دعا الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الخميس إلى حوار مع المعارضة غدا السبت لمناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال مرسي انه يدعو المعارضة الى هذا الحوار «لمناقشة قضايا: مثل القانون الانتخابي وخارطة الطريق في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور» خلال الاستفتاء المحدد له 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري. وأكد الرئيس المصري الخميس أنه لن يسمح لاحد بالدعوة الى الانقلاب على الشرعية، مع تأكيده احترام حق التعبير السلمي. وقال مرسي في خطاب الى المصريين عبر التلفزيون «إننا وان كنا نحترم حق التعبير السلمي فلن أسمح أبدا بأن يعمد أحد الى القتل والتخريب». وأضاف «لن أسمح لأن يعمد احد الى القتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم». واعلن مرسي انه على استعداد لإلغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء بالقبول او الرفض الذي فجر الازمة السياسية في البلاد والتي تعطيه صلاحيات مطلقة. وقال مرسي «اذا كانت هذه المادة تمثل قلقا لأحد فانني غير مصر عليها، لست مصرا على بقائها اذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك». وفي أول ردة فعل من قبل المعارضة قال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة ان الائتلاف المعارض يدرس عرض الرئيس محمد مرسي إجراء حوار وطني بعدما أثار الرئيس الإسلامي أزمة بإصداره إعلانا دستوريا وسّع سلطاته. وقال المتحدث حسين عبد الغني لرويترز: ان الجبهة ما زالت تدرس الكلمة التي وجهها مرسي إلى الشعب المصري من خلال التلفزيون مساء اليوم ودعوته لإجراء محادثات. وأضاف ان الجبهة تدرس الكلمة مع أعضائها وشبابها. وأدلى أعضاء آخرون في الجبهة بتصريحات مشابهة. ومن جهة أخرى هتف متظاهرون عند قصر الرئاسة المصري مساء الخميس اثناء كلمة ألقاها الرئيس محمد مرسي بعد يومين من العنف في احتجاجات بالشوارع «قاتل.. قاتل» و»الشعب يريد إسقاط النظام» ورفعوا أحذية مطالبين برحيل الرئيس المصري. وفي تطور لاحق احرق متظاهرون معارضون للرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الخميس مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة بعدما هاجموا المبنى، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان فرانس برس. وقال غزلان ان نحو «مئتين من البلطجية هاجموا المقر وحاول الأمن منعهم لكن بعضهم نجحوا في دخوله من المدخل الخلفي حيث قاموا بأعمال تخريب وأضرموا النار، والحريق مستمر حتى الآن». لكن مسؤولا أمنيا أوضح ان الحريق محدود وان الشرطة تمكنت من صد المتظاهرين. ميدانياً قتل ستة متظاهرين مصريين في المواجهات بين معارضي ومؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي حول القصر الرئاسي في القاهرة ليل الأربعاء الخميس، مجسدة الانقسام الحاد في البلاد التي تغرق في أزمة سياسية. يشار الى أنها أسوء أعمال عنف تشهدها مصر منذ انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي. واستؤنفت المواجهات حول القصر الرئاسي في القاهرة ليلاً وسمعت أصوات عيارات نارية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن خمسة متظاهرين قتلوا، أربعة منهم بالرصاص وخامس بخردق غليظ من بندقية صيد أصيب به بالقرب من قلبه، موضحة أن حوالي 350 شخصاً جرحوا أيضاً في هذه المواجهات. ومن ناحيتهم، أعلن الإخوان المسلمون الذين ينتمي إليهم الرئيس مرسي وفاة خمسة أشخاص أيضاً موضحين على موقعهم الإلكتروني أنهم فقدوا خمسة من أنصارهم. وفي الأسكندرية، قتل صبحي صالح المنتمي الى الإخوان المسلمين والعضو في اللجنة التأسيسية خلال مظاهرات معادية لمرسي، حسب ما ذكرت الوكالة. واندلعت هذه الأزمة الأخطر من نوعها منذ انتخاب مرسي كأول رئيس إسلامي لمصر، بسبب إصدار الرئيس المصري إعلاناً دستورياً في 22 تشرين الثاني/نوفمبر منح فيه لنفسه صلاحيات واسعة ما أدى الى رد فعل رافض بشدة من المعارضة. وحتى المساء كان لا يزال المتظاهرون في محيط القصر الرئاسي رغم دعوات لهم بالانسحاب من المكان صدرت خصوصاً عن رئيس الوزراء هشام قنديل وجماعة الإخوان المسلمين الذين أتى منهم مرسي. وتمكنت شرطة مكافحة الشغب من فرض حاجز أمني وسط المتظاهرين المتواجهين أمام القصر الرئاسي لكن المواجهات استمرت بالتراشق بالحجارة في الشوارع الجانبية. ولليوم الثاني على التوالي كان محيط القصر الرئاسي الواقع في حي راق بالعاصمة في قلب الأزمة. وعلى إثر نداء من جماعة الإخوان المسلمين تدفق آلاف من الأشخاص بعد ظهر الأربعاء على القصر الرئاسي وفككوا خيماً نصبتها مجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين لمرسي الذين أمضوا الليل فيها بعد تظاهرة حاشدة للمعارضة الثلاثاء. وجرت مظاهرات معارضة لمرسي الأربعاء في المحافظات المصرية حيث تم حرق مقار لجماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية والسويس في شمال شرق مصر. وفي محيط القصر الرئاسي أظهرت شهادات متظاهرين عمق الانقسام داخل المجتمع المصري بعد نحو عامين من الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. من جهة ثانية نشر الجيش المصري أمس الخميس دبابات أمام مقر الرئاسة في القاهرة بعد المواجهات الدامية التي جرت ليلاً بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي على خلفية الإعلان الدستوري. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه تم توقيف 50 شخصاً. من جهته قال محمد البرادعي رئيس جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن مرسي يتحمل «المسؤولية الكاملة» في أعمال العنف. وأضاف البرادعي أن النظام يفقد شرعيته يوماً بعد يوم». لكنه أكد أثناء المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه بالخصوص عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة أن المعارضة «مستعدة للحوار» لكن شرط أن يسحب مرسي الإعلان الدستوري. ووصف البرادعي النظام بأنه «قمعي وثيوقراطي». وفي ردود الفعل الدولية، دعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الى ضبط النفس فيما دعت الولاياتالمتحدة الى الحوار.
