بغداد - الأنبار - الموصل - طريبيل - نصير النقيب: وافقَ البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، على طلب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تقدم به خمسون نائباً. واعتبر «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي إليه المالكي أن طلب الاستجواب محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان، مؤكداً أن الاستجواب محاولة «بائسة للاحتفاظ بالكراسي». وأبدى الائتلاف استغرابه من الموافقة على طلب الاستجواب في خمس دقائق، فيما لم يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء المقدم منذ أربعة أشهر حتى الآن. وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب التي يأتي فيها طلب استجواب وتتم الموافقة عليه في نفس اليوم، معتبراً أن «الغرض من استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي هو تعطيل صلاحيته دستورية بحل البرلمان». وأضاف الشلاه أن «الدستور ينص على أنه لا يحق لرئيس الوزراء طلب حل البرلمان إذا كان مستجوباً»، معتبراً الاستجواب «محاولة بائسة للاحتفاظ بالكراسي حتى آخر يوم في عمر مجلس النواب». وتسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، طلباً من عدد من النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد مكتب النجيفي أن الطلب استوفى شروطه القانونية. من جانب آخر ذكر المجلس في بيان صدر عنه أمس أن «الحكومة المركزية والممثلة بوزارة الدفاع قامت بإصدار الأوامر بغلق منفذ القادسية الحدودي المُسمى منفذ طريبيل دون سبب مبرر»، معتبراً أن «هذه الخطوة تصعيدية تجاه الجماهير الغاضبة، ومخالفة للدستور في المادة 114 منه والمتضمنة بأن إدارة المنافذ الحدودية هي من الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والمحلية».. وأضاف المجلس أنه «سيقيم دعوى بحق الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح المنفذ والتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي»، مشيراً إلى أن «قرار الإغلاق أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشكل فاحش مما أضر بالحالة المعاشية لكافة المواطنين»، وأكد المجلس أنه «لا يُوجد سبب مقنع لقرار غلق المنفذ، حيث إن الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق مع الأردن غير مغلق من قِبل المتظاهرين وحركة السير فيه طبيعية جداً»، فيما يزال المتظاهرون في ساحة الشرف والكرامة بمدينة الأنبار يواصلون اعتصامهم لليوم الثامن عشر على التوالي وكلهم عزم وإصرار في الثبات على مواقفهم للمطالبة بتنفيذ حقوقهم المشروعة.
