تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بدعم ومشاركة هيئة سوق المال المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية وذلك خلال الفترة من 3 4/11/1434ه الموافق 8 9/9/2013م، وبمشاركة حشد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والاستثمار والمتخصصين في أسواق رأس المال المحليين والأجانب. وأوضح خالد بن عبدالعزيز المقيرن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار الأوراق المالية بغرفة الرياض أن المنتدى يعقد في نسخته الثانية بعد أن رأت الغرفة ما حققه المنتدى الأول من نتائج إيجابية وانعكاساتها البناءة على أداء سوق الأوراق المالية ورغبة في تعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال العديد من الأدوار الهامة التي تلعبها ومن بينها العمل على تحفيز مدخرات المواطنين، وتوفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين، إضافة للتشجيع على تعزيز برامج حوكمة الشركات من خلال الالتزام بمعايير الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين. ونوه المقيرن بدعم ومشاركة هيئة سوق المال، واعتبر أنها ستمنح الملتقى الدعم لتحقيق أهدافه وغاياته، مؤكداً أن المنتدى يجسد حرص الغرفة على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد من حصانتها ومناعتها ضد التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المنضوية تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق، وقال إن المنتدى يحشد نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والاستثمار السعوديين والأجانب بهدف إثارة نقاش ثري يفضي لنتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني. وعن محاور المنتدى أوضح المقيرن أنها تضم في اليوم الأول جلسة علمية تعقد في المساء حول "النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمارات"،. و أن الجلسة الثانية التي سيتولى هو رئاستها سيجري خلالها حوار مفتوح مع الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية حول السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها، ثم تعقد الجلسة الثالثة والأخيرة خلال اليوم الأول بعنوان الحوكمة في السوق المالية .. إلى أين؟ . وأضاف المقيرن ان اليوم الثاني للمنتدى سيتضمن أربع جلسات علمية مسائية الأولى بعنوان الإعلام الاقتصادي بالميزان، وتتناول محورين هما دور وسائل الإعلام بالتوعية الاستثمارية، وبواطن الخلل وأسبابه، ومتطلبات تطوير أداء وسائل الإعلام، ويتحدث فيها نخبة من الإعلاميين والصحفيين. وتابع ان الجلسة الثانية ستعقد بعنوان الاستثمار المؤسسي تحت المجهر، وتتناول ثلاثة محاور الأول: الاستثمار المؤسساتي في السوق المالية، والثاني الاستثمارات الحكومية.. سياساتها وأهدافها، أما المحور الثالث فينصب حول دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار المؤسساتي. وأضاف ان الجلسة الثالثة ستعقد بعنوان الاقتصاد السعودي.. رؤية مستقبلية وتأثيره على السوق المالية، ويتناول أربعة محاور الأول يدور حول نظرة تحليلية للاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية، والثاني أسباب غياب تأثير واقع الاقتصاد المحلي على السوق المالية، والثالث دور السوق المالية في دعم الاقتصاد المحلي، والرابع تأثير الإطار التنظيمي على الاكتتابات العامة. وقال المقيرن إن المنتدى سيختتم أعماله بالجلسة الرابعة وتعقد بعنوان الاستثمار الأجنبي والسوق المالية،. وعبر المقيرن عن أمله في أن يحقق المنتدى بما جندت له غرفة الرياض من إمكانات ودعت إليه من مشاركين من خبراء اقتصاديين وما سيطرح خلاله من أوراق عمل وينتظره من طروحات ومناقشات النجاح في تحقيق كافة الأهداف التي للمنتدى وأن تسهم في تهيئة المناخ البناء لتحقيق المزيد من التطوير للسوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار فيها، وتفعيل أدائها، وتعزيز قنوات الاتصال بين المستثمرين والشركات المالية العاملة في السوق، وأن يكون المنتدى أداة دعم قوية لكافة عوامل تعزيز واستقرار السوق، ورفع مستويات وعوامل الحوكمة في الشركات المندرجة داخل السوق، والخروج بأفكار ورؤى تخدم الاقتصاد الوطني.
