عبَّرت لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق البالغ من العنف في ميانمار بين مسلمي الروهينجيا والبوذيين، ودعت الحكومة إلى معالجة المسائل التي تثيرها أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان على يد بعض السلطات. ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي يتركَّز عملها على قضايا حقوق الإنسان بالإجماع على قرار غير ملزم قالت ميانمار إنه يحوي «قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التي لم يتم بعد التحقق منها.» وكانت حوادث العنف بين البوذيين والروهينجيا قد أدت إلى مقتل عشرات من الناس وتشريد الآلاف منذ يونيو - حزيران الماضي. واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهينجيا بعد حوادث الشغب. وقالت ميانمار إنها التزمت «بأقصى قدر من ضبط النفس» لإخماد العنف. وعبَّر قرار الأممالمتحدة عن «القلق البالغ لوضع أقلية الروهينجيا في ولاية راخين وحثّ الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية، ومنها الحق في الجنسية.» وأبلغت بعثة ميانمار لدى الأممالمتحدة اللجنة الثالثة أنها تقبل القرار لكنها ترفض الإشارة إلى الروهينجيا بوصفهم أقلية.
