عبرت لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة عن القلق البالغ من العنف في ميانمار بين مسلمي الروهينجيا والبوذيين ودعت الحكومة الى التحقيق في تقارير عن انتهاك بعض السلطات لحقوق الانسان. ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة والتي يتركز عملها على قضايا حقوق الانسان بالاجماع على قرار غير ملزم ادعت ميانمار انه يحوي قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التي لم يتم بعد التحقق من دقتها. وكانت حوادث عنف بين البوذيين والروهينجيا قد أدت الى مقتل عشرات وتشريد آلاف منذ يونيو الماضي واتهمت جماعات حقوقية قوات الامن بارتكاب اعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهينجيا بعد حوادث الشغب. وزعمت ميانمار انها التزمت بأقصى قدر من ضبط النفس لاخماد العنف. وعبر قرار الاممالمتحدة عن القلق بشكل خاص ازاء أحوال أقلية الروهينجيا في ولاية راخين وحث الحكومة على اتخاذ اجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الانسانية ومنها الحق في المواطنة. ويعيش 800 ألف مسلم على الاقل من الروهينجيا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار. ولكن البوذيين في الولاية وغيرهم يعتبرونهم مهاجرين بشكل غير مشروع من بنجلاديش المجاورة ليس لهم اي حقوق ولا يستحقون حتى التعاطف. وأبلغت بعثة ميانمار لدى الاممالمتحدة اللجنة الثالثة بقبولها القرار لكنها تعترض على الاشارة الى الروهينجيا بوصفهم اقلية. وقال أحد ممثلي بعثة ميانمار لدى الاممالمتحدة «لا يوجد مجموعة عرقية باسم الروهينجيا بين الاعراق في ميانمار.. ورغم هذه الحقيقة لم ولن يحرم اي فرد او جماعة من حق المواطنة اذا كان ذلك يتفق مع قانون الارض». ورسم تحقيق لرويترز في موجة الهجمات الطائفية صورة لهجمات منظمة ضد المسلمين. وخلال زيارة تاريخية قام بها الرئيس الامريكي باراك اوباما لميانمار الاسبوع الماضي دعا لانهاء التحريض والعنف. وزعم ممثل ميانمار أمام اللجنة الثالثة أن العنف في ولاية راخين هو مجرد اشتباكات عنيفة بين افراد يعيشون في المجتمع... وليس مسألة اضطهاد ديني. وخلال العام المنصرم طبقت ميانمار اكبر اصلاحات تشهدها منذ انقلاب عسكري في عام 1962. وسمحت حكومة شبه مدنية باجراء انتخابات وخففت القيود على الاحتجاجات واطلقت سراح معارضين. وقال ممثل ميانمار «تجري معالجة اي قصور على صعيد حقوق الانسان من خلال عمليات واليات اصلاح قانوني بما في ذلك لجنة وطنية لحقوق الانسان».
