استبعد مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الاستغناء عن صوامع القمح في مناطق المملكة، وخاصة القريبة من المزارع عند توقف شراء القمح الوطني والاستعاضة عنه بالمستورد لكامل الكميات والمقدرة وفقاً للاستهلاك المحلي بنحو ثلاثة ملايين طن سنوياً. وقال المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ل»الجزيرة»: إن تلك الصوامع مستمر عملها وفقاً لما يتم استيراده من الخارج من القمح، حيث يتم تزويدها بالكميات بعد نزولها في الوانئ بهدف تخزينها وطحنها ومن ثم توزيعها على مناطق المملكة وفقاً لموقع كل مطحنة، لافتاً أنه لا يستبعد أن يتم الاستفادة من تلك الصوامع في استخدامات تخزينية غذائية أخرى في حال تم الطلب بذلك. وعن الوضع الإستراتيجي لتخزين القمح في المملكة، والاستعانة بالكامل على الاستيراد بعد وقف استقبال القمح من المزارعين السعوديين، والخشية من حدوث أي أزمات بأنواعها، أوضح المهندس الخريجي أنه في العادة معظم الأزمات العالمية لا تستمر طويلا، ولكن هناك توجه نحو رفع مدة الخزن الإستيراتيجي للقمح من ستة أشهر إلى عام كامل، مشيراً إلى أن المملكة ولله الحمد لديها تنوع غذائي كبير وبالتالي ليس تركيزها فقط على القمح، موضحاً أن الأسواق السعودية تستهلك نحو ثلاثة ملايين طن سنوياً من القمح وهي كميات قليلة مقارنة بدول أخرى.. يشار إلى أنه عام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محلياً، حيث سيتم الاعتماد بالكامل على استيراد القمح من الخارج فى عام 2016.
