ردَّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى بعض المداخلات السلبية على الأداء العدلي إلى عدم دقة المعلومة أو فقدانها أو إغراضها أو أنها صاحبة مصلحة وهوى، وقد تكون نتيجة ردة فعل ظالمة على حكم قضائي أو إجراء توثيقي وضع الأمور في نصابها. وقال الوزير إن واجب المرفق القضائي العدل بين الناس لا إرضاؤهم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس وقضاة محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، ناقشوا خلاله عدداً من القضايا المطروحة على جدول الأعمال. وأثنى الوزير خلال اللقاء على عمل المحكمة وجهود أعضائها، مشيراً إلى الخطوات التطويرية في المرفق العدلي، وما شهده من نقلات تقنية وتدريبية في القضاء والتوثيق والإسناد. وبيّن أن الخطط المستقبلية تتجه لتعميق التخصص النوعي عبر إيجاد دوائر متخصصة. وتطرق الوزير إلى نظام التنفيذ الذي سينطلق في التاسع عشر من ربيع الآخر الحالي، وانتهت لائحته التنفيذية قبل أيام. وتوقع أن يقلص عمل قاضي التنفيذ ونظام المصالحة فضلاً عن البدائل الشرعية للتقاضي، نسبة عالية من العبء على مرفق القضاء. وقال إن التدريب القضائي يشمل عدة مسارات منها التدريب الإجرائي، والموضوعي والمتعلق بتطوير الذات. ونوه الوزير بصدور قرار مجلس الوزراء في رجب الماضي بخصوص ترسية مباني المرافق العدلية. وقال إنه وقَّع أمس الأول عقدين مهمين في التصاميم، وقال إنها تتوخى إيجاد مرافق عدلية من أميز دور القضاء في دول العالم. وأضاف قائلاً إن المبنى مهم لكن المعنى وهو المحتوى القضائي أهم، وهو ما نعتز به، ونمتلك فيه كفاءات قضائية متميزة منَّ الله عليها بالتأهيل الشرعي والتميز العملي، وهي من تسارع معنا في بناء قاعدة التطوير. من جانبه، نوّه رئيس الاستئناف في منطقة الرياض عبدالعزيز الحميد بما وصلت إليه المحاكم وكتابات العدل من مستوى رفيع في تطبيق الأنظمة الحديثة وتيسير الأعمال وفق النظام الإلكتروني الشامل الذي ذلل الصعاب ونظم العمل حتى وصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة. وقال إن محاكم الاستئناف تتطلع وتسعى لتحقيق الإنجاز مع الجودة في المخرجات. وقال إن النظام القضائي منذ أن تأسس يعمل على ترسيخ مفهوم التطوير المستمر، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي وجّه دعماً كبيراً لهذا المرفق بمتابعة مستمرة من وزير العدل، مؤكداً حرص الوزير على النهوض بالقضاء كماً ونوعاً، ولا أدل على ذلك ما وصلت إليه المحاكم وكتابات العدل من مستوى رفيع. ودار خلال اللقاء المطول نقاش في عديد من الجوانب ذات الصلة بالعمل الإجرائي والخدمي للمحكمة، حيث نوقشت احتياجات محكمة الاستئناف. وتم في نهاية اللقاء تكريم رؤساء محكمة الاستئناف السابقين على مدى العقود الماضية. ثم قام الوزير بجولة داخل مرافق المحكمة وقاعات التقاضي.
