أكد الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن قطاع صناعة الكهرباء ينمو سنويا بنسبة 8% وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية في هذا المجال مشيرا إلى أن ذلك يحتاج الى توفير 3000 ميجاوات سنويا وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس. وقال الشهري بمناسبة مرور خمسة أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ان الاحتفال فرصة مهمة للتذكير بحجم ومستوى الانجازات والنهضة التنموية الشاملة التي شهدتها ومازالت تشهدها كافة القطاعات والجهات على أرض المملكة، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز ( حفظهم الله). وقال: إن من بين هذه القطاعات قطاع الكهرباء الذي تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بشهادة جهات وبيوت خبرة عالمية ومحلية. كما أن صناعة الكهرباء في المملكة نمت كثيرا، حتى أصبحت تمتلك أكبر منظومة كهرباء متكاملة في العالم العربي، ونجحت خدماتها في تغطية معظم القرى والهجر في شتى أنحاء المملكة حتى وصلت إلى 11822 مدينة وقرية. وسار قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية بخطوات مدروسة وخطط إستراتيجية لتوسيع قاعدة الخدمة وتوفيرها وفق أحدث المعايير والأنظمة العالمية. مشيرا إلى وجود عدة مشاريع يجري تنفيذها حتى عام 2018م بتكلفة استثمارية تبلغ 62 مليار ريال, منها مشاريع المرحلة الأولى 29 مليار ريال، ومشاريع المرحلة الثانية 33 مليار ريال. وتطرق د. الشهري إلى الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والعمراني وتطوير صناعة الكهرباء ومدى توفر الإمدادات للمشاريع الاقتصادية الجديدة ودعمها، فقال: إنه وفقا لأحدث الإحصاءات الاقتصادية فإن نسبة النمو المتوقع للاقتصاد في المملكة خلال العام 2010م تصل إلى 4% مقابل 2.4% في العام الماضي 2009م، وقال: إن هذه المؤشرات تجعل الطلب على الكهرباء متزايداً بشكل كبير, حيث سيتضاعف الطلب على الكهرباء من 41 ألف ميجا وات خلال العام 2009 إلى 120 ألف ميجا وات خلال العام 2032م، وهي نسبة عالية مقارنة بالنسبة العالمية التي تشير إليها وكالة الطاقة الدولية. وحول دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قال : إن هذه الهيئة تقوم بتنظيم صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة وخدمات يعتمد عليها وموثوقة وبأسعار مناسبة للمستهلك ومزود الخدمة. حماية المستهلك ومعالجة الشكاوى. ورصد المحافظ الأهداف الرئيسة للهيئة وهي: حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات كهرباء، وتحلية مياه، وإنتاج مزدوج، ذات جودة عالية، وآمنة، يعتمد عليها، وتتوفر بأسعار اقتصادية معقولة، والارتقاء بخدمات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج التي تركز على العناية بالمستهلك وحماية حقه في الاختيار الحر بين مقدمي الخدمة المتنافسين، وكذلك تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وحماية مصالحهم، وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم .
