أكد مختصون أن الغرامات والأحكام المتعلقة بمسئولية أعضاء مجلس الإدارات والتنفيذيين في الشركات المدرجة غير رادعة وقالوا: إن هذا الجانب جعل بعضهم ينحرفون عن أداء دورهم تجاه الشركة والمساهمين وقال القانوني هشام العسكر والمتخصص بالقضايا التجارية والأوراق المالية: إن المساهم يعاني قلة الخبرة وحداثة العهد لمثل هذه الأعمال وعدم إتاحة المعلومات له مضيفاً أنه وعلى الرغم من استحواذ الجهات الرسمية على دور حماية الحقوق إلا أن هذا لا يقلص أو يمنع من دور المساهم في الرجوع لتاريخ الشركة وواقعها واستمرارية أعمالها وهذا يؤكد عدم الإلمام الكافي للمساهمين بالأنظمة ذات العلاقة والصلة وقلة الخبرة وعدم استشارة المختصين . وأكد العسكر أن الأمر يتطلب بناء وتحديث نظام للمعلومات وقواعد البيانات عن أداء الشركات المساهمة ومتابعة تطورات العولمة وانعكاساتها على الشركات المساهمة وبناء جسور للتواصل مع المساهمين وتعميق الارتباط وتطوير أساليب وأنظمة العمل . وأضاف: تضمن نص المادة الخامسة من نظام السوق المالية في باب مسئوليات الهيئة ضرورة العمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتنظيم إصدارها ومراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. وقال العسكر: إن الواقع يفرض ضرورة إضافة العديد من التعديلات الجوهرية لمنع ما يسمى بالفراغ والتقصير التشريعي واقتراح إصدار أنظمة وتشريعات تلائم التطورات الحالية وتشديد العقوبات من سجن وغرامات المترتبة على مخالفة الأنظمة المتعلقة بذلك. وأضاف: الغرامات والأحكام المتعلقة بمسئولية أعضاء مجلس الإدارات والتنفيذيين بالشركات المدرجة دون المستوى المطلوب وغير رادعة أو كافية وهذا ما يبرر انحراف بعضهم عن أداء دوره المنوط به ويصاحب ذلك تراخي وبطء في الإجراءات التي تتخذ ضدهم فالمواد التي عرجت على هذا الخصوص لم تحدد العقوبة وإنما فقط أعطت الحق للمساهم في إقامة دعوى مسئولية على أعضاء مجلس الإدارة وهذا غير كافي. ورأى العسكر أن الحوكمة تضمن للشركات بيئة أعمال عادلة وشفافة، فالحوكمة تكفل أداءً جيداً أومستديماً للشركات ومن أهم الضمانات في الحوكمة هو ضمان المساءلة من خلال الآليات التي تحاول التقليل والقضاء على المشاكل وتحقيق الكفاءة الاقتصادية مع تركيز قوي على رفاهية المساهمين وهذا يتطلب مراجعة نصوص لائحة الحوكمة وإعادة صياغتها بتفعيل وتشديد دور الجهات الرقابية في الوقوف على كل الثغرات التي تتيح للشركة التقصير تجاه أموال وحقوق المساهمين، فمثلا فيما يتعلق بعلاوة الإصدار في بعض الشركات فإنه لا توجد جهة مختصة بتقييم وتدقيق وفحص أوراق الشركات لتحديد القيمة الفعلية لعلاوة الإصدار. من جهته قال رئيس الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركة أسمنت تبوك خالد الشثري أن هيئة سوق المال قامت بإستراتيجية مميزة وهي أخذ السوق على عدد من المراحل من حيث تطبيق الحوكمة وصولاً إلى ما نحن إليه اليوم. مضيفاً أن تطبيق الحوكمة بشكل كامل ومفاجئ وعلى مرحلة واحدة لن يخدم السوق لأنها تحتاج إلى وعي وإدراك وفي نفس الوقت إلمام كامل سواء لمجالس الشركات وإداراتها التنفيذية وأيضا ًللمساهمين في وللمتعاملين في الأسهم. وشدد الشثري بأن جميع الشركات ملزمة بضوابط وقوانين ونماذج موحدة دون استثناء وأي إخلال بذلك سيكون له عقوبات. وقال:المتابعة الدقيقة من هيئة السوق والقوانين المطبقة للإفصاح والشفافية والإعلانات بأنواعها تكفل للمساهم أو المتعامل بالسوق حقوقه وواجباته وتساهم في خلق فرص استثمارية تتوافق مع إمكانياته وملاءته المالية المناسبة له. وأكد الشثري أن المساهم هو من يتسبب في إغفال حقوقه بانسياقه وراء الشائعات وتتبع معلومات ليست من مصادرها لأن المواقع الرسمية إضافة لموقع هيئة سوق المال يستعرض كافة الإعلانات وكافة النشاطات والأمور المتعلقة بالشركة وبالتالي فإن تتبع المعلومات من مصادرها الحقيقية يجنب المساهم ضياع حقوقه وكذلك يجنبه الخسائر التي قد يتكبدها بمتابعته للشائعات والمضاربين المضللين لأن المضاربة موجودة في كل أسواق العالم ولكن المشروع فيها هو المضاربة الباحثة عن الربح بما يتوافق مع التشريعات والقوانين. وتطرق الشثري إلى نظرة البعض في مجالس الإدارات حيث قال : لا بد أن ندرك أن مجلس الإدارة هدفه خدمة الشركة وأعمالها لا خدمة مصالحهم الشخصية خاصة وأن التشريعات تكفل حفظ الحقوق للشركة ومساهميها وخير دليل على ذلك ما نشاهده بين الفترة والأخرى من عقوبات تصدر تجاه شركات وخلافه لذلك لا بد من إدراك أن أنظمة السوق واضحة والحقوق والواجبات التي تكفل هذه العلاقات منصوص عليها بكافة أوجهها لكن لا بد أن ندرك أيضاً بأن الخلل وارد فهناك من يبحث عن التقيد والعمل بالأنظمة والنزاهة. من جانبه وصف الاقتصادي ورجل الأعمال حسين شبكشي دور المساهم بالضعف ، معللا ًذلك أن أغلبية المساهمين تجمعهم صفة سلبية مشتركة وهي عدم البحث عن المعلومات الصحيحة والدقيقة بالقدر الكافي. وأوضح شبكشي أن السبب في تفشي هذه الصفة السلبية ًقد يكون للاعتقاد بأن العقوبات التي تصدر من هيئة سوق المال لا تطبق على كل المخالفين ولا تطال كل من تسبب في الضرر مشيرا إلى أن الأنظمة بحاجه لأن تتطور بحيث تشمل المتسبب بالضرر إعلاميا لأن هناك أضرارا ومخالفات كثيرة تحصل في ساحات الإعلام الإلكتروني. مشددا ًبضرورة إعادة النظر في العقوبات المطبقة على التنفيذيين ومجالس الإدارات حيث قال : حجم العقوبات على التنفيذيين ومجالس الإدارات بحاجة لأن يتطور ليغطي كافة التجاوزات التي تحدث.
