الإنفاق الحكومي على التعليم في المملكة يُعتبر واحداً من أعلى المعدلات في العالم، إلا أن النتائج المتحققة من هذا الإنفاق أقل ما يمكن أن توصف به أنها محبطة؛ فمعظم خريجي الثانوية العامة يفتقرون في أحيان كثيرة إلى مهارات ومعارف يُفترض أن يجيدها مَنْ يحمل الابتدائية. أمام هذا التدني في مستوى مخرجات التعليم العام، وفي ظل التوسع غير المنطقي في القبول في الجامعات، وجدت الجامعات نفسها مضطرة لإعادة تأهيل مخرجات التعليم العام من خلال ما سُمّي بالسنة التحضيرية، في محاكاة غير موفقة للبرنامج التحضيري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ففي حين نجد أن البرنامج التحضيري في جامعة الملك فهد يتكون من مواد أساسية مطلوبة ضمن تخصصات الجامعة، يدرسها الطالب في سنته الأولى في الجامعة، نجد أن السنة التحضيرية في الجامعات الأخرى هي في الغالب محاولة لتزويد الطالب بمعارف ومهارات يُفترض أنه حصل عليها في تعليمه العام، أي أنها لا تعدو كونها محاولة لمعالجة تردي نوعية مخرجات التعليم العام، يكلَّف بتنفيذها، في معظم الجامعات، معاهد خاصة متدنية الأداء، لا تخضع لأي معايير نوعية لمن يشاركون في تنفيذ برامجها. والسنة التحضيرية بهذه الصورة تُسهم بشكل فاعل في مزيد من التدهور في مستوى مخرجات التعليم، وتتسبب في وأد أي فرصة لإصلاحه؛ وذلك للاعتبارات الآتية: 1 - أنه في ظل السنة التحضيرية، وما ترتب عليه من إتاحة فرصة القبول في الجامعات لمعظم خريجي الثانوية، فإن مستوى التحصيل العلمي الحقيقي للطالب في مراحل التعليم العام لم يعد مهماً، كما ضعف دور اختبارات القدرات والتحصيل في المفاضلة بين الخريجين؛ فكل ما هو مطلوب للحصول على مقعد في الجامعة الحصول على درجات متضخمة في الثانوية العامة، وهو مطلب سهل ميسَّر، خاصة بعد إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة. 2 - أن إقرار السنة التحضيرية يعني أنه لم يعد هناك أي ضغط حقيقي على وزارة التربية والتعليم لإصلاح التعليم العام طالما أن رداءة مخرجاتها لا تتسبب في حرمانها من فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي؛ فالسنة التحضيرية أتاحت القبول للجميع دون اعتبار لحقيقة تحصيلهم، ومن ثم فإن معظم الأسر أصبحت غير معنية ولا مهتمة بحقيقة تحصيل أبنائها وبناتها طالما أنهم يحصلون على معدلات ضخمة في الثانوية العامة، تتيح لهم فرصة القبول في الجامعة. 3 - أنه أمام رداءة مستوى تنفيذ السنة التحضيرية فإن جزءاً كبيراً ممن يتجاوزونها ليسوا مؤهَّلين فعلاً لمواصلة تعليمهم الجامعي؛ فتضطر الجامعات لتخفيض مستوى التعليم فيها؛ ليتناسب مع قدراتهم؛ فيتراجع مستوى مخرجات التعليم العالي هي الأخرى، بصورة تجعلها غير مقبولة في سوق العمل؛ فترتفع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات بصورة تجبر الدولة على توظيفهم في قطاع عام متضخم، وهي مشكلة سيكون من الصعب حلها مع وصول عدد الملتحقين في الجامعات الآن إلى ما يقرب من مليون طالب وطالبة. 4 - أن السنة التحضيرية تتسبب في إحباط هائل للخريجين برفعها سقف توقعاتهم وإيهامهم بأنهم مؤهلون للالتحاق بالجامعة، وكون معظمهم غير مؤهل أصلاً للدراسة الجامعية فإن - ورغم التدني الشديد في مستوى السنة التحضيرية في معظم الجامعات - الكثير من الطلاب يعجز عن تجاوزها؛ فيُطرد من الجامعة؛ وبالتالي نزرع بذرة الفشل والإحباط في نفوس عشرات الآلاف من شبابنا وشاباتنا كل عام، وتتدنى معهما نظرتهم لأنفسهم ودورهم في المجتمع بشكل كبير. ولو أن خريج الثانوية غير المؤهل لم يوهم بأنه مؤهَّل لمواصلة تعليمه الجامعي، وتوجَّه بدلاً من ذلك إلى التعليم الفني مثلاً، أو اتجه مباشرة إلى سوق العمل، لجُنِّب الأثر النفسي السيئ لهذا القبول المؤقت المنتهي بالطرد من الجامعة، ولأصبح أكثر رضا بوضعه الاجتماعي والوظيفي. من ثَمّ، وإن كنا حقاً مهتمين وراغبين في إصلاح نظامنا التعليمي، فإن أول خطوة تحقق ذلك هي أن تُخلي الجامعات نفسها من مسؤولية إصلاح مخرجات التعليم العام؛ فهذه مهمة وزارة التربية والتعليم، وعليها وحدها تحمل مسؤوليتها بشكل كامل، وعلى الجامعات قصر القبول فيها على من تنطبق عليه شروط قبول، تعتمد على حقيقة مستوى تحصيل الطالب، لا على درجات الثانوية المضخمة. عندها ستجد وزارة التربية والتعليم أنها مضطرة للعمل بجد لرفع مستوى أدائها وتحسين مخرجاتها؛ حيث سيكون هناك ضغط مجتمعي قوي يطالبها ويلزمها بذلك، وما لم تجد وزارة التربية والتعليم أنها تحت مثل هذا الضغط فلن يصلح حال التعليم في بلادنا. * أكاديمي وكاتب اقتصادي
