يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض فعاليات المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية والذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية بدعم ومشاركة هيئة سوق المال خلال الفترة من 3 4/11/1434ه الموافق 8 9/9/2013م، وبمشاركة حشد كبير من الخبراء الاقتصاديين والماليين والاستثماريين المتخصصين في أسواق رأس المال من المحليين والأجانب. ونوه رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن برعاية سمو أمير منطقة الرياض للمنتدى التي تأتي امتداد لرعاية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله للمنتدى في دورته الأولى عام 2011م، مؤكداً على أن رعاية سمو أمير الرياض للمنتدى تؤكد حرصه على دعم كل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص المرتبط بتشجيع الاستثمار ومشاركته مع الجهات المعنية في تطوير بيئة واليات عمل السوق المالية. كما نوه المقيرن بدعم ومشاركة هيئة سوق المال، وأكد على أنها ستمنح المنتدى الدعم لتحقيق أهدافه وغاياته المنشودة، مؤكداً أن المنتدى يجسد حرص الغرفة على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد من حصانتها ومناعتها ضد التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المدرجة تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق على حد سواء، وقال إن المنتدى يحشد نخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب بهدف إثارة نقاش ثري يخلص إلى نتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني. وعن محاور المنتدى أوضح المقيرن أنها تضم في اليوم الأول جلسة علمية حول «النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمارات». في حين ستتضمن الجلسة الثانية التي سيديرها المقيرن حوار مفتوح مع رئيس هيئة سوق المال محمد آل الشيخ حول السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها، ثم يعقب ذلك انعقاد الجلسة الثالثة والأخيرة خلال اليوم الأول بعنوان الحوكمة في السوق المالية.. إلى أين؟. فيما تعقد في اليوم الثاني أربع جلسات علمية الأولى بعنوان الإعلام الاقتصادي بالميزان، وتتناول محورين هما دور وسائل الإعلام بالتوعية الاستثمارية، ومواطن الخلل وأسبابه، ومتطلبات تطوير أداء وسائل الإعلام، ويتحدث فيها نخبة من الإعلاميين والصحفيين. وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون ثلاثة محاور رئيسية، الأول بعنوان: الاستثمار المؤسساتي في السوق المالية، والثاني بعنوان: الاستثمارات الحكومية..سياساتها وأهدافها، أما المحور الثالث فينصب حول دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار المؤسساتي. فيما تعقد الجلسة الثالثة بعنوان: الاقتصاد السعودي.. رؤية مستقبلية وتأثيره على السوق المالية، وتتناول أربعة محاور الأول يدور حول نظرة تحليلية للاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية، والثاني عن أسباب غياب تأثير واقع الاقتصاد المحلي على السوق المالية، والثالث عن دور السوق المالية في دعم الاقتصاد المحلي، والرابع عن تأثير الإطار التنظيمي على الاكتتابات العامة. وفيما يختتم المنتدى أعماله بالجلسة الرابعة بعنوان: الاستثمار الأجنبي والسوق المالية، وتناقش الجلسة أربعة محاور هي كيفية استفادة اقتصاد المملكة من دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية، ومدى جاذبية الأوراق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب، وكيفية زيادة كفاءة السوق في ظل فتح سوق الأسهم للاستثمارات الدولية.
