يعد التعليم الفني والتدريب المهني وكليات التقنية أحد أهم الوسائل التي يعول عليها في خلق مجتمع منتج وفاعل يساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع بشكل عام، وتعول بلادنا منذ فترة طويلة على هذه القطاعات التعليمية كمرتكز أساسي للنهوض بالموارد البشرية وتنميتها، ومعالجة الفجوة الحاصلة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، لكن تلك الجهود لم تحقق نتائج مرجوة للنهوض بواقع التعليم الفني والمهني والتقني الذي لازال يعاني وفقًا لخبراء في هذا المجال العديد من المشاكل والمعوقات والاختلالات التي حولت هذا القطاع التعليمي من أداة تنموية وتعليمية اقتصادية إلى عائق رئيسي ساهم في تعميق الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم الفني والتقني وسوق العمل وعجز عن تقديم أي إضافة إيجابية للعملية الاقتصادية والتنموية لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ونظرا لأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتقني فقد تزايدت النفقات الحكومية عليه إلى حدود المليارات خلال سنوات إنشائها حتى الآن، لكن وعلى الرغم من تلك المصروفات المالية الهائلة إلا أنه لا يزال يعاني من ضآلة في المخرجات والحضور في سوق العمل، إن هذه المعاهد وهذه الكليات التقنية لم تستوعب حتى الآن مهامها تجاه الوطن والمجتمع، ولا تزال هذا القطاعات التعليمية الفنية المهنية التقنية قطاعات لم ترتق إلى مستواها الكبير، لأن المفهوم الصحيح لمعنى وجود هذه القطاعات التعليمية الهامة والمهمة لم يحصل بعد، إن الكثير من منشآت القطاع الخاص ورجال الأعمال لا يزالون مترددين في العلاقة مع التعليم المهني وكليات التقنية لأن تجاربهم السابقة مع مخرجات هذه القطاعات لم توفر الثقة المطلوبة لهذه العلاقة، وعلى القائمين على هذه القطاعات التعليمية أن يغيروا أنفسهم ويطوروا تعليمهم وأدائهم ليخلقوا الثقة اللازمة مع الطرف الآخر لبناء علاقة تعاون فاعلة، إن التعليم الفني والتدريب المهني والتقني الركيزة الأساسية للنهوض بالتنمية وبناء الإنسان وإيجاد كوادر بشرية منتجة تساهم في الارتقاء بدور المجتمع وتحسين الوضع المعيشي للفرد والمجتمع، لكن هذا النوع من التعليم التنموي لا يزال يرزح تحت معوقات عديدة تقيده وتجعله عاجزًا عن تقديم أي إضافة للتنمية الاقتصادية ورفد سوق العمل بمخرجات ملائمة للحد من البطالة ،خريجون بلا تأهيل فني ولا تقني على الرغم من المحاولات اضئيلة جداً لمحاولة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتقني، إلا أن هناك معضلة رئيسية تشكل عائقًا أمام هذه المحاولات تتمثل بالمناهج التعليمية والتدريبية وربما بالقيادات الإدارية والتدريبية لمعاهد التعليم الفني والمهني وكليات التقنية التي تحول دون تحقيق أي تقدم يذكر في انتشال هذا التعليم الهام الذي يعول عليه المجتمع كثيرًا في حل مشاكله المرتبطة بسوق العمل، ولكي تنجح هذه القطاعات التعليمية لا بد أن نفعل شيئاً لإزالة بعض المعوقات ،علينا أن نغير الواقع ونأتي بالبدائل لنطور الأداء ،إن القصور الكمي والكيفي في إعداد وتأهيل الطلاب المهنيين والتقنيين بشكل عام والعجز عن تقديم الجديد في العلوم والتقنيات الحديثة المسايرة لتطورات العصر وعدم مواكبتها لحركة التغيير الحديثة، قد أفقد هذه القطاعات التعليمية قدرتها في إعداد خريج مؤهل قادر على الأداء والإنتاج والعمل ، ناهيك عن إعداد الكوادر التدريسية والتدريبية التي لم تبدأ هذه الكليات بعد بالتفكير بإعداد البرامج المناسبة التي تجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي ، إن الافتقار للتدريب النوعي والتخصصات الحيوية وتجويد العمل للارتقاء بالموارد البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع مخرجات سوق العمل تعد معضلة تواجه هذة القطاعات منذ سنيين طويلة دون حلول ، وعليه يجب إيلاء التدريب الفني والمهني وكليات التقنية عناية خاصة لتطويرها والارتقاء بها، حيث يتطلب الأمر تضافر كل الجهود لإيجاد تعليم مهني وفني وتقني متطور تلائم مخرجاته متطلبات سوق العمل، إن واقع التعليم والتدريب الفني والمهني والتقني في بلادنا مترد ولا يواكب التطورات الحديثة،كما أن هذا الواقع تجتاحه معوقات عديدة تجعله غير قادر على إحداث فارق تعليمي يرتقي لمستوى الطموحات الهادفة للحد من البطالة وخلق مجتمع منتج وفاعل يستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الدخل وبالتالي فإن واقعه - نظري بحت - وفق مناهج متردية ومعدات بدائية قديمة، بإلاضافة إلى انعدام التجهيزات الحديثة والتدريب المكثف لأن التعليم الفني والمهني والتقني يرتكز في الدرجة الأولى على مناهج متطورة وتجهيزات حديثة ترتبط بشكل مباشر باستحداث سوق العمل، وكذا تدني مستوى المدخلات وعدم الاهتمام بالتقنيات الحديثة واللغة الإنجليزية وعدم إدخال تجهيزات حديثة أو تحديث التجهيزات القائمة فأغلب هذه التجهيزات انتهى عمرها الافتراضي، إن هذا القاع يتسم بالعشوائية في التخصصات والمواصفات والتي لايتم استحداثها وفقًا لمتطلبات السوق، ولهذا فإن الهوة تزداد أكثر وأكثر بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل،إن أهمية الاستثمار في هذا القطاع التعليمي الحيوي يتطلب ضخ رؤوس أموال واستثمارات محلية وأجنبية كبيرة وضخمة لتطويره والنهوض به، إن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاستثمار بالتعليم الفني والمهني والتقني له أهمية كبرى باعتباره المعني الأول بمخرجاته، وأيضًا ضرورة استقطاب استثمارات خارجية لاستغلال هذه القطاعات التعليمية الهامة لتطويرها والنهوض بها حتى تكون فعالة كما ينبغى ويرتجى منها وتفيد الوطن والمجتمع وترتقي بهما نحو الأفضل والأحسن والأجدى بواسطة سواعد وطنية مؤهلة تأهيلاً نظريا وعملياً بشكل متواز لا عوج ولا كساح ولا خلل فيه وخال من شوائب القصور. [email protected] ramadanjready @
