتخذت من جنوب ليبيا ملاذاً للإرهابيين الفارين من شمال مالي بعد العمليات العسكرية الفرنسية بذلك البلد المحاذي لكل من ليبيا والجزائر. وفي السياق ذاته أفاد مصدر أمني جزائري موثوق للجزيرة بأن كلاً من الجزائروتونس شكلتا خلية استعلامات وتحريات بمشاركة ضباط مخابرات من تونسوالجزائر لملاحقة الجماعات الإرهابية التي تنشط في مناطق الحدود المشتركة بينهما. وحسب المصدر فإن كلا البلدين قررا شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجماعات الإرهابية التي تنتشر في مناطق الحدود، والتي يعتقد أنها مسؤولة عن تنفيذ هجوم «الشعانبي»، الذي قتل فيه تسعة جنود من الجيش التونسي في منطقة حدودية مشتركة. وحسب المصدر فإن مجموعة من ضباط الأمن والمخابرات من تونسوالجزائر بدأت فعلياً في التحقيق والتحري حول نشاط الجماعات الإرهابية عبر الحدود البرية بين الجزائروتونس. وتقرر ضمن سلسلة من الإجراءات المضادة للإرهاب في الحدود المشتركة بين البلدين تنفيذ عمليات عسكرية عدة وعمليات تمشيط في المناطق التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية. ويشارك في هذه العمليات الجديدة التي ستشن على مراحل قوات برية وجوية، يصل تعدادها في الجانب التونسي إلى 3 أضعاف القوات التي شاركت في عملية تمشيط المنطقة في ربيع العام الجاري، إضافة إلى ما لا يقل عن 4 آلاف عسكري جزائري. وتقرر - حسب المصدر - على مستوى لجنة ارتباط وتنسيق عسكرية مشتركة بين البلدين الجارين أن تتم عمليات التمشيط والبحث في الحدود البرية بين الجزائروتونس، وهذه المرة بشكل متزامن، لمنع الإرهابيين من التسلل عبر الحدود من دولة إلى أخرى عند التضييق عليهم. كما أن القوات التونسية التي تشارك في العمليات الجديدة حصلت على تجهيزات حديثة من دول عدة، لم تكن لديها في العمليات الأولى.
