قال مديرعام العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إنه لو تراجعت اقتصاديات الدول الصناعية خاصة في أوروبا والولاياتالمتحدة «كما هو متوقع» فإن الطلب على الطاقة سيتراجع وهذا يعني الضغط على أسعار البترول نزولاً وبالتالي انخفاض دخل دول المجلس من تصدير البترول، وأضاف الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق ل»الجزيرة»: إذا تحقق هذا السيناريو فإن دول المجلس تستطيع المحافظة على معدلات نموها عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي كما فعلت منذ بداية الأزمة العالمية في خريف 2008م، لافتا إلى أن الركود الاقتصادي في الدول الصناعية يوفر فرصاً للاستثمار في الصناديق الاستثمارية بدول الخليج والتي يمكن أن تستفيد من انخفاض قيمة أصولها تأثراً بركود الاقتصاد بشكل عام، موضحا أن دول الخليج استطاعت أن تحافظ على معدلات عالية للنمو على الرغم من الأزمة المالية العالمية. يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال زيارتها الحالية لطوكيو أكدت قدرة آسيا على قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي كما أن صندوق النقد الدولي توقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي لدول الخليج 7% خلال نهاية العام 2011 . من جهته أوضح الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الأزمة الأوروبية ليست حديثة العهد وإنما بدأت مع بداية توحيد أوروبا لعملتهم ولسياساتهم المالية والاقتصادية بشكل عام. وذلك بسبب عدم التفريق بين دول أوروبا نفسها حيث تم مساواة دول أوروبا الشرقية مع أوروبا الغربية التي تتمتع بقوة صناعية كبيرة مما أدى إلى اختلال توازن المجموعة الأوروبية وظهور بوادر عدم قدرة استمرار بعض دولها بسبب ضعف الملاءة. وأضاف القرعاوي: الأزمة لم تقف عند هذا الحد بل استمرت بسبب توجه المجموعة الأوروبية إلى ربط اليورو بالدولار في سوق الصرف مما أدى إلى تأثر العملة، ولن يكون أمام أوروبا سوى حل وحيد وهو البقاء بعيداً عن فلك الولاياتالمتحدة سواء سياسياً أو اقتصادياً. وأكبر دليل على أن هذا الارتباط هو خلل وخطأ استراتيجي ما نشاهده من غزو المنتجات الصينية لأسواق العالم وعدم قدرة الولاياتالمتحدة أو المجموعة الأوروبية على الصمود في وجه هذا الغزو. وقال: إن القارة الآسيوية هي القادرة على انتشال الأزمة العالمية وذلك بسبب القوة الصينية التي أزاحت اليابان جانبا وغزت بمنتجاتها وسلعها العالم أجمع إضافة إلى النقد الأجنبي الضخم الذي تمتلكه الخزينة الصينية. وأضاف القرعاوي: أيضاً قدرة آسيا تظهر من خلال المجموعة الخليجية وما تتمتع به من استثمارات وفوائض الدخل القومي والودائع، وكذلك الصناديق السيادية وشبه السيادية. ويرى القرعاوي أن أوروبا لكي تحل أزمتها يجب عليها أن تكون جادة في المعالجة عبر سياسات اقتصادية مثل ما تم إقراره في إيطاليا، والحل الآخر من خلال جدية المؤسسات الدولية وتخلصها من الهيمنة الغربية وأهدافها الباحثة عن المصالح الخاصة. يذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لا جارد قالت إن آسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي ولكنها قالت إنه إذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو فإن آسيا ستتأثر سلبا من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال. ويحاول الزعماء الأوروبيون تفادي حدوث انهيار لمنطقة اليورو مع تحرك إيطاليا للموافقة على إجراءات تقشفية وسط دعوات عالمية للقيام بتحرك سريع لاحتواء انتشار أزمة الديون.
