أصدر البنك الإسلامي تقريره السنوي عن عملياته وأنشطته خلال عام 1432ه - 2011م تضمن النهوض بالنمو الاقتصادي للدول أعضاء واستراتيجيات شراكة الأنشطة الاستثمارية والإنمائية للبنك , والدعم لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ونتائج البنك المالية .وبدأ التقرير باهتمام البنك وحرصه على أداء دور الحافز وتعزيز النمو المستدام بعيد المدى في الدول الأعضاء وذلك بالرغم من هشاشة الانتعاش الاقتصادي الذي كان واضح المعالم في السنة الماضية التي كانت سنة صعبة بسبب استفحال الديون في كل من أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية - التي خفض تصنيفها الائتماني - وتأثير الزلزال الذي ضرب اليابان والاضطرابات الاجتماعية في بعض الدول الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عطلت إجراءات التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع البطالة لا سيما في أوساط الشباب . وأوضح التقرير السنوي للبنك أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان بطيئا ومتقلبا سنة 2011م وهو ما يعزى أساسا إلى ضعف النمو في الدول المتقدمة والعجز عن حل أزمة منطقة اليورو حيث انخفض النمو العالمي من " 3 .5 " في المائة سنة 2010م إلى " 4 " في المائة سنة 2011م , وإذا كانت الدول المتقدمة قد حققت نموا نسبته " 6 .1 "في المائة سنة 2011م مقابل " 1 .3 " في المائة سنة 2010م فقد حققت الدول الصاعدة والنامية نموا أسرع بلغت نسبته " 4 .6 " في المائة . وأكد التقرير أن دول البنك شهدت انخفاضا في النمو من " 7 .5 " في المائة سنة 2010م إلى " 9 .4 " في المائة سنة 2011م وهو ما يعزى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والاضطرابات الاجتماعية في أنحاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .وقد سجل فائض الحساب الجاري للدول الأعضاء في البنك تحسنا كبيرا للسنة الثانية على التوالي فارتفع من " 4 " في المائة من الناتج الإجمالي سنة 2010م إلى " 6ر5 " في المائة سنة 2011م , أما من حيث المجموعات الإقليمية فكانت منطقة آسيا المجموعة الوحيدة التي شهدت تدهورا في رصيد الحساب الجاري إذ انخفض من " 9ر2 " في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010م إلى " 6ر2 " في المائة سنة 2011م . وبين التقرير أن الدين الخارجي الإجمالي واصل انخفاضه في الدول الأعضاء مجتمعة فانتقل من " 32 " في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010م إلى " 5ر29 " في المائة سنة 2011م , مبينا أن الدول الأعضاء الأقل نموا وحدها هي التي عرفت انخفاضا في خدمة الدين وقد ظل مستوى التضخم مرتفعا فزاد من " 1ر7 " في المائة سنة 2010م إلى " 7ر8 " في المائة سنة 2011م , وذلك بالرغم من تباطؤ النمو وانخفاض أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود. وأشار إلى أن البنك برهن على التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي في دوله الأعضاء عن طريق مضاعفة جهوده في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية سنة 1432ه , فقد زاد إجمالي التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك الإسلامي زيادة كبيرة من " 6ر4 " مليار دينار إسلامي ( 7 مليارات دولار أمريكي ) سنة 1431ه إلى " 3ر5 " مليار دينار إسلامي ( 3ر8 مليار دولار أمريكي ) سنة 1432ه , وهو ما يمثل نموا بنسبة " 16 " في المائة في التمويل الإجمالي , ويعزى إلى النمو الذي تفوق نسبته " 20 " في المائة في تمويل التجارة وما يقارب " 13 " في المائة في تمويل المشاريع من الموارد الرأسمالية العادية . وعلى المستوى القطاعي أوضح التقرير السنوي للبنك أن الغلبة ما زالت لقطاع البنى التحتية " الطاقة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية " اذ يمثل أكثر من " 8ر63 " في المائة صافي التمويلات المعتمدة من الموارد الرأسمالية العادية سنة 1432ه , وحصلت الطاقة على أعلى تمويل تليها المواصلات والمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية . وعلى المستوى الإقليمي ظل صافي اعتمادات التمويل العادي لفائدة الدول الآسيوية الأعضاء مرتفعا بما يقارب " 50 " في المائة سنة 1432ه , وخصص معظم التمويل الميسر أي نحو " 64 " في المائة للدول الأفريقية الأعضاء . وفي سنة 1432 ه أوضح التقرير أن مجموعة البنك حولت موارد صافية إلى دولها الأعضاء حيث بلغ إجمالي المسحوبات " 2ر5 " مليار دولار وبلغ إجمالي المدفوعات " 4ر3 " مليار دولار , وفي ذات العام اكتمل إعداد خمس استراتيجيات شراكة قطرية مع تركيا واندونيسيا وأوغندا وموريتانيا ومالي لتقديم الدعم لدولها الأعضاء في مجالات إستراتجية أساسية تسهم مباشرة في تحقيق تطلعاتها الإنمائية على المدى المتوسط والبعيد . وتطرق التقرير إلى أهداف البنك