قال معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج د. عبد الله بن محمد الشهري بمناسبة اليوم الوطني الواحد والثمانين إنه يوم من أيام المجد والاعتزاز، يوم تبتهج فيه النفوس وهي تتذكر يوم وحدة الوطن وانطلاق مسيرة النماء، ففي مثل هذا اليوم وقبل إحدى وثمانين سنة وحّد الله على يد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز أرجاء هذه البلاد ولم شتاتها. وأضاف أن في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام فرصة لتذكير الأجيال بما أنعم الله على هذه البلاد من الخيرات، وفيه تفاؤل بمستقبل مشرق قائم على الولاء والحب وتكاتف الأيدي للعمل على تطوير مملكتنا الغالية. لقد داوم ملوك هذا البلد منذ نشأته على العمل على توفير العيش الكريم لهذا الشعب، وواصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أطال الله عمره العطاء ليشمل خير هذه البلاد القاصي والداني، واعتنى وفقه الله كل العناية بمشاريع التطوير المختلفة من رعاية للحرمين الشريفين، وبناء للإنسان وتركيز غير مسبوق على البنى التحتية التي سوف تُسهم في ازدهار المملكة ورخائها.. مشيراً إلى أن بلادنا وبما يسر الله لها من قيادة حكيمة تعيش نهضة تنموية كبيرة في شتى المجالات، الصناعية، والصحية، والتعليمية، والخدمية. وتعتبر صناعة الكهرباء والمياه المحلاة من أهم القطاعات التي حضت بدعم الدولة لما لها من انعكاسات إيجابية على رفاهية المواطن ومتانة الاقتصاد. فخلال العقود القليلة الماضية تطورت صناعة الكهرباء في المملكة ونمت نمواً كبيراً حتى باتت أكبر منظومة للكهرباء في العالم العربي، وغطت خدمات الكهرباء جميع المدن والقرى والهجر في شتى أنحاء المملكة، بفضل الله، ثم بفضل الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر. ومضى يقول: خلال العشر سنوات الماضية وافق الصعود الكبير لاقتصاد المملكة نمو واحتياج كبير للطاقة الكهربائية تجاوز في معدله بعض الأعوام (8%)، ووصل خلال صيف العام 2010م إلى ما يزيد عن (10%) مقارنة بالعام 2009م وبلغت أحمال الذروة في عام 2010م قرابة 45.000 ميجا وات، ويتوقع أن تستمر وتيرة النمو المتزايدة مع زيادة النمو السكاني والتطور الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة، وكما يتوقع وبحسب الدراسات أن تبلغ أحمال الذروة في عام 2032م حوالي 121.000 ميجا وات، أي قرابة ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. وبلغ عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة الكهربائية حالياً حوالي ستة ملايين مشترك يمثلون ما يزيد عن 99% من السكان حيث شملت خدمات الكهرباء جميع المدن والقرى والهجر ومعظم التجمعات السكانية الصغيرة. أما في قطاع تحلية المياه فالمملكة العربية السعودية تعتبر الرائدة عالمياً بقدرة إنتاج تجاوزت خمسة مليون وخمسمائة ألف متر مكعب يومياً. وما كان بالإمكان تحقيق هذه الخدمات ومواكبة النمو المتزايد بسرعة تفوق المعدلات العالمية لولا الدعم السخي والمستمر من الدولة على مدى العقود الماضية سواء الدعم المباشر بإعطاء القروض الميسرة أو توفير الوقود بأسعار تفضيلية مخفضة أو الدعم غير المباشر. وأبان أنه لمواكبة هذا التوسع المستمر بمنظومة الكهرباء كان القرار السامي بإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كجهة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة الكهرباء والمياه المحلاة لحماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين. والهيئة تعمل لضمان حصول المستهلكين في هذا الوطن على إمدادات من الطاقة الكهربائية وخدمات الإنتاج المزدوج والمياه المحلاة بشكل كافٍ ومأمون، ويعتمد عليه. كما أن من مهام الهيئة تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه وحماية مصالحهم وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم، وذلك لما له من انعكاسات إيجابية نحو تحقيق هدف الدولة بالارتقاء بخدمات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج بالمملكة. وأضاف أن من أهم المشاريع التي قامت بها الهيئة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وبالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء هو وضع خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة للعشرين سنة القادمة. كما وتتابع الهيئة باهتمام كبير تنفيذ خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء والتي تطمح من خلالها إلى نقل صناعة الكهرباء من الوضع الاحتكاري المتكامل رأسياً إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية، ويتم الفصل عن طريق تكوين عدد من الكيانات المتنافسة في مجالات التوليد والتوزيع، وقد بدأت بوادر هذا الجهد بتكوين كيان مستقل لنقل الكهرباء يتبع سياسة مفتوحة، غير متحيزة للتوصيل بمنظومة النقل من خلال إنشاء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، ولضمان جودة مستوى الخدمة المقدمة وكفاءة التشغيل، فقد اعتمدت الهيئة مؤشرات أداء فنية ومالية تهدف لرفع مستوى أداء الشركات المرخص لها والتي بلغت أكثر من أربعين شركة في كل من قطاعي الكهرباء وتحلية المياه.
