وأوضح التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان بطيئاً ومتقلباً سنة 2011م وهو ما يُعزى أساساً إلى ضعف النمو في الدول المتقدمة والعجز عن حل أزمة منطقة اليورو حيث انخفض النمو العالمي من «3ر5» في المائة سنة 2010م إلى «4» في المائة سنة 2011م, وإذا كانت الدول المتقدمة قد حققت نمواً نسبته «6ر1» في المائة سنة 2011م مقابل «1ر3» في المائة سنة 2010م فقد حققت الدول الصاعدة والنامية نمواً أسرع بلغت نسبته «4ر6» في المائة. وأكد التقرير أن دول البنك شهدت انخفاضاً في النمو من «7ر5» في المائة سنة 2010م إلى «9ر4» في المائة سنة 2011م وهو ما يُعزى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والاضطرابات الاجتماعية في أنحاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد سجل فائض الحساب الجاري للدول الأعضاء في البنك تحسناً كبيراً للسنة الثانية على التوالي فارتفع من «4» في المائة من الناتج الإجمالي سنة 2010م إلى «6ر5» في المائة سنة 2011م, أما من حيث المجموعات الإقليمية فكانت منطقة آسيا المجموعة الوحيدة التي شهدت تدهوراً في رصيد الحساب الجاري إذ انخفض من «9ر2» في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010م إلى «6ر2» في المائة سنة 2011م. وبين التقرير أن الدين الخارجي الإجمالي واصل انخفاضه في الدول الأعضاء مجتمعة فانتقل من «32» في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010م إلى «5ر29» في المائة سنة 2011م, مبيناً أن الدول الأعضاء الأقل نمواً وحدها هي التي عرفت انخفاضاً في خدمة الدين وقد ظل مستوى التضخم مرتفعاً فزاد من «1ر7» في المائة سنة 2010م إلى «7ر8» في المائة سنة 2011م, وذلك بالرغم من تباطؤ النمو وانخفاض أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود. وأشار التقرير إلى أن البنك برهن على التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي في دوله الأعضاء عن طريق مضاعفة جهوده في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية سنة 1432ه, فقد زاد إجمالي التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك الإسلامي زيادة كبيرة من «6ر4» مليار دينار إسلامي (7 مليارات دولار أمريكي) سنة 1431ه إلى «3ر5» مليار دينار إسلامي (3ر8 مليار دولار أمريكي) سنة 1432ه, وهو ما يمثل نمواً بنسبة «16» في المائة في التمويل الإجمالي, ويُعزى إلى النمو الذي تفوق نسبته «20» في المائة في تمويل التجارة وما يقارب «13» في المائة في تمويل المشاريع من الموارد الرأسمالية العادية.
