قاطع الوزراء السنة والاكراد جلسة للحكومة العراقية أمس الثلاثاء لإظهار تأييدهم للاحتجاجات التي تهدد الحكومة الائتلافية الهشة التي يقودها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وقال نواب كتلة العراقية المدعومة من السنة ان وزراءهم تغيبوا عن جلسة الحكومة تأييدا للاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبرعندما اعتقلت قوات الامن أفراد الحرس الشخصي لوزير المالية السني رافع العيساوي. وقال جابر الجابري النائب عن العراقية لرويترز اتخذوا قرارا بمقاطعة الجلسة اليوم (أمس) لا يرون استجابة من الحكومة لمطالب المحتجين أو قبول اقتسام السلطة. وقالت آلاء طالباني وهي نائبة كردية ان زعماء حزبيين طلبوا ايضا من الوزراء الاكراد عدم حضور الاجتماع. واندلع عراك بالأيدي بين نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والتيار الصدري. وقال مصدر برلماني: إن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رفع الجلسة بعد هذا العراك لمدة ساعة. وفي استعراض منافس لاظهار التأييد للمالكي سار نحو7000 متظاهر أمس في مدينتي البصرة وكربلاء الجنوبيتين وهم يلوحون بصور المالكي ولافتات تؤيد الاحزاب الشيعية في الائتلاف. وتتراوح مطالب الزعماء السنة وشيوخ القبائل بين عزل المالكي والافراج عن المعتقلين وتعليق قانون مكافحة الارهاب الذي يعتقد السنة ان السلطات اساءت استخدامه لاستهداف طائفتهم من غير حق. وتظاهر آلاف المحتجين وأغلقوا طريقا سريعاً رئيسيا في محافظات سنية بالعراق منذ أكثر من اسبوعين لتحدي المالكي وهو زعيم يشعر كثير من السنة أنه همشهم بعد عام من انسحاب آخر قوات امريكية من البلاد. وأول أمس أصيب أربعة متظاهرين عراقيين في مدينة الموصل شمالي العراق أول عندما صدمتهم سيارة تابعة للجيش العراقي. جاء ذلك بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية النار في الهواء لتفريق متظاهرين حاولوا التجمع في ساحة الأحرار بالمدينة للاحتجاج على سياسة المالكي. إلى ذلك ابلغ العراق الأردن أمس إنه سيغلق الحدود بين البلدين اعتبارا من فجر اليوم الاربعاء. وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) تلقت الحكومة اخطارا من الجهات المعنية في الجمهورية العراقية الشقيقة مفاده أن الحدود ستغلق (لأسباب خاصة) بالعراقيين. وقالت الوكالة ان مديرية الامن العام (في الاردن) العراقية ستغلق من جانب واحد منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين اعتبارا من اليوم الاربعاء لأسباب خاصة لديهم.
