كشف عقاريون أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية بدأت بالفعل تأخذ وتيرة التراجع وخصوصًا في أراضي المنح والمخططات البعيدة عن الخدمات أو التي لم تكتمل فيها الخدمات، مبينين أن الركود بدأ مع مطلع الربع الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن هذا الواقع سيجبر ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها أو تحويلها إلى ضواحٍ سكنية، وأكَّدوا أن أغلب المكاتب وشركات التسويق تعاني من الركود رغم زيادة المعروض سواءً من الأراضي أو الوحدات السكنية، قابله تراجع في الطَّلب، وبرروا ذلك بوجود غشّ وتدليس في عمليات البناء وخصوصًا من قبل الداخلين في مجال بناء الوحدات السكنية، ثمَّ بيعها، ولكنهم اتفقوا على أن أبرز أسباب التراجع هو توجُّهات وزارة الإسكان بإعطاء أرض وقرض لِكُلِّ مواطن مستحق، مُوكِّدين أن المتابع للسوق العقاري يَرَى بأن هناك صحوة لدى الكثير من الراغبين في التملك سوى من خلال شراء الأراضي أو الوحدات السكنية، مضيفين أن خطوة الوزارة في تسليم أرض مطورة مع قرض كان من أبرز عوامل التصحيح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، حيث كان المواطنون في السابق يبحثون عن شراء الأرض أو الوحدة السكنية حتَّى وأن فاق سعرها إمكاناتهم من أجل الحصول على قرض الصندوق الذي كان محدودًا بسنتين ولكن ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية وتوَّقف حوالي 60 ألف رقم في الصندوق العقاري جعل الصندوق يدرس جعل الأمر مفتوح المدة من أجل مساعدة المواطنين على التملك. وأوضح المستثمر في مجال البناء فارس المنيف أن سوق العقار يمرُّ حاليًا بفترة انتقالية ومرحلة تصحيح للأسعار بعد أن سجَّلت خلال الفترة الماضية ارتفاعات جنونية لم يسبق أن شهدتها أيّ من أسواق المملكة العقارية، مبينًا أننا في مجال البناء تأثرنا من خلال رفع أسعار الأراضي أو موادّ البناء أو العمالة، التي أثرت في المنتج النهائي وهي الوحدات السكنية حتى إنها أصبحت فوق دخل الطبقات المتوسطة. وقال المنيف: إن ما لحق بسوق العقار من ارتفاعات كان نتيجة لدخول سماسرة ومضاربين عملوا على تحقيق مصالحهم الخاصَّة دون النَّظر لمصلحة السُّوق أو بعض الطبقات، مستغلين غياب الأنظمة والرقابة. من جهته قال المسوق العقاري عوض الكندي: إن المتابع للقطاع العقاري خلال الفترة الحالية يَرَى أن هنالك أوجهًا مُتعدِّدة من التجاوزات التي يعانيها القطاع والمُتمثِّلة في رفع الأسعار من قبل بعض الملاك أو الوسطاء بِشَكلٍّ سريعٍ، لا يَتَّفق مع واقع السُّوق وأن القُوَّة الشرائية لغالبية المواطنين لا توائم الأسعار المطروحة في الوقت الراهن، وأن هنالك عدَّة قراءات مختلفة من قبل المواطنين لواقع السُّوق مما ينعكس على واقع حركة مبيعات الوحدات والشقق السكنية التي تتأثر بالإحجام، كما زاد من الإحجام هو المشروعات التطويرية التي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية والمقبلة تتمثل في توزيع أرض مع قرض. هذا وكشفت جولة ميدانية قامت بها «الجزيرة» عن انخفاض في أسعار الأراضي بالرياض مع بداية الربع الثاني من العام الحالي وصلت في بعض المواقع إلى 15 في المئة مقارنة بالربع الأول، والسبب أن هذه الفترة تُعدُّ فترة ترقب من كافة المستهلكين لما ستقوم