التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس أمس قضاة محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض. وقد افتتح اللقاء بكلمة لمعالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالعزيز الحميد نوه فيها بما وصلت إليه المحاكم وكتابات العدل من مستوى رفيع في تطبيق الأنظمة الحديثة وتيسير الأعمال وفق النظام الإلكتروني الشامل الذي ذلل الصعاب ونظم العمل حتى وصلت المملكة بفضل المولى عز وجل إلى مصاف الدول المتقدمة بل وفاقتها في مجال أعمال الدوائر الشرعية. وتابع معاليه قائلاً: إن محاكم الاستئناف ومحكمة استئناف الرياض تتطلع وتسعى لتحقيق الإنجاز مع الجودة في المخرجات، وذلك بفضل الخطط المدروسة التي تتوافق مع أفكار معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأضاف معالي رئيس محكمة استئناف الرياض أن النظام القضائي منذ أن تأسس وهو يرسخ مفهوم التطوير المستمر، حتى جاء عهد تتويج هذا النظام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدعمه لهذا المرفق الكبير بميزانية ضخمة، مبيناً أن هذا الدعم يتم تنفيذه بمتابعة مستمرة من معالي وزير العدل, مقدماً شكره لمعالي الدكتور العيسى على النهوض بالقضاء كماً ونوعاً، ولا أدل على ذلك ما وصلت إليه المحاكم وكتابات العدل من مستوى رفيع. عقب ذلك ألقى معالي وزير العدل كلمة أثنى فيها على عمل المحكمة والجهود المبذولة من لدن أعضائها، مشيراً إلى الخطوات التطويرية في المرفق العدلي شارحاً النقلات التقنية والتدريبية في القضاء والتوثيق وإسناديهما. وتناول الخطط المستقبلية نحو تعميق التخصص النوعي بإيجاد دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي نفسه، كما في الدوائر الإنهائية، وقال إن نظام التنفيذ سينطلق بتاريخ: 19 - 4 - 1434ه ، وأن لائحته التنفيذية انتهت قبل أيام. وتوقع معالي وزير العدل أن يقلص عمل قاضي التنفيذ نسباً عالية من العمل القضائي، علاوة على صدور تنظيم مركز المصالحة، كما تطرق معاليه إلى التواصل الداخلي والخارجي لمرفق العدالة، مبيناً أهمية تجلية الأداء العدلي في الصورة الذهنية لدى الجميع. وعلق معاليه على بعض المداخلات السلبية على الأداء العدلي وقال: إنها تعود إلى عدم دقة المعلومة أو فقدانها أو إغراضها أو أنها صاحبة مصلحة وهوى، وقد تكون نتيجة ردة فعل ظالمة على حكم قضائي أو إجراء توثيقي وضع الأمور في نصابها، مبيناً أن واجب المرفق القضائي هو العدل بين الناس لا إرضاؤهم. وأشار إلى أن البدائل الشرعية للتقاضي ستخفف العبء عليه بنسب عالية جداً -إن شاء الله- ومنها ما صدر مؤخراً من إقرار مركز المصالحة، وكذلك نظام التنفيذ حيث يحفل بمواد مهمة ستخفف الكثير على القضاء ولا سيما ما يتعلق بسندات التنفيذ، وكذلك التحكيم، مفيداً أن القضاء من قبل ومن بعد يجب أن يكون ملاذ الجميع، مشيداً معاليه بما خص الله به هذه البلاد من تحكيم الكتاب والسنة. وبين أن التدريب القضائي يشمل عدة مسارات تشمل التدريب الإجرائي والتدريب الموضوعي والتدريب المتعلق بتطوير الذات، مبيناً أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء في رجب الفائت شرعت الوزارة في العمل لترسية مباني المرافق العدلية, ووقع أمس الأول عقدين مهمين في التصاميم, وقال إنها تتوخى إيجاد مرافق عدلية من أميز دور القضاء في دول العالم. واستطر معاليه قائلا «إن المبنى مهم لكن المعنى وهو المحتوى القضائي أهم وهو ما نعتز به ونمتلك فيه كفاءات قضائية متميزة منَّ الله عليها بالتأهيل الشرعي والتميز العملي وهي من تسارع معنا في بناء قاعدة التطوير». وقد تحدث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كل على حدة عن مسيرة التطوير في المجلس والخطط التي يعمل عليها المجلس في الشأن القضائي, حيث تحدث في ذلك أصحاب المعالي والفضيلة عضو المجلس الشيخ شافي الحقباني والشيخ مبشر آل غرمان والشيخ محمد أمين مرداد والشيخ ناصر المحيميد والشيخ سعود المعجب, كما تحدث معالي أمين المجلس الشيخ سلمان النشوان, إذ شمل الحديث أيضاً الإفاضة في حاجة المحاكم للمعاون والباحث القضائي والمبادئ القضائية. ودار خلال اللقاء المطول نقاش في العديد من الجوانب ذات الصلة بالعمل الإجرائي والخدمي للمحكمة، حيث نوقشت احتياجات محكمة الاستئناف. وتم في نهاية اللقاء تكريم رؤساء محكمة الاستئناف السابقين على مدى العقود الماضية. ثم قام معاليه بجولة داخل مرافق المحكمة وقاعات التقاضي.
