أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية الأستاذ عبد العزيز بن هبدان الهبدان في تصريح ل(الجزيرة) بأن المؤسسة تصرف حاليًّا معاشات شهرية تجاوزت التسعمائة وأربعة وسبعين مليون ريال، يستفيد منها أكثر من مائتين وستة وثمانين ألف مستفيد يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم البنكية التي يختارونها مباشرة، وأن هذه المعاشات في ازدياد مستمر، كما أن عدد المشتركين بلغ أكثر من ستة ملايين وثلاثمائة ألف مشترك، وعدد المنشآت التي يطبِّق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف منشأة. وبيَّن أن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، حيث نمت في عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 25 في المئة وفي عام 2011 نمت بنسبة 33.5 في المئة وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10 في المئة يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم مما يرتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وذكر أن من أهم أسباب هذا التباين في نموِّالمنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام، حيث زاد عدد المتقاعدين وكذلك ضعف نسبة الاشتراكات الحالية وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات بالإضافة للتقاعد المبكر الذي يلحق أعباء مالية كبيرة على النظام. وأكّد على أنه من واجب المؤسسة الحرص على توفر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، حيث يُعدُّ الاستثمار عنصرًا أساسيًّا في تمويل صندوق التأمينات، فالاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال. وأشار الهبدان إلى أن عمر صناديق التأمينات، يقاس بعشرات السنين، وتنحصر مصادر دخلها في الاشتراكات المدفوعة وعوائد استثمار تلك الاشتراكات، وتمر بخمس مراحل عمرية. تبدأ بمرحلة جمع الاشتراكات وبناء الاحتياطيات، وبعد مرور فترة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الصرف على المستفيدين وغالبًا ما تكون المصروفات في هذه المرحلة يتم تمويلها من دخل هذه الاشتراكات بحيث تفوق مبالغ دخل الاشتراكات المبالغ المصروفة، لذا فإن المرحلة الأولى والثانية مراحل مهمة لتكوين احتياطات مالية، بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة التي تتساوى فيها المصروفات مع دخل الاشتراكات، ومن ثمَّ المرحلة الرابعة عندما تبدأ عملية تمويل المصروفات من دخل الاشتراكات والاستثمار معًا، أخيرًا المرحلة الخامسة التي تضطر عندها الصناديق إلى تسييل بعض الاستثمارات لتتمكن من تمويل المصروفات. من جهة أخرى أوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بأن المؤسسة تسخِّر إمكاناتها لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يوجد في كلِّ مكتب من مكاتب المؤسسة أجهزة للمتابعة فيها عددٌ من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل للتأكَّد من تطبيق النظام، مشيرًا إلى أن أغلب المنشآت ملتزمة بتطبيق أحكام النظام الذي يطبّق بشكل إلزامي على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر، وبيَّن أن ما يحدث حاليًّا من بعض أصحاب العمل من تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات يؤثِّر سلبًا على قدره المؤسسة المالية وأن غرامات التأخير التي تفرضها المؤسسة حاليًّا على المتآخرين في السداد لا تمثِّل مصدرًا ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة ولكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل من سداد الاشتراكات في وقتها. كما أن المؤسسة تقدم تسهيلات متعددة لأصحاب العمل المتعثرين بالسداد تتمثِّل في الإعفاء من الغرامات التي تتجاوز قيمتها قيمة الاشتراكات المتأخرة بحيث لا تتعدى قيمة الغرامات قيمة الاشتراكات كما أنها تعفى في حالات أخرى أصحاب العمل من نصف قيمة الغرامات في حال السداد، ويتم استبعاد المشتركين من سعوديين وغير سعوديين بأثر رجعي لمن يثبت انتهاء علاقتهم بصاحب العمل مما يخفض من المديونيات بشكل كبير، ودعا جميع أصحاب العمل الذين عليهم مديونيات لمراجعة مكاتب المؤسسة لتسوية أوضاعهم في ظلِّ هذه التيسيرات. وفيما يتعلّق بالمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية ذكر الهبدان أن لدى المؤسسة عددًا من المستفيدين يبلغ عددهم (13.176) مستفيد لهم مستحقات تأمينية لدى المؤسسة ولم يتقدموا للمؤسسة لتسلّمها، ودعا أولئك المستفيدين أو ورثتهم لمراجعة أقرب مكتب للمؤسسة لصرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن أسماء هؤلاء المستفيدين موجودة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
