قال خبير اقتصادي ان دعم الميزانية العامة للدولة التي صدرت بالامس يبدو جليا وواضحا للسوق المالي السعودي فحجم الانفاق غير المسبوق والذي يتوقع ان يصل الى 690 مليار ريال يحمل معه انفاقا هائلا على المشاريع بحسب ما تم تخصصيه لها بمقدار 265 مليار ريال ومن الملاحظ توزيعها على كافة القطاعات الاقتصادية مما سينعكس على مجمل قطاعات السوق المالي بما تمثله الشركات المدرجة من علاقة بنوعية المشاريع المعتمدة. وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري ان القطاع المصرفي يعد ابرز المستفيدين حيث سترتفع وتيرة النشاط الاقتصادي بقطاع الاعمال مما سيرفع من معدلات الاقراض والتي ستدعم ربحية المصارف السعودية حيث تمتلك ملاءة مالية قوية وموجودات تقارب 1200 مليار ريال سعودي مما يسمح بنمو الاقراض حيث سترتفع الودائع بالعام المالي القادم نتيجة استمرار الضخ الحكمي بشكل كبير خصوصا ان المصارف السعودية تخلصت من تبعات الأزمة المالية العالمية بوقت سابق واحتاطت لاي تطورات مستقبلية بالاقتصاد العالمي وتركزت تعاملاتها على السوق المحلي بشكل اكبر من السابق ويبلغ حجم الاقراض ما يفوق 800 مليار ريال حسب آخر تقارير مؤسسة النقد مما يعني ان المصارف السعودية لديها القدرة بان ترفع من حجم محفظتها الاقراضية بنسب جيدة قد تسمح بنمو ارباحها للعام القادم بما يقارب 10بالمائة عن العام الحالي الذي ستظهر نتائج اعمالها بعد اسابيع قليلة بتوقع نمو سيفوق 10 بالمائة عن العام 2010 ويعد القطاع المالي ثاني اكبر قطاعات السوق المالي السعودي بنسبة تقارب 30 بالمائة من حجم السوق المالي وقد يتطلب حجم الانفاق الحكومي الكبير قيام المصارف السعودي بمزيد من رفع رؤوس اموالها كي تواكب احتياجات السوق وتتفق مع معايير بازل3 وفقا لنمو الاقراض المتوقع. ولن تتوقف عملية التأثير الايجابي عند قطاع المصارف فعدد القطاعات التي ترتبط بالاقتصاد الوطني تصل الى 14 قطاعا من اصل 15 حاليا وباستثناء قطاع البتروكيماويات التي يرتبط بالاقتصاد العالمي بنسب كبيرة فان بقية القطاعات مع المصارف سوف تتاثر بشكل ايجابي وبنسب متفاوتة وبعلاقة مباشرة وغير مباشرة مع حالة الانفاق الحكومي الضخم ولعل قطاعات الاسمنت والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي تبرز على رأس قائمة المستفيدين من حركة الانفاق العام حيث سيزداد الطلب على منتجاتها بشكل كبير وبوتيرة متسارعة مما سينعكس على ارتفاع ارباحها بنسب قد تكون غير متوقعة بايجابيتها بعد ان مرت بعض تلك القطاعات بمرحلة ركود بارباحها ونموها وخصوصا التشييد والبناء والاستثمار الصناعي. اما القطاعات الاخرى فان حجم الانفاق الكبير وزيادة الطلب على الخدمات من خلال حجم الفرص الوظيفية والاعمال التي سترتفع وتيرتها العام القادم فان الطلب على خدمات الاتصالات والتأمين وقطاع التجزئة ستشهد نموا كبيرا مما يعني ارتفاع ايراداتها وارباحها وسيكون لبقية القطاعات كالنقل والاعلام والاستثمار المتعدد دور بارتفاع ربحية السوق من خلال انعكاس نشاط القطاعات الرئيسية بالسوق والاقتصاد بشكل عام عليها. السوق المالي يعد اكبر المستفيدين من ميزانية العام 2012 لان حجم النشاط الاقتصادي الذي سيوفره الانفاق العام سينتقل بأثر ربحيته على مجمل قطاعات السوق المالي مما يعني ارتفاع بالارباح وانخفاضا بمكررات السوق مما يجذب الاستثمار للسوق المالي ويرفع من حجم السيولة المتداولة فيه ويرفع من تطلعات الاستثمار الاجنبي له بالفترة القادمة في حال تم قتحه للمستثمرين الاجانب بشكل مباشر الا ان الحدث الاهم هو بعودة الاموال السعودية من الخارج بمستويات اكبر وكذلك ارتفاع الثقة بالسوق المالي من قبل شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين والذي يعد افضل الفرص الاستثمارية حاليا نظرا لمستوياته المغرية والتي يصل مكررها الحالي قرابة 13 مرة ويتوقع ان تنخفض بشكل كبير العام القادم خصوصا بالقطاعات التي ترتبط بالاقتصاد الوطني.
