استعرض أمين منطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة منوهاً بالدعم المتواصل من لدن القيادة الرشيدة وباهتمام من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ومتابعة سمو أمير المنطقة، وأوضح في لقاء مع (الجزيرة) أن الخطط الحالية تهتم بالواجهات البحرية والمدن الساحلية والحدائق وتحسين وتجميل كافة المدن، مع التوجه لحزمة من المشروعات البلدية واستكمال مشروعات قائمة، وبين بالمعلومات والأرقام المالية حجم عدد من المشروعات التي تنتظرها المنطقة بصفة عامة. * وأنتم تستعدون لإقفال حسابات ميزانيتكم الماضية، كيف استفدتم من كل مقدراتها لتنفيذ مشاريعكم البلدية بالمنطقة؟ - بفضل من الله وتوفيقه كانت هناك متابعة شهرية لأداء المشاريع في كل من الأمانة والبلديات التابعة واجتماع دوري مع المقاولين لتحسين الأداء وتنفيذ المشاريع حسب المدة المتفق عليها كل هذا أدى إلى ارتفاع نسب الإنجاز للمشاريع وتم ترجمة ذلك إلى زيادة صرف السيولة المعتمدة في ميزانية هذا العام وعلى سبيل المثال فإن السيولة المعتمدة لأمانة المنطقة والبلديات التابعة بلغت ما يقارب 262 مليون ريال، وقد تم صرف هذه السيولة وتم طلب دعم إضافي بلغ 169 مليون ريال، وقد تم صرفه بالكامل، وفي هذا الصدد فقد تلقت الأمانة خطاب شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية حفظه الله. * ونحن على أبواب ميزانية قادمة.. ما هي إستراتيجيات أمانة تبوك للاستفادة من ما يخصص لكم منها؟ - لا شك أن أمانة منطقة تبوك تحرص كل الحرص على الاستفادة من كل مقدرات الميزانيات المخصصة لها وذلك بالصرف على المشاريع التي تساهم في تطور المنطقة وازدهارها في ظل متابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وفي هذا السياق عقدنا مؤخراً إجماعا مع الإخوة الزملاء رؤساء البلديات التابعة، وقد تم حثهم بالبدء بإعداد الدراسات اللازمة للمشاريع المتوقع اعتمادها خلال العام المالي 1434 - 1435ه للانتهاء منها خلال أسبوعين ليتم البدء في إجراءات الطرح ومن خلال المناقشات التي تمت مع قطاع الميزانية بوزارة المالية فقد تم التركيز على طلب المشاريع الهامة مثل درء أخطار السيول وصرف مياه الأمطار والسفلتة والأرصفة والإنارة وتحسين وتجميل مداخل المدن الساحلية والحدائق والساحات البلدية والجسور والأنفاق وإنشاء البنية التحتية وتحسين الواجهات البحرية وصيانة وإعادة تأهيل شوارع المدن وتطوير الحزام الدائري لمدينة تبوك والعديد من المشاريع الحيوية الأخرى والتي نأمل أن تعتمد طبقاً لما تم مناقشته مع وزارة المالية. * يتذمر بعض المقاولين من الأمانة بحيث تتخذ إجراءات تعسفية بحقهم كما يقولون.. وذلك بحجز معداتهم وإلزامهم بدفع الغرامة.. بكل شفافية ما هي حقيقة هذا الأمر؟ - تسعى الأمانة ومنذ عامين ونصف تقريباً إلى تنظيم أعمال البناء لمنع ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وبدون الحصول على رخصة بناء نظراً لعدم امتلاك أصحاب هذه المباني صكوكا شرعية جراء شرائها بموجب أوراق من مكاتب عقارية دون التزام بتخطيط هذه الأراضي واعتمادها من الجهات الرسمية والتي لا تجيز تخطيط هذه الأراضي الزراعية لوقوعها خارج النطاق العمراني للمدينة كذلك تسعى الأمانة أيضا إلى منع ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي