أصبح استقدام الخادمة والسائق من الظواهر التي انتشرت في البيوت إذ قلما تجد بيتاً بدون خادمة أو سائق أو كليهما وهذا من فضل الله تعالى علينا بعد أن منَّ علينا بسعة الرزق والرفاه بل حتى الكثير من العاملين غير السعوديين ممن يعمل بالمملكة تجد لديه خادمة أو سائق وحكومتنا رعاها الله يسرت إجراءات استقدام هذه الفئة من العمالة المنزلية إلا أن ظاهرة هروب الخادمات والسائقين أصبحت تقلق الجميع فالكثير من الخادمات وحتى السائقين بعد أن يبدأ عمله بعقد لمدة محدودة وبأجر متفق عليه يهرب من كفيله ويجد مع الأسف من يغريه على الهروب وأكثر ما يفعله الكفيل هو إبلاغ الجهة المختصة بهروب الخادمة أو السائق رغم أنه صرف الكثير من الوقت والجهد والمال لاستقدام الخادمة أو السائق ويبدو وجود مكاتب وهمية تتصل بهذه الخادمة أو السائق لتشجيعه على العمل لديه مقابل أجر يفوق ما يحصل عليه من كفيله وهذه المشكلة موجودة بشكل واضح في المملكة ونادر حدوثها في بقية دول الخليج العربي لوجود عقوبات صارمة بحق كل من يهرب من كفيله أو يأوي الهاربين ويبدو لي أن السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة عدم وجود ضوابط وإجراءات نظامية حازمة. لذا فالمرجو من الجهات التابعة لوزارة الداخلية وضع ضوابط وعقوبات تمنع أو تحد من هذه المشكلة. وأقترح الآتي: أولاً : بالنسبة للهاربين فيتم القبض عليهم وتسفيرهم على حسابهم أو على حساب سفاراتهم لأنهم مقيمون بصورة غير نظامية وتوضع بصمة بجوازات المملكة وبقية دول مجلس التعاون لهؤلاء الهاربين لمنع عودتهم لهذه البلدان. ثانياً : فرض عقوبات رادعة على كل من يأوي هؤلاء الهاربين كأن يفرض عليه غرامة مالية كبيرة ومنعه من الاستقدام لعدة سنوات. ثالثاً : أما الكفيل النظامي الذي فقد خادمته أو سائقه الهارب فبالإضافة إلى إبلاغ وزارة الداخلية بالهروب عليه أيضا نشر إعلان صغير في الصحف المحلية مع وضع صورة الهارب لأجل تحذير من يأوي أو يوفر عملاً للهارب، كما أقترح أن تتولى وزارة الداخلية نشر إعلانات تحذيرية بالصحف لكل من يوظف خادمة أو عاملاً بدون أن يكون تحت كفالته مع التنويه بالعقوبات المالية وغيرها للمخالفين، كما يطلب من جميع المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات التعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
