وأنتم تستعدون لإقفال حسابات موازنتكم الماضية، كيف استفدتم من كل مقدراتها لتنفيذ مشاريعكم البلدية في المنطقة؟ - كانت هناك متابعة شهرية لأداء المشاريع في كل من الأمانة والبلديات التابعة، واجتماع دوري مع المقاولين لتحسين الأداء وتنفيذ المشاريع بحسب المدة المتفق عليها، فكل هذا أدى إلى ارتفاع نسب الإنجاز للمشاريع، وتمت ترجمة ذلك إلى زيادة صرف السيولة المعتمدة في موازنة هذا العام، وعلى سبيل المثال فإن السيولة المعتمدة لأمانة المنطقة والبلديات التابعة بلغت نحو 262 مليون ريال، وتم صرف هذه السيولة، وتم طلب دعم إضافي بلغ 169 مليون ريال، تم صرفها بالكامل، وفي هذا الصدد تلقت الأمانة خطاب شكر وتقدير من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز. ونحن على أبواب موازنة مقبلة، ما استراتيجية أمانة تبوك للاستفادة مما يخصص لها؟ - لا شك في أن أمانة منطقة تبوك تحرص كل الحرص على الاستفادة من كل مقدرات الموازنات المخصصة لها، بالصرف على المشاريع التي تسهم في تطور المنطقة وازدهارها، في ظل متابعة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وفي هذا السياق عقدنا أخيراً اجتماعاً مع الإخوة الزملاء رؤساء البلديات التابعة، وتم حثهم على البدء بإعداد الدراسات اللازمة للمشاريع المتوقع اعتمادها خلال العام المالي 1434 - 1435 ه، للانتهاء منها خلال أسبوعين ليتم البدء في إجراءات الطرح، ومن خلال المناقشات التي تمت مع قطاع الموازنة في وزارة المالية، تم التركيز على طلب المشاريع المهمة، مثل درء أخطار السيول وصرف مياه الأمطار، والسفلتة والأرصفة والإنارة، وتحسين وتجميل مداخل المدن الساحلية والحدائق والساحات البلدية والجسور والأنفاق، وإنشاء البنية التحتية، وتحسين الواجهات البحرية، وصيانة وإعادة تأهيل شوارع المدن، وتطوير الحزام الدائري لمدينة تبوك، والكثير من المشاريع الحيوية الأخرى التي نأمل أن تعتمد طبقاً لما تمت مناقشته مع وزارة المالية. يتذمر بعض المقاولين من اتخاذ الأمانة إجراءات تعسفية بحقهم، من حجز معداتهم وإلزامهم بدفع الغرامة، فما حقيقة هذا الأمر؟ - تسعى الأمانة ومنذ عامين ونصف العام تقريباً إلى تنظيم أعمال البناء لمنع ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، من دون الحصول على رخصة بناء، نظراً إلى عدم امتلاك أصحاب هذه المباني صكوكاً شرعية جراء شرائها بموجب أوراق من مكاتب عقارية، من دون التزام بتخطيط هذه الأراضي واعتمادها من الجهات الرسمية، التي لا تجيز تخطيط هذه الأراضي الزراعية لوقوعها خارج النطاق العمراني للمدينة، كذلك تسعى الأمانة أيضاً إلى منع ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي البلدية في كثير من المواقع مثل (رايس - دمج - الأحياء الجنوبية)، فالأمانة تمنع هذه الظواهر بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6- 8-1422 ه بحزم على كل من يقوم بأعمال البناء، سواء أكان المقاول أم صاحب البناء، وحجز المعدات المستخدمة لهذا الغرض، والهدف من هذا الإجراء هو وقف هذه الظاهرة وإلزام الجميع باتباع الأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال البناء، ولكن ومع شديد الأسف من الملاحظ أن الكثير من المقاولين يتم ضبطه مخالفاً مرات عدة، ويطبّق عليه النظام من دون اكتراث منه وبإصرار على تكرار المخالفة، والأمانة تأمل بوقف هذه الظاهرة، وعندها لن تكون هناك حاجة لتطبيق النظام على أحد بإذن الله. كيف تعالجون حفريات الشوارع وتكسّر طبقات الأسفلت التي تخلفها بعض الشركات عند تنفيذ الخدمات؟ - تقوم الأمانة بإصدار تراخيص الحفريات لكل الجهات التي تقوم بأعمال البنية التحتية، التي تشرف بدورها على إعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن هناك ملاحظات على المكاتب الاستشارية التي تقوم بالإشراف على هذه الشركات، التي لا تهتم مطلقاً بالأسس الفنية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ومن هذا المنطلق تقدمنا بطلب اعتماد برنامج ضبط الجودة لإعادة الحفريات وإنشاء الطرق الحضرية، الذي يهدف إلى عمل اختبارات شاملة على كل خطوات إعادة الحفر، ويكون المختبر مسؤولاً عن أي خلل في إعادة الحفريات، بما في ذلك إعادة تنفيذها على حسابه وبإشراف الأمانة، ونأمل أن يعتمد هذا البرنامج من خلال موازنة العام المقبل 1434 - 1435 ه، الذي نأمل أن يؤدي الدور المطلوب بكل كفاءة وجودة. من ناحية أخرى، نعم هناك شوارع وأحياء تحتاج إلى صيانة للطرق والشوارع، نتيجة لكثرة الحفريات التي تمت فيها، ولتأثرها بالمياه السطحية وانتفاخ التربة التي تتميز بها مدينة تبوك، فالمدينة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة جداً لعمل الصيانة اللازمة، تصل إلى 210 ملايين ريال تقريباً، وبدأت الأمانة منذ عامين ونصف العام بإعادة كشط وسفلتة الكثير من الأحياء، من خلال المبالغ المالية المعتمدة للصيانة التي لا تزيد على سبعة ملايين ريال سنوياً، والاستعانة بجزء من مشاريع الباب الرابع لمعالجة وصيانة هذا الحجم الكبير من الطرق، وتم التفاهم مع وزارة المالية على ضرورة اعتماد مشروع إعادة تأهيل الشوارع بمبلغ 50 مليوناً سنوياً ولمدة أربع سنوات مقبلة للانتهاء من كل أعمال الصيانة اللازمة. أكوام المخلفات داخل الأحياء كانت تشوّه الوجه الحضاري المشرق للمدينة، كيف حاصرتم هذه الظاهرة؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها في هذا الشأن؟ - للأسف بلغ حجم المخلفات داخل الأحياء والمدينة عشرة ملايين متر مكعب قبل عامين ونصف العام، وتحتاج 100 مليون ريال لإزالتها، وهذه المخلفات ناتجة من المقاولين وأصحاب القلابات والمعدات، ورمي مخلفات البناء والحفريات في الساحات العامة والأراضي الفضاء والأودية، وحرقها بدلاً من رميها في المقالب العامة، ولهذا اتخذت الأمانة قرار وقف زيادة هذه المخلفات أولاً، ثم البدء في إزالتها من خلال الاعتمادات المالية، وبواسطة تعاون المقاولين ومن خلال معدات الأمانة للتخلص منها في وقت قياسي، وتمت بالفعل إزالة نسبة كبيرة جداً تقارب 70 في المئة من هذه المخلفات، وستتم خلال الأشهر المقبلة إزالة البقية. إلا أن مراقبي الأمانة ما زالوا يجدون عدم التزام من الكثير من المقاولين الذين يقومون برمي المخلفات في الساحات العامة والأودية وحرمها في أوقات متأخرة أو مبكرة جداً، في ظل عدم وجود الرقابة، وتقوم الأمانة بمخالفة هذه الفئة عند ضبطها بحجز المعدة وإزالة المخالفة ودفع الغرامة، طبقاً للائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من مجلس الوزراء برقم (218) وتاريخ6-8-1422 ه، وتسعى الأمانة إلى إلزام أصحاب المباني والمقاولين بوضع حاويات يتم نقلها أولاً بأول إلى المقالب العمومية. لا تزال المخاطر تحف المشاة وعابري الشوارع في ظل غياب جسور خاصة بهم، فهل سيجدونها قريباً في مدينة تبوك؟ - سيتم اعتماد مبالغ لتنفيذ جسور للمشاة في مدينة تبوك خلال موازنة العام المقبل 1434 - 1435 ه، وستنفذ في الأماكن المهمة. أول جسر في مدينة تبوك فصل أحياء عن المدينة، كما يقول المتابعون، فلماذا تم تنفيذ الجسر بهذه الطريقة؟ وهل الجسور الجديدة ستختلف عنه؟ - هذا الجسر تم البدء بتنفيذه قبل ثلاثة أعوام تقريباً، وتسلمتُ العمل بهذه الأمانة بعد ذلك، وكان من الأعمال التي تم البدء بها آنذاك، وتم تلافي كل الملاحظات في الجسور التي تنفذها الأمانة حديثاً، ونفّذ هذا الجسر بهذه الطريقة ليشمل تقاطعين بعيدين عن بعضهما، ما أدى إلى زيادة طول الجسر.