البلدية بالكثير من المواقع مثل (رايس - دمج - الأحياء الجنوبية). فالأمانة تقوم بمنع هذه الظواهر بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6-8-1422 ه بحزم على كل من يقوم بأعمال البناء سواء كان المقاول أو صاحب البناء وحجز المعدات المستخدمة لهذا الغرض، والهدف من هذا الإجراء هو وقف هذه الظاهرة وإلزام الجميع باتباع الأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال البناء، ولكن ومع شديد الأسف من الملاحظ أن الكثير من المقاولين يتم ضبطه مخالفاً عدة مرات ويطبق عليه النظام دون اكتراث منه وبإصرار على تكرار المخالفة، والأمانة تأمل وقف هذه الظاهرة وعندها لن يكون هناك حاجة لتطبيق النظام على أحد بإذن الله. * عندما تتجول بسيارتك في بعض الشوارع تتفاجأ ببعض الحفريات بالإضافة لتكسير طبقة الإسفلت.. كيف تعالجون مثل هذا الخلل عندما تقوم الشركات بتنفيذ خدمات أخرى بالشوارع وتتلف البنية التحتية؟ - تقوم الأمانة بإصدار تراخيص الحفريات لكافة الجهات التي تقوم بأعمال البنية التحتية والتي تشرف بدورها على إعادة الوضع إلى ما كان عليه إلا أن هناك ملاحظات على المكاتب الاستشارية التي تقوم بالإشراف على هذه الشركات والتي لا تهتم مطلقاً بالأسس الفنية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ومن هذا المنطلق تقدمنا بطلب اعتماد برنامج ضبط الجودة لإعادة الحفريات وإنشاء الطرق الحضرية والذي يهدف إلى عمل اختبارات شاملة على كافة خطوات إعادة الحفر ويكون المختبر مسئولاً عن أي خلل في إعادة الحفريات بما في ذلك إعادة تنفيذها على حسابه وبإشراف الأمانة نأمل أن يعتمد هذا البرنامج من خلال ميزانية العام القادم 1434 - 1435 ه والذي نأمل أن يؤدي الدور المطلوب بكل كفاءة وجودة بإذن الله. من ناحية أخرى نعم هناك شوارع وأحياء تحتاج إلى صيانة للطرق والشوارع منها نتيجة لكثرة الحفريات التي تمت فيها ولتأثرها بالمياه السطحية وانتفاخ التربة التي تتميز بها مدينة تبوكفالمدينة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة جداً لعمل الصيانة اللازمة والتي تصل 210 مليون ريال تقريباً وقد بدأت الأمانة منذ عامين ونصف بإعادة كشط وسفلتة العديد من الأحياء من خلال المبالغ المالية المعتمدة للصيانة التي لا تزيد عن سبعة ملايين ريال سنوياً والاستعانة بجزء من مشاريع الباب الرابع لمعالجة وصيانة هذا الحجم الكبير من الطرق، وقد تم التفاهم مع وزارة المالية لضرورة اعتماد مشروع إعادة تأهيل الشوارع بمبلغ 50 مليونا سنوياً ولمدة أربع سنوات قادمة للانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة. * استباحة محارم الأودية.. كيف تصديتم لها لتلافي أي كوارث أثناء هطول الأمطار لا سمح الله؟ - بفضل الله تعالى تم إعداد دراسة لدرء أخطار السيول وصرف مياه الأمطار لمدينة تبوك وكافة مدن المنطقة وقد أوضحت الدراسة حاجة المنطقة إلى 2.9 مليار ريال لتنفيذ هذه الدراسة وقد تم الاتفاق مع وزارة المالية لاعتماد 300 مليون سنوياً وحتى يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بإذن الله خلال خطتين خمسيتين، وكان نصيب مدينة تبوك خلال الثلاثة أعوام الأخيرة 279 مليون ريال تم من خلالها تنفيذ أكثر من 82 كيلو متر من الأودية حيث تم عمل مسارات لهذه الأودية