الأساسية للنهوض بالتعاون الاقتصادي بين دوله الأعضاء عن طريق تمويل التجارة ففي عام 1432ه بلغت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي الفرع المعني بتمويل التجارة في مجموعة البنك " 9ر1 " مليار دينار إسلامي ( 3 مليارات دولار أمريكي ) . وفي إطار سعي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار والائتمان للصادرات في تعزيز التجارة أفاد التقرير بأن المؤسسة قدمت تأمينا للاستثمارات وائتمانا للصادرات موافقتين للشريعة الإسلامية بقيمة " 2ر2 " مليار دينار إسلامي ( 4ر3 مليار دولار أمريكي ) , وزاد مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات رأسمالها المصرح به من " 150 " مليون دينار إسلامي إلى " 400 " مليون دينار إسلامي خلال سنة 1432ه حتى تستطيع توسيع نطاق أنشطتها وخدماتها وتتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة من دول البنك . وعلى المستوى المؤسسي يضطلع البنك كذلك بدور فعال ونشيط في تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات المنتمية والأجهزة المتفرغة لمنظمة التعاون الإسلامي كمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والتدريب للدول الإسلامية " مركز أنقرة " , واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي " كومسيك " , والمركز الإسلامي لتنمية التجارة " مركز الدارالبيضاء " , والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة . وتحدث التقرير عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تؤدي دورا حاسما في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وتشكل مصدرا هاما لتمويل المشاريع في سنة 1432ه , حيث اعتمد البنك " 2ر342 " مليون دينار إسلامي ( 4ر526 مليون دولار أمريكي ) لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص , وواصلت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أداء دور أساسي في تنمية القطاع الخاص عن طريق اعتماد 22 مشروعا بقيمة " 4ر234 " مليون دينار إسلامي ( 8ر 364 مليون دولار أمريكي ). واستعرض التقرير مشاركة البنك الإسلامي للتنمية مؤسسات أخرى في تمويل 21 عملية في 16 دولة بتكلفة إجمالية قدرها " 9ر7 " مليار دولار أمريكي , ساهم فيها البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ " 5ر1 " مليار دولار أمريكي ( 19 ) في المائة , وساهم فيها الممولون الآخرون بمبلغ " 5ر4 "مليار دولار أمريكي (57 ) في المائة , وركزت العمليات ذات التمويل المشترك على البنى التحتية , واستحوذت على مبلغ إجمالي قدره " 4ر1 " مليار دولار أمريكي (93) في المائة من التمويل المشترك للبنك , كما وقع البنك خمس مذكرات تفاهم مؤسسية واتفاقيات شراكة جديدة من شركاء إنمائيين منهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير , وبنك التنمية الآسيوي , والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات وشراكة " دوفيل " المنبثقة عن مجموعة الثماني والبنك الدولي . وبلغ تمويل القطاع الاجتماعي في التعليم والصحة " 4ر421 " مليون دينار إسلامي ( 1ر659 دولار أمريكي ) , وانصب على دعم الدول الأعضاء في سعيها إلى بلوغ غاياتها من الأهداف الإنمائية للألفية ومثل قطاع التعليم 52 في المائة من مجموع الاعتمادات في القطاعات الاجتماعية .واتبع البنك إستراتيجية تتمثل في الاهتمام بالتعليم المهني والفني والتدريب والتعليم العالي بقصد تعزيز إنتاجية القوى العاملة والحد من البطالة في الدول الأعضاء , وهي إستراتيجية تتسق مع السعي إلى تطوير اقتصاد المعرفة عن طريق الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا في كل من التعليم العالي والمهني والفني . وفيما يتعلق بقطاع الصحة اعتمد البنك 21 عملية بلغت قيمتها " 2ر202 " مليون دينار إسلامي ( 1ر319 مليون دولار أمريكي ) , وفي إطار برنامج المكاسب السريعة في مجال مكافحة الملاريا سيلقى أكثر من 4 ملايين من سكان الكاميرون معظمهم من الأطفال والحوامل الحماية من الإصابة بالملاريا . وفي إطار التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه تم فحص ما يقارب 30 ألف مريض وأجريت " 6540 " عملية لرد البصر لمرضى يعانون من ( الساد ) , إضافة إلى صقل مهارات أكثر من 20 متخصصا في علاج العيون ومنح المزيد من الأجهزة الطبية . وفي مجال مكافحة الفقر استخدم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية جميع إيراداته المتأتية من التزامات الدول الأعضاء سنة 1432ه فاعتمد قروضا بقيمة " 46 " مليون دولار أمريكي لتمويل 7 مشاريع بتكلفة إجمالية قدرها " 3ر182 " مليون دولار أمريكي , كما يقيم الصندوق شراكات مع العديد من المؤسسات والجهات الممولة لوضع مشاريع تعزز التنمية البشرية ولا سيما في مجال الصحة والتعليم والأمن الغذائي والتمويل الأصغر الذي يخدم الفقراء . وفي إطار البرنامج الخاص بتنمية أفريقيا أحصى التقرير اعتماد 88 عملية إضافية بمبلغ " 1ر1 " مليار دولار أمريكي سنة 1432ه , وظلت في العام نفسه الأنشطة الاستثمارية والإنمائية في مجال الزراعة مكرسة للتخفيف من وطأة الفقر والتنمية الريفية مع شدة الحرص على زيادة الإنتاجية وتوثيق الصلات بالسوق , وتحقيق القيمة المضافة وتطوير البنى التحتية الضرورية , والنهوض بحماية البيئة واعتمد البنك لقطاع الزراعة " 1ر422 " مليون دينار إسلامي ( 4ر658 مليون دولار أمريكي ) كان " 3ر87 "مليون دينار إسلامي ( 8ر135 ) مليون دولار أمريكي منها في إطار إعلان جدة . وأكد التقرير السنوي للبنك على أن تنمية القدرات تلقي اهتماما خاص من البنك , وفي هذا الصدد اعتمدت 95 عملية بمبلغ " 6ر3 " مليون دولار أمريكي أفادت منها 35 دولة عضوا و26 منظمة إقليمية سنة 1432ه , واستفاد من برامج البنك للمنح الدراسية التي ترمي إلى تعزيز رأس المال البشري العلمي في الدول الأعضاء وفي المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء " 739 " طالبا في إطار البرامج الثلاثة سنة 1432ه . وفيما يتعلق بأنشطة تمويل العلوم والتكنولوجيا اعتمدت 24 عملية بمبلغ " 8ر1 " مليون أمريكي و11 نشاطا لنقل المعرفة . وفي سنة 1432ه اعتمد البنك " 7ر1 " مليار دينار إسلامي ( 6ر2 مليار دولار أمريكي ) لتمويل تطوير البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء والمواصلات والمياه والصرف الصحي وتقنيات المعلومات والاتصالات والسكن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل حفز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء , واستأثر قطاع الطاقة بالنصيب الأكبر الذي يمثل 47 في المائة من تمويل البنك للبنى التحتية يليه قطاع المواصلات 30 في المائة فقطاع التخطيط والخدمات الحضرية 16 في المائة. وواصل البنك الإسلامي للتنمية دعم دوله الأعضاء عن طريق التعجيل بإنشاء خطوط مواصلات فعالة واقتصادية ومستدامة وفي سنة 1432ه اعتمد " 1ر505 " مليون دينار إسلامي ( 1ر791 مليون دولار أمريكي ) لتمويل مشروعات في قطاع المواصلات . وألمح التقرير إلى هجرة السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والتي تشكل صعوبات إنمائية متزايدة تعوق التوفير الفعال والملائم لبنى تحتية حضرية مناسبة وغير مكلفة , وأعتمد البنك مبلغا إجماليا قدره " 5ر267 " مليون دينار إسلامي ( 3ر421 دولار أمريكي ) من اجل تعزيز التنمية في المناطق الحضرية , كما مول البنك مشروعا للسكن الاجتماعي سيمكن ما يقارب " 1500 " أسرة ( أي نحو 10.000 نسمة ) من امتلاك مسكن اقتصادي عصري يشتمل على جميع وسائل الراحة الأساسية كالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي قبل نهاية سنة 2014 م . وفي جانب آخر أشار التقرير إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على تقديم المزيد من الدعم لصناعة الخدمات المالية الإسلامية فيستثمر في أسهم رأس المال ففي سنة 1432ه باشر البنك 7 استثمارات في مؤسسات مالية إسلامية بلغت قيمتها " 5ر32 " مليون دينار إسلامي , وفي نهاية سنة 1432ه استثمر مبلغا إجماليا يقارب " 250 " مليون دينار إسلامي ( 389 مليون دولار أمريكي ) في أسهم رأس مال 32 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في 21 بلدا . وأبان أن البنك وفي إطار صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف اعتمد 6 مشاريع في البحرين وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وتركيا وليبيا وموريشيوس بلغت تكلفتها الإجمالية " 179 " مليون دولار أمريكي تمثلت في مبان تجارية وسكنية ومجمعين تجاريين , وستسخر عائدات هذه المشاريع لأغراض اجتماعية منها الرعاية الصحية والتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي والتدريب المهني.كما أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بقيمة " 60 " مليون جنية إسترليني في شكل توظيف خاص وهي عملية أعقبها إصدار عام قدره " 750 " مليون دولار أمريكي أقفل في مايو 2011م , وهكذا بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة والصكوك المتداولة حاليا ما يقارب " 9 .2 " مليار دولار أمريكي . وأوضح التقرير أن نتائج البنك المالية ظلت إيجابية بالرغم مما كان للأزمة المالية العالمية من آثار , وما صاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة , فقد زاد إجمالي الاعتمادات المستقطعة من الموارد الرأسمالية العادية لفائدة الدول الأعضاء من " 4 .2 " مليار دينار إسلامي ( 7 .3 مليار دولار أمريكي ) سنة 1432ه , وانخفض صافي الإيرادات من " 6 .169 " مليون دينار إسلامي سنة 1431ه إلى " 0 .109 " مليون دينار إسلامي سنة 1432ه أي بنسبة 64 في المائة .
