اطلعت على ما نشر في (الجزيرة) في عددها 14235 الصادر يوم الاثنين الموافق 21 شوال من عام 1432ه تحت عنوان (المدارس الأهلية ترفع رسومها والانتقادات تطال الموارد البشرية). والحقيقة التي تكشفت منذ الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي 1431ه إقدام أصحاب هذه المدارس برفع رسوم دراسة الطلاب والطالبات بنسب تجاوزت 50% وهذا العام وصلت إلى ما يقارب 100% مستغلين القرار القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5000 ريال ما جعل هذا الأمر وسيلة لهؤلاء ليرفعوا الأسعار على أولياء الأمور وهم المتضررون بالدرجة الأولى من هؤلاء. وهنا أقترح مراقبة هذه المدارس عبر لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم وتقوم بتصنيف هذه المدارس مثلا (أ، ب، ج) وتحديد السعرو التكلفة المناسبة للدراسة ووضع الرسوم المناسبة أمام أولياء الأمور ومحاولة الضغط على هذه المدارس بتخفيض الرسوم المبالغ فيها والتي تفوق طاقة أولياء الأمور. إن الوضع الحالي في معظم المدارس الأهلية سواء بنين وبنات تحول إلى (تجارة) خالصة وتحولت رسالة العلم والتعليم المناسب وبالأجر المناسب إلى استغلال وجشع من أصحاب هذه الدور التعليمية الأهلية. والأمل بالله ثم بالمسؤولين في وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في رسوم المدارس الأهلية والتي أظن أنها متى ما استمرت على ذلك ستهجر وسيتحول طلابها إلى المدارس الحكومية وبالتالي يكون العبء والضغط على المدارس الحكومية. خالد التويم - الرياض
