ذكر وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بالغنيم صباح أمس، أن الدولة حريصة على توفير الدقيق في الأسواق المحلية، نافياً وجود أي أزمة في هذه السلعة، وقال إن أسعار الدقيق في الأسواق، وفق السياسة التسعيرية المحددة سلفاً. ووقع بالغنيم عقد إنشاء مشروع صوامع لتخزين القمح في ميناء جازان، بطاقة تخزينية 120 ألف طن متري، مع شركة المهيدب للمقاولات، بكلفة إجمالية بلغت 373 مليون ريال ومدة تنفيذ 26 شهراً.في حضور مدير عام المؤسسة وليد الخريجي. وسيشتمل العقد إضافة إلى صوامع تخزين القمح الخرسانية، أنظمة النواقل ونقاط استلام الشاحنات ووحدتين لتفريغ البواخر بطاقة ألف طن/الساعة، إضافة إلى مستودعات لتخزين الدقيق والنخالة وورش الصيانة ومخازن قطع الغيار وموازين الشاحنات والمختبرات ومباني إدارة الفرع والمبيعات، كما يشتمل العقد على تنفيذ محطة للمحولات الكهربائية ومحطة للتوزيع والأعمال المساندة في مجال السلامة ومكافحة الحريق والتنظيف ونظام إنذار الحريق وخطوط المياه والصرف الصحي. كما تم توقيع عقد إنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق في ميناء جازان بطاقة 600 طن قمح/يوم مع شركة أوكريم أس بي أيه الإيطالية بتكلفة إجمالية قدرها 186 مليون ريال، بمدة تنفيذ 26 شهراً. وأكد بالغنيم أن توجيهات خادم الحرمين تتمحور في خدمة المواطن والمقيم، والدقيق مادة أساسية في السلسلة الغذائية، والدولة حرصت ممثلة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على تأمين القمح وتنفيذ المشروعات الخاصة بتحول القمح إلى دقيق. وقال أن محطتنا القادمة بطرح مشروع مماثل في محافظة الأحساء ثم جيزان ومطحنة في الخرج، ومن شأن ذلك أن يساعد الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للصوامع على متابعة النمو الاستهلاك وتوزيع مناطق الإنتاج على كافة مناطق المملكة، نافيا أن يكون هناك أي أزمة في أسعار الدقيق. وكشف بالغنيم أن هناك توجها لزيادة الطاقة التخزينية، وذلك للطوارئ حيث تبلغ الطاقة التخزينية الآن للصوامع مليوني، وفق المشروعات التي تحت التنفيذ، وخلال العامين القادمين ستفوق الطاقة التخزينية ثلاثة ملايين طن. وتابع “دور وزارة الزراعة و المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق يكمن في تأمين الدقيق للجميع، أما بالنسبة لسوء استخدامه أو الربح المبالغ فيه، فهذه الموضوعات لها جهات أخرى، لا نتدخل فيها، ولكنني دائما ما أؤكد على أن عنصر المنافسة هو الرئيسي لتحسين النوعية والتحكم في الأسعار”، مضيفة أنه صدر قرار من مجلس الوزراء يوجه بتخفيض القمح المحلي بنسبة 12.5 % على مدى ثماني سنوات، بحيث تتوقف الدولة في عام 2016 نهائيا من شراء القمح المحلي”.