به وزارة الإسكان بعد قرار خادم الحرمَيْن الشريفين -حفظه الله- من خلال وجود الأراضي المطورة والقرض في آن واحد هو الحلم لِكُلِّ مواطن من أجل البناء. لأن تسليم الأرض مع القرض أفضل من المسكن الجاهز حيث يستطيع كل مواطن بناء المنزل الذي يَرَى أنَّه يسد حاجته مع عائلته. من جهته قال المستثمر العقاري فهد بن سعيد: إن المتابع لسوق العقار يَرَى أن هناك تفاؤلاً لدى الكثير من النَّاس خاصة مع القرارات الأخيرة التي تضمنت دعم وزارة الإسكان بضم كافة الأراضي التي تحت سيطرة وزارة الشؤون البلدية والقروية إليها من أجل تطويرها وتوزيعها على المستحقين مدعومة بقرض من الصندوق العقاري، مبينًا أن السُّوق يمرُّ بمرحلة انخفاض تدريجي وستزيد الانخفاضات مع البدء في التطوير والتوزيع. وأشار ابن سعيد إلى أن الأمر السامي جاء ليضع حدًا لإجراءات المنح والقروض البطيئة، والحد من احتكار الأراضي التي أدَّت إلى زيادة الأسعار، والاحتفاظ بها دون أيّ تكلفة على المالك، لافتًا إلى هناك حوالي 65 في المئة من المواطنين تحت سن ال40 عامًا، وهم في حاجة لإيجاد مسكن مناسب لهم وهذا يَتطلَّب سرعة وضع العلاج المناسب لأزمة الإسكان. وذكر ابن سعيد أن تأثير قرار نقل صلاحيات منح الأراضي إلى وزارة الإسكان على أسعار الأراضي بمختلف مناطق المملكة مرتبط بمدى جدِّية الوزارة في السير قدمًا في توفير الأراضي وتطويرها، الأمر الذي يخفف الضغط على طلب الأراضي في السوق. وقال: إن السُّوق يمرُّ بمرحلة انتقالية تكثر فيها العروض وتقل فيها الطَّلبات مما جعل الكثير من ملاك العقار وأصحاب المخططات يسعون لتسريع وتيرة إِنْجاز المخططات الخاصَّة بهدف بيعها خوفًا من انخفاض الأسعار في الأيَّام المقبلة، مضيفًا أن هناك إحجامًا من المواطنين عن الإقبال على شراء الأراضي والعقارات لأنهم يعلمون أن القرض والأرض من الحلول السَّريعة التي تعمل عليها الوزارة. بدوره قال المستثمر العقاري علي فوزان الفوزان: إن البدء في تطوير الأراضي التي تملكها الإسكان وتوزيعها سيخلق توازنًا في السُّوق وسيسهم في انخفاض أسعار الأراضي مما يزيد من انخفاض سعر الوحدات السكنية، فالأزمة الإسكانية أصبحت من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الإسكان فهي القادرة على تحديد مسارات الأسعار في المراحل القادمة، لافتًا إلى أن ذلك يعتمد على تحركها السَّريع ورصدها الميزانيات والمساحات الكافية للشروع في تطوير الأراضي وتوزيعها على المستحقين، فإذا استطاعت الوزارة توفير الإعداد الكافية من الأراضي بعد تطويرها وتوزيعها مع القروض ستخلق توازنًا بين العرض والطَّلب في المرحلة الأولى وزيادة المعروض في المرحلة الثانية مما ينتج عنه انخفاض في الأسعار. وأشار الفوزان إلى أن انخفاض أسعار الأراضي سيجبر أصحاب الأراضي البيضاء والخام على تطويرها وتحويلها إلى أحياء سكنية، مبينًا أن دعم صناعة التطوير العقاري سيُعجِّل بحلِّ أزمة السكن. وكان وزير الإسكان قد أكَّد أن قلّة الأرضي في المدن الرئيسة جعلنا نعمل الكثير من الدِّراسات من أجل إيجاد الحلول لِكُلِّ معضلة قد تصادفنا التي منها: إنشاء الضواحي السكنية خارج المدن على أن تكون مربوطة في المدينة تتمتع بوجود كافة الخدمات عالية المستوى مع توفر مشروعات النقل من أجل ربطها بالمدن القريبة.
