عندما أقرت بعض الجامعات إلزام الطلبة المستجدين بدراسة السنة التحضيرية وربطت قبولهم بتجاوزها كان الهدف رفع مستواهم وتحديد قدراتهم في بعض التخصصات، وباعتبار أن مخرجات التعليم العام لم تكن بالمستوى المطلوب للجامعات، ولذلك تضمنت تلك السنة دراسة مواد أساسية يجب على الطالب إتقانها لمساعدته في دراسته الجامعية، وقد كانت في بداية تطبيقها هادفة ومتميزة بسبب تولي كليات وأساتذة الجامعة تنفيذها والإشراف عليها، إلا أن السنة التحضيرية تحولت في السنوات الأخيرة الى مشروع تجاري تتولى تنفيذه شركات ومكاتب معروفة تتعاقد بعشرات الملايين مع الجامعات لتنفيذها! فالوضع الحالي لما يطلق عليه بالسنة التحضيرية لم يعد يخدم العملية التعليمية كما كان بالسابق وقد يكون لزيادة عدد الطلاب المقبولين وإنشاء جامعات جديدة سبب رئيس في ذلك لكون كليات الجامعات تعاني من نقص في أعضاء هيئة التدريس، كما أن تلك السنة تمكن الجامعات الجديدة من البدء في عملها بتولي شركة خاصة تنفيذ تلك السنة، ومع أن الفوائد النظرية للسنة التحضيرية مقنعه للجميع، الا أن الكيفية التي تنفذ بها وبالتعاقد بمبالغ كبيرة لتوفير الكادر التعليمي اللازم لتدريس الطلبة المستجدين بالجامعات ومخرجات تلك السنة المحبطة أصبحت تثير التساؤل خاصة وان ذلك يتم بالتعاقد مع جنسيات معظمها عربية ممن يحمل شهادة البكالوريوس ولا يعلم عن مناهجنا الدراسية بالتعليم الثانوي والتفهم لمتطلبات الدراسة، وفي ظل غياب الرقابة الفعلية على كفاءتهم واعتماد الجامعات على معدل تلك السنة كمعيار للقبول النهائي بتخصصاتها، مما تسبب في إجبار الطلاب على كليات لا تتناسب مع المعدل بالثانوية واختبار القياس المرتفع! والواضح أن الشركات التي تتعاقد مع الجامعات لتنفيذ تلك السنة تحرص على التعاقد مع جنسيات عربية بأقل الرواتب الممكنة ولا تلتزم بنسب الجنسيات الأجنبية في بعض التخصصات اللازمة وفق عقودها المبرمة مع الجامعات، والمؤسف أن منهم من يحمل شهادات جامعية من جامعات غير معترف بها وفي تخصصات نظرية تعاني المملكة من بطالة ممن يحمل نفس تلك المؤهلات بمعدلات عالية ومن جامعات معروفة! فتلك السنة تسببت بالوضع الحالي في طرد طلاب تم قبولهم بالجامعات بالمعدلات العالية ودرجة اختبار القياس، أي أنهم تحولوا من طلبة جامعة الى بطالة تبحث عن عمل بالشهادة الثانوية! فنحن لم نحل مشكلة سوء مخرجات التعليم العام الذي قد لا يكون للطالب دور أساسي فيه بتطوير العملية التعليمية فعليا التي تعني تكامل مقومات التعليم بجميع جوانبه وليس بإقرار مناهج مترجمة بشكل غير مفهوم للمدرسين وأولياء الأمور ممن يحمل درجة الدكتوراه والماجستير! ولكن استثمر ذلك الخلل في مزيد من الهدر المالي بتطوير شكلي وتنفيذ سنوات تحضيرية لم يستفد منها سوى الشركات وكادرها الأجنبي والتي قد يكون هناك تداخل بملكيتها مع بعض منسوبي الجامعات وحسب ما رأيناه بالمدارس الخاصة مع بعض منسوبي وزارة التربية والتعليم او المستشفيات والمستوصفات الخاصة مع منسوبي وزارة الصحة! أن الأمر يحتاج لتقييم مستقل لما يتم بالسنة التحضيرية التي تكلف الدولة مئات الملايين سنويا وتتسبب في تسرب طلاب بسبب عدم توافق موادها ومدرسيها مع مستوى التعليم لدينا - ليس فقط مستوى الطلاب – فالهروب من المشكلة الحقيقية وتبني تلك السنة لن يحلها لكون الكادر التعليمي بالسنوات التحضيرية يتعامل معنا بمستوى الطلاب في بلدانهم في حين ان الخلل في التعليم لدينا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تسبب في ضعف ملحوظ في تأهيل ومهارات من يتم قبوله بالجامعة حتى وان كان حاصلا على أعلى المعدلات، وبالتالي لا يجب أن نعاقب طلابنا بسبب خلل في طريقة تعليمنا وتتسبب الشركات المنفذة لتلك السنة ومدرسيها في إحباط طلاب يطمحون للدراسة بالتخصصات العلمية والمطلوبة بسوق العمل، كما انه يجب عدم تجاهل سعودة الإدارة وجزء من الكادر التعليمي للشركات التي تتعاقد لتنفيذ السنوات التحضيرية خاصة وان لدينا أكاديميين وخريجين وخريجات جامعات بالإضافة لمن عاد من البعثة حاملا الشهادات العليا.
