ذكر تقرير أن الأسواق الخليجية جميعها كما تقاس وفق مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (SالجزيرةP GCC) خسرت 8% في 2011، بعد أن كانت قد صعدت بنسبة 13% في 2010، وهو ما يشكل أداء متفوقا بالمقارنة مع أداء مؤشر مورغان ستاتلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI EM) الذي هبط بمعدل 21%، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لأسواق العالم (MSCI World) الذي خسر 10%. ومع ذلك، أشار التقرير الذي صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت في العام الماضي، أكثرها السوق البحرينية التي خسرت 20% نظراً إلى حجم الاضطراب السياسي الكبير الذي مر بالبلاد وما خلفه من تداعيات اقتصادية، تلتها السوق الكويتية التي خسرت 16%، في حين كانت السوق القطرية الأفضل على صعيد الأداء، إذ استطاعت الحفاظ على مؤشرها باللون الأخضر، وارتفعت بنسبة 1%. من جانبه، لفت تقرير «المركز» الذي حمل عنوان «ما هي توقعات 2012» إلى أن المنطقة وبغض النظر عن أداء سوق الأسهم كانت منهمكة بالاستثمار في البنية التحتية. من ناحية أخرى، قال التقرير إن الأحداث والضغوط التي مر بها عام 2011 كانت عديدة: مرورا بالربيع العربي، ثم الكارثة النووية في اليابان، واحتجاجات وول ستريت، ومقتل أسامة بن لادن، والعقيد معمر القذافي، وما شهدته الساحة اليونانية من اضطرابات، والأزمة المصرفية الأوروبية، والبطالة في العالم الغربي، والمخاوف من موجة ركود وتضخم، وتقلب أسواق الأسهم العالي، وخسارة تصنيف سندات الخزينة الأميركية درجة AAA، وصولاً إلى صعود أسعار الذهب للذروة، وما إلى ذلك من أحداث جمة. ورغم جميع ما حصل، إلا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لم يتعرض للانخفاض وبقي صامدا. على العكس من ذلك، تعرضت الأسواق الناشئة ونظيرتها الخليجية إلى ضغوط، جعلتها تتراجع في نهاية المطاف. ورغم أسعار النفط القوية الثابتة والاقتصاديات المستقرة، إلا أن أسواق الأسهم بمنطقة التعاون رقصت على أنغام المجريات العالمية والإقليمية وتأثرت بها، لتحطم الترابط التقليدي بين أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم. ولم تحفز الأرباح المستقرة والتقييمات الجذابة اهتمام المستثمرين الأجانب الذين ينظرون للربيع العربي بشيء من الذعر. وبالتالي، جفت السيولة في الأسواق الرئيسية بصورة حادة بسبب الافتقار إلى الإقراض المصرفي، وعمق السوقة، والمستثمرين المؤسساتيين. بالنسبة للعام 2012، ينظر القائمون على إعداد التقرير هذا بحيادية للأسواق، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى سيولة ونشاط السوق الباهتين اللذين يطغيان أكثر على المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد والإيرادات. ففي المملكة وقطر تبدو النظرة إيجابية بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادية الجيدة، وإمكانية جني أرباح، وسيولة السوق. وبإمكان الحكومات تقديم أداء جيد عبر إجراء إصلاحات في أسواق المال تعطلت مطولا (تشمل طرح أسواق المشتقات) ورفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وبالتالي المساعدة في ترقية وضع بعض الأسواق إلى درجة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI EM).
