يعقد مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة جدة والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اليوم السبت ورشة عمل خاصة بسمة ودورها في السوق السعودي وآخر تطورات مشروع تقييم والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تم تدشينه في نهاية الربع الرابع من العام المنصرم. وأكّد أمين عام مجلس إدارة الغرفة عدنان مندورة، حرص غرفة جدة عبر مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تقديم التوعية للجميع بخدمات سمة الائتمانية ودورها الفعال في سوق التمويل السعودي، ومشروعها تقييم للقائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني. وأشار مندورة إلى أن هذا القطاع يُعدُّ أحد أهم القطاعات في كل أنحاء العالم نظرًا للدور الكبير الذي يمثله في النمو الاقتصادي العالمي. من هنا، يُعدُّ قطاعًا حيويًا في المملكة، ويلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال. من جهته، أكَّد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك أن ورشة العمل هي نتيجة التعاون الوثيق بين سمة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة جدة التي تأتي ضمن برنامج سمة 2012 لزيارة كافة الغرف التجارية في المملكة لإعطاء الصورة الكاملة لأدوار سمة الرئيسة وتسليط الضوء على مشروع تقييم، مؤكدًا أن نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا حرصت في المقام الأول على حقوق المستهلك تجاه الشكاوى وأحقيته في الاعتراض، مشيرًا إلى أن للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الواردة في تقريره الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو كونها معلومات قديمة وانتهت المدة النظامية لحفظها في السجل الائتماني. وقال المبارك: «إن غرفة جدة كانت ولا تزال سبَّاقة في المساهمة الفعلية في رفع مستوى الوعي الائتماني عبر إقامة العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات، وأن التعاون بين سمة وغرفة جدة وثيق جدًا لتحقيق الأهداف المنشودة». وأشار المبارك إلى أن أدوار سمة الواضحة والمعلنة للجميع تكمن في توفير المعلومات السلبية والإيجابية لكافة الأعضاء، ويبقى الحكم في النهاية لهم في تنويع منتجاتهم واتخاذ قراراتهم التمويلية، علاوة على توفير المعلومات اللازمة للحصول على تحاليل مخاطر دقيقة للائتمان، بشقيها السلبي كالتأخر في دفع المستحقات، والإفلاس، والإعسار، والالتزامات الزكوية والضريبية المتأخرة، وفواتير الخدمات العامة متأخرة السداد، أو الإيجابية والمتمثلة في الالتزام في السداد، منوهًا أن زمن القوائم السوداء قد ولى وانتهى ولم يُعد هناك ما يسمى بالقائمة السوداء أو غيرها. وأوضح المبارك أن المعلومات الائتمانية والمعلومات المالية الأخرى تسهم في استقراء سلوكيات الأفراد والشركات التمويلية ومن ثمَّ ترجمتها من خلال نماذج معينة تسهم بشكل كبير لتحقيق ذلك الهدف، والكل يدرك أن شركات المعلومات الائتمانية ركائز مهمة في البنية الأساسية المالية من خلال مساهمتها في تقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين، إذ تمثّل وعاءً ائتمانيًا معلوماتيًا موثوقًا به، سواءً من حيث حجم المعلومات ونوعيتها. وأكّد الرئيس التنفيذي لسمة «أن الأولويات المهمة للإصلاح في الأسواق الناشئة تتضمن تطوير أنظمة سجلات ائتمانية شاملة، مع التركيز على تطوير التقارير الائتمانية الشاملة التي تحتوي على معلومات ائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي، وإقرار التقارير الائتمانية الشاملة، سواءً على مستوى المؤسسات المالية وغير المالية، كشركات التجزئة والخدمات والاتصالات، وتغطية قطاعات التجزئة، وقطاع التمويل المتناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الإشراف والرقابة من خلال الاستفادة من المعلومات الائتمانية. وأشار المبارك إلى أنهم ماضون في برامجهم التوعوية، حيث أطلقت سمة مؤخرًا حملة (تقريرك في جوالك) وهي عبارة عن جملة تقارير يتم توفيرها عبر خدمة الرسائل النصية 510001 التي يستطيع من خلالها الجميع الوصول لتقاريرهم الائتمانية بكل يسر وسهولة، علاوة على عقد ورش عمل للجميع والمشاركة في المنتديات والندوات. يذكر أن سمة سبق أن أطلقت حملتها الخاصة بالشيكات المرتجعة (2010.. كل شيكاتنا برصيد) وتدشين نظام تسجيل الشيكات المرتجعة، وأوضحت تقارير سمة أن قيمة الشيكات المرتجعة قد انخفضت بشكل حاد من 14 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 5 مليارات ريال في نهاية عام 2011م. ويتوقع أن يشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضًا في إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة.
