عقدت غرفة أبها ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أمس السبت ورشة عمل خاصة بمشروع سمة (تقييم) والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه في نهاية عام 2011م . وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك: إن ورشة العمل هذه تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين سمة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى توجه سمة لعقد أكثر من ورشة عمل في كافة الغرفة التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة، لتسليط الضوء على أنشطة سمة في السوق السعودية ومشروع تقييم. وأشار المبارك إلى أن شركات المعلومات الائتمانية والوساطة وأنظمة المدفوعات تعد عناصر مهمة في البنية الأساسية المالية لأي دولة، ذلك أن تكاليف الوساطات المالية تختفي عند توفر بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها، بل إن المنتجات والخدمات المالية تصبح متوفرة لشريحة أكبر من الجمهور، زد على ذلك أن ثقة المقرضين والمستثمرين في إمكاناتهم ستتضاعف لتقييم وتقليص حجم المخاطر، كما أن بيانات تلك الشركات والمعلومات المالية الأخرى لاستقراء سلوكيات الأفراد الائتمانية المعقدة وترجمتها من خلال نماذج معينة تسهم بشكل كبير لتحقيق ذلك الهدف. وأضاف « تعد هذه النماذج كافية بشكل كبير، بل وتتفوق على مثيلاتها التي كانت خلف المنتجات المشتقة التي ساهمت بشكل كبير في خلق الأزمة المالية الحالية. كما أن شركات المعلومات الائتمانية ركائز مهمة في البنية الأساسية المالية من خلال مساهمتها في تقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين. كما تمثل وعاءً ائتمانياً معلوماتياً موثوقاً به ، سواءً من حيث حجم المعلومات ونوعيتها. لذا، فإن الأولويات المهمة للإصلاح في الأسواق الناشئة تتضمن تطوير أنظمة سجلات ائتمانية شاملة، وهذا ما نقوم فيه في سمة تماماً وبكل حياد مع كافة الأطراف ذات العلاقة، مع التركيز على ما يلي تطوير التقارير الائتمانية الشاملة التي تحتوي على معلومات ائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي ، وتغطية قطاعات التجزئة، وقطاع التمويل المتناهي الصغر والشركات المتوسطة والصغيرة ، تعزيز دور الإشراف والرقابة من خلال الاستفادة من المعلومات الائتمانية ، والمساهمة الفعلية في التوعية المالية من خلال الوقوف على المعلومات الائتمانية بشكل مستمر، خصوصاً في ظل صدور نظام المعلومات الائتمانية ولوائحه التنفيذية والتي حفظت في مجملها حقوق الجميع بكل وضوح. وفي سمة، أكدناها مراراً أننا لا نتدخل في قرارات التمويل لا بالقبول ولا بالرفض، لكنها سياسات الأعضاء وقراراتهم أولاً وأخيراً». وحول مشروع تقييم، أشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً « لدينا نحو 800 ألف منشأة منها نحو 15.4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال ( 2% شركات)، 67% منها منشآت فردية، منها 87% عمالة وافدة، ونسبة الأمية تشكل 67% في هذه العاملة ، كما أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمس أعوام 30% (من كل ثلاث سجلات تجارية يشطب واحد)، وأن متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية 8.4 عامل لكل منشأة، وبالتالي، فإن 90.6% من المنشآت السعودية (65.1% قطاع التجزئة والتجارة و25.5% تشيد وبناء) صغيرة ومتوسطة، لذا فأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية. ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما تساهم هذه المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمال، وغالباً ما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية، ويأتي مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة المملكة». وأعلن المبارك أن سمة أطلقت مبادرتها لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي من خلال مشروع سمة الأخير (تقييم) الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة المملكة، مشيراً إلى أنه تم التخاطب مع كافة الغرف التجارية في المملكة، وهناك تواصل مباشر مع بعضها والعمل قائم لاستكمال الإجراءات مع بقية الغرف. أما أهداف مشروع تقييم فقال المبارك «يهدف تقييم إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية»، مشيراً إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكافة الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية». وحول النتائج المتوقعة من مشروع تقييم، أشار المبارك إلى أن مشروع (تقييم) يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال (تقييم) الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل تقييم على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وقال المبارك « يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة». وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع تقييم حساباته، أشار المبارك إلى أن العوامل التي يعتمد عليها تقييم كثيرة، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، و صافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات ، وعوائد حقوق الملكية ، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الإستراتيجي، والتعرض للسوق ، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية و الضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الإستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام. وعن معوقات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الرئيس التنفيذي لسمة «تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلبية المنشآت القائمة، وأكبر موظف تقريباً لغير السعوديين في الغالب، كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحولت لشركات كبيرة محدود للغاية وبطيء ، علاوة أن هذا القطاع مشتت وغير منظم ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظراً لمخاطر التمويل العالية». وفيما يخص الآثار الإيجابية (لتقييم) على الاقتصاد الكلي، أشار المبارك إلى أن تقييم سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفيين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ. وأشار الرئيس التنفيذي لسمة إلى أن مشروع تقييم سيخلق تقييم أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة ا لتقييم، والحد من اقتصاديات الظل. وفيما يخص المراحل المستقبلية لمشروع تقييم، فإن المشروع سيعمل على تطوير نموذج خاص لكل جهة تمويلية حسب متطلباتها لإدارة المخاطر، وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة سمة الإلكترونية (50 جهة) علاوة على توفير برامج تدريب متعددة للجهات التمويلية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكاديمية سمة الائتمانية، و تطوير ونشر مؤشرات اقتصادية وأبحاث علمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهانات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
