لا يزال مؤشر السوق قابعا عند مستوى 6088 نقطة، فاقدا نحو 355 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية مخاوف تداعيات أزمة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة كنتيجة لتفاقم أزمة الدين ورغم الاستيعاب النسبي للبورصات العالمية لهذه الأزمة، ورغم أن الرسائل العديدة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لطمأنة الدائنين، وعلى رأسهم الصين ودول الخليج، إلا أن المؤشر السعودي لم يتمكن حتى هذه اللحظة من إحراز الارتداد المناسب وتعويض خسائره على مدى الأسبوعين الماضيين .. وبسهولة يمكن الآن رؤية أن مؤشر السوق يمتلك فجوة سعرية تزيد عن 350 نقطة، هذه الفجوة يفترض أن يتم تسكيرها حال استوعب أو امتص السوق الآثار السلبية لأزمة الدين الأمريكي .. ومن جانب آخر يسعى البعض لترسيخ أن المستوى الحالي للمؤشر يمثل المستوى الجديد له، وأن صناع السوق سيتمسكون بها .. فأي السيناريوهين أكثر احتمالا ؟ ومن جانب آخر، فإن هذه الأزمة يمكن الاستفادة منها في تحديد القطاعات والأسهم الأعلى اضطرابا من خلال قياس درجة استجابتها السلبية لمثل هذه الأزمة. فجوة السوق للأسف في كل مرة ينخدع المتداولون بأن الأزمة الحادثة أو المستجدة ستستمر تداعياتها .. وأن المؤشر سيغير مكانه إلى مستوى هابط جديد، ولكن في كل مرة ينسون أن المؤشر مهما كانت استجابته، فإنه يستوعب بعد مرور فترة زمنية معينة (غالبا ما تكون قصيرة) من حدوث الأزمة تداعياتها السلبية، ويبدأ في لحظة معينة في الارتداد، وغالبا ما يكون ارتداده سريعا وقويا، وفي كل مرة يصل إلى مستواه في ما قبل الأزمة .. بل إن الماضي أثبت أن المؤشر يمتص تداعيات أي أزمة حتى لو استمرت هذه الأزمة لفترة من الزمان، ويرتد حتى في عز اشتعال هذه الأزمة أحيانا .. وخير مثال على ذلك، فترة الثورات العربية في يناير-فبراير الماضيين التي تأثر بها المؤشر سلبا، ثم ارتد، والثورات كانت لا تزال مستمرة هنا وهناك .. المهم أنه في كل مرة يوجد هناك من يروجون لاستمرار تداعيات الأزمة وأن مستوى المؤشر الحالي هو النطاق الجديد للمؤشر .. وأنه لن يصعد .. ولكن في الحقيقة أن المؤشر يتمسك بمستواه الذي يحدده الصناع بصرف النظر عن الأزمات، وهذه الحقيقة الرئيسية في السوق المحلي .. «أن المؤشر تتحدد قيمته على المدى المتوسط بناء على معطياته الداخلية بصرف النظر عن المستجدات الخارجية»، وأقصد بالمعطيات الداخلية هنا معطيات السوق نفسه .. بناء على ذلك، فالسوق يمتلك فجوة الآن، هذه الفجوة ما هي إلا عملية وقت، وسيرتد المؤشر لتسكيرها. متى يصعد المؤشر ؟ ارتداد وصعود المؤشر الآن يرتبط بأكثر من عنصر : أولا طبيعة الفترة، فنحن الآن في الأسبوع الأخير تقريبا من رمضان المبارك، وهذا الشهر لا يزال محل نظر من حيث جاذبيته للتداول، حيث من المعتاد أن تضعف السيولة المتداولة فيه عموما .. ثانيا، أن الارتداد يرتبط بشكل أساسي برغبة صناع السوق، وهذه الرغبة دائما ترتبط بتحقيق الربح .. ثالثا، نضوج واعتياد السوق والمتداولين على قرار تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لاكتمال استيعاب تداعياتها، ويجب أن لا ننسى أن الوضع الآن مهيأ للصعود في ضوء رسائل الطمأنة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية للدائنين .. وهذه العناصر الثلاثة ترتبط معا إلى حد كبير، وفي اعتقادي أن الارتداد سيحدث إما قبل العيد أو بعد العيد مباشرة حسب رغبة الصناع .. والمقصود هنا بالصناع صناع الأسهم القيادية، الذين يقودون الاتجاه العام لمؤشر السوق. القطاعات الأعلى ارتدادا بالطبع الأسهم الأعلى ارتدادا هي الأسهم الأعلى استجابة سلبية لأزمة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، أو الأسهم التي تمتلك أعلى فجوة سعرية حاليا وعلى مدى الأسبوعين الماضيين..ويوضح الجدول (1) أن قطاعي الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات هما القطاعان اللذان سجلا أعلى انخفاضا في أزمة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث هبطا بنسبة 9.9% و7.8% على التوالي .. ومن المتوقع أن تكون هذه القطاعات من أهم قطاعات الصعود خلال الفترة المقبلة. عادة الخداع لازالت مستمرة يوجد بالسوق شريحة ليست صغيرة لا تزال مستمرة في الخداع، حيث إنها في عز فترات نزول السوق في مثل هذه الأزمات تقوم بالتجميع، وتسعى لترهيب المتداولين من تداعيات الأزمة، وهذا التجميع غالبا ما يتم بكميات كبيرة .. أي أنها تحقق هدفا مزدوجا، ترهب المتداولين بالأزمة للبيع بأسعار أقل في أسهم معينة، وتقوم بالتجميع وبالتالي تضغط على المؤشر شيئا فشيئا .. إن المضاربات في سوق الأسهم وفي كل دول العالم تقوم أساسا على تحركات غير أخلاقية .. وأود هنا تنبيه المتداولين بأن ينظروا في الأزمات التي مرت على السوق من قبل، هل هذه الأزمة أهم منها، ألم يرتد المؤشر في الأزمات السابقة ؟ تأثير الأزمات المتعاقبة على السوق خلال الفترة (2009-2011م) نادي الكثير من الاقتصاديين بضرورة أن يبدأ المستثمرون بسوق الأسهم بالتفكير في نهج أسلوب «الاستثمار» بالسوق، وطالبوهم بنبذ «المضاربة» .. إلا أن الأزمات المالية العالمية التي باتت تضرب الاقتصاد العالمي بشكل متكرر –للأسف- لا تؤيد ذلك .. فالاقتصاد العالمي أصبح لا يمر شهر أو شهران، إلا وهناك أزمة اقتصادية جديدة، وجميعها تترك تأثيرات على سوق الأسهم المحلي بشكل أو بآخر .. وكما رأينا جميعها تعيد السوق غالبا لنقطة كان عندها منذ شهور .. أي أن الأزمات تسحب المؤشر لنقاط قديمة أو تعيده للوراء بصرف النظر عن مستواه العادل .. لذلك، فإن الاعتماد على الاستثمار فقط بالسوق يتسبب في بعض الخسائر خلال هذه الفترات تحديدا .. لذلك، فإنه من الأفضل في مثل هذه الفترات ضرورة الاعتماد على منهج مختلط «الاستثمار مع المضاربة».