ومناسيب وحواجز ترابية طبقاً للدراسة وسيتم استكمال بقية الأعمال من خلال الميزانيات القادمة، وبالفعل تعاني هذه الأمانة من تعدي مقاولين ومخالفتهم المستمرة والمتكررة بأخذ التربة من هذه الأودية والتي تم تنفيذها طبقاً للمناسيب التعميمية وبالتالي تكوين حفريات كبيرة وردميات كبيرة أيضاً وبالتالي تدمير المناسيب التصميمية والتي دفع عليها مبالغ كبيرة جداً. وتقوم الأمانة بواسطة مراقبيها على مدار الساعة لضبط المخالفين من هؤلاء المقاولين وحجز معداتهم وتطبيق النظام بحقهم طبقاً للائحة الجزاءات والغرامات المعتمدة من مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6-8-1422 ه والهدف من ذلك هو منع هذه المخالفات ووقفها بإذن الله ولن تكون هناك ضرورة لتطبيق الجزاء على أحد. * أكوام المخلفات داخل الأحياء.. كانت تشوه الوجه الحضاري المشرق للمدينة كيف حاصرتم هذه الظاهرة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتموها بهذا الشأن؟ - للأسف بلغ حجم المخلفات داخل الأحياء والمدينة 10 مليون متر مكعب قبل عامين ونصف وتحتاج 100 مليون ريال لإزالتها وهذه المخلفات ناتجة عن المقاولين وأصحاب القلابات والمعدات ورمي مخلفات البناء والحفريات في الساحات العامة والأراضي الفضاء والأودية وحرقها بدلاً من رميها في المقالب العامة. ولهذا فقد اتخذت الأمانة قرار وقف زيادة هذه المخلفات أولاً ثم البدء في إزالتها من خلال الاعتمادات المالية وبواسطة تعاون المقاولين ومن خلال معدات الأمانة للتخلص منها في وقت قياسي وقد تم بالفعل إزالة نسبة كبيرة جداً تقارب 70 % من هذه المخلفات وسيتم من خلال الأشهر القادمة إزالة الباقي بإذن الله.. إلا أن مراقبي الأمانة ما زالوا يجدون عدم التزام الكثير من المقاولين الذين يقومون برمي المخلفات في الساحات العامة والأودية وحرمها في أوقات متأخرة أو مبكرة جداً في ظل عدم تواجد الرقابة. وتقوم الأمانة بمخالفة هذه الفئة عند ضبطها بحجز المعدة وإزالة المخالفة ودفع الغرامة طبقاً للائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من مجلس الوزراء برقم 218 وتاريخ 6-8-1422 ه والأمانة تأمل وقف هذه المخالفات حفاظاً على نظافة المدينة وما حولها وعدم تشويه منظر المدينة وضرورة رمي المخلفات في الأماكن المخصصة.. وتسعى الأمانة بإلزام أصحاب المباني والمقاولين بوضع حاويات يتم نقلها أولاً بأول للمقالب العمومية. * تخطي المشاه للشوارع.. ما زالت تحفهم المخاطر في ظل غياب جسور المشاه.. هل سيجد المشاه جسورا لهم في مدينة تبوك قريباً؟ - سيتم بإذن الله اعتماد مبالغ لتنفيذ جسور للمشاة في مدينة تبوك من خلال ميزانية العام القادم 1434 - 1435ه وستنفذ في الأماكن الهامة بإذن الله. * عندما تم ولادة أول جسر بمدينة تبوك فصل (هذا الجسر أحياء من المدينة).. كما يقول المتابعون.. لماذا تم تنفيذ الجسر بهذه الطريقة؟ وهل الجسور الجديدة سوف تختلف عنه؟ - هذا الجسر تم البدء بتنفيذه قبل ثلاثة أعوام تقريباً وقد تسلمت العمل بهذه الأمانة بعد ذلك وكان من الأعمال التي تم البدء بها آنذاك.. وقد تم تلافي كافة الملاحظات في الجسور التي تنفذها الأمانة حديثاً بإذن الله تعالى. وقد تم تنفيذ هذا الجسر بهذه الطريقة ليشمل تقاطعين بعيدة عن بعضهما البعض مما أدى إلى زيادة طول الجسر.
