أكد سمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، وزير التربية والتعليم في آخر جلسات منتدى التنافسية ليوم أمس، أن وزارته تعمل على خطط وبرامج من خلال فريق خاص لإنجازها، ضمانا لإكمال مشروعات الوزارة، وسعياً لتحقيق مبدأ الجودة في مخرجات التعليم العام. وقال الأمير فيصل بن عبد الله ان الوزارة تهدف خلال الأعوام القادمة لتقديم خدماتها بشكل أفضل والسعي نحو التميز والجودة في مخرجاتها، مضيفاً: «نعمل على وضع البني التحتية اللازمة للمعايير وآليات وأنظمة متعددة إضافة إلى بناء قدرات مطلوبة ونشر الثقافة اللازمة، حيث إننا في وزارة التربية والتعليم ندرك أن كل خطوة نقوم بها ستكون تكلفة أو استثمار، ولذا فإننا نحرص بشكل كبير بأن تكون خطواتنا مدروسة بعناية، ومتناغمة، مع أدوار باقي المؤسسات في الدولة، وعلى الأخص التعليمية والأكاديمية والبحثية البحتة». وأضاف سموه: «مع وجود الدعم السخي من الدولة لدعم التعليم بكل أنواعه الذي بلغت الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم لهذا العام ما يقارب 170 مليار ريال, علاوة على الميزانية المخصصة لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام والبالغة تكلفتها 9 مليارات ريال, التي تمثله شركة تطوير التعليم الذي يشرف عليه صندوق الاستثمارات العامة». وأوضح وزير التربية والتعليم أن مشروع (تطوير) يمثل التغيير الشامل لمنهجية واستراتيجية مراكز التعليم، والتطوير في ثقافة المدارس, والسعي للارتقاء بالأساليب والممارسات التقليدية لتنمية المهارات والقدرات للإبداع والابتكار والتنافس. كما أكد سعي الوزارة لتحقيق الجودة الشاملة للمتعلمين والمعلمين على حد سواء وتحقيق الجودة الشاملة، والتميز في منظومة العمل التربوي بكل ممارساته وتحويل المدارس من نمط مقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية حقيقية، مشيداً في الوقت نفسه بسعي وزارته لبيئة للتعلم المستدام، التي تقوم على مبادرات تربوية نوعية بين منسوبيها وشركائها.وأضاف: «في هذا اليوم وزارة التربية والتعليم تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، التي تستجيب لمتطلبات مجتمع المعرفة ومن أهمها أولا مشروع تنمية وتشجيع الالتحاق بمراكز الطفولة المبكرة، التي كان من أهم نتائجها تنفيذ روضتين في المناطق النائية والأحياء غير الجاهزة مما أدى إلى مضاعفة نسب الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال من 7% إلى 13% حيث يتم التوسع الآن لمرحلة رياض الأطفال لخطة عشرية لاستيعاب ما بين 40 إلى 50% من الفئة العمرية ما بين 3 إلى 6 سنوات وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص للمؤسسات الحكومية، ثانيا تطوير المناهج الدراسية لكي تستوعب مفاهيم وقيم الرؤية الجديدة للتطوير ، إضافة إلى المتغيرات الفنية والتقنية والمعلوماتية مع تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح عل الثقافات الأخرى، ومن ابرز المشروعات في هذا الصدد تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الإنسانية واللغة الإنجليزية إضافة إلى البدا في مشروع لبناء المحتوى الإلكتروني التفاعلي بكل المناهج». وقال الأمير فيصل بن عبد الله أن المعلم يعد أحد أهم الأركان الرئيسية في قيادة التغيير وتحقيق أهداف تطوير التعليم، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات أهمها، تطوير وتنمية المعايير المهنية للمعلمين. وإعادة النظر بالسياسات المتعلقة بإعداد المعلم واختياره وتحفيزه وتدريبه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة. وإعادة تأهيل وتدريب المعلمين. وعرض شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية العاملة في مجال تقنية المعلومات, والاتصال في سبيل الرفع بقدرات المعلمين وتأهيلهم للتعامل الأمثل مع التقنيات للتعليم العام.
