حقق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس ارتدادا هو عبارة عن ارتداد مضاربين، وجاء بعد أن مرت السوق بما يقارب سبع جلسات هابطة على التوالي، سجل المؤشر العام خلالها أقل مستوى له عند 5530 نقطة، واتسم خلالها أداء السوق بضعف السيولة اليومية وكمية الأسهم المتداولة، ما أجبر كثير من أسعار الشركات خلال هذه الرحلة إلى التراجع وبشكل تدريجي وبطيء، دفعت بالكثير من المضاربين إلى الملل والحيرة، لتنعكس على ضعف السيولة اليومية وكمية الأسهم المنفذة، فلذلك توقعنا في تحليل أمس السبت أن يشهد السوق ارتدادا ولمدة يومين وعبارة عن ارتداد مضاربين يتم خلاله انتقاء السهم بعناية، ويكون فيه التجميع على شكل دفعات وبأسعار متفاوتة، ولكن يبقى اختيار السهم من أعقد وأصعب المراحل فهناك أسهم سجلت تماسكا وسجلت قمما جديدة أعلى من أيام كان المؤشر العام فوق مستوى ستة آلاف نقطة، وبالعكس هناك أسهم ما زالت تسجل قيعانا جديدة، فلذلك تأتي الفترة الحالية فترة متابعة السهم ودراسة بعناية قبل الشراء أو البيع، ومن المهم في الفترة الحالية أيضا أن يكون الشراء في الأسهم القيادية والأسهم المؤثرة في وزن المؤشر العام بشرط أن لا يستخدم هذا الشراء في الأيام المقبلة كوسيلة ضغط على السوق من قبل الصناديق والمحافظ الكبيرة. إجمالا أغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية أمس على ارتفاع، وبمقدار 35.61 نقطة أو ما يعادل 0.95 في المائة ليقف عند مستوى 5670 نقطة، ومن الإيجابية في تداول أمس عدم كسر خط الإغلاق السابق 5617 نقطة، ويعتبر الإغلاق جيد مما يتطلب منه في جلسة اليوم الإغلاق أعلى من خط 5733 نقطة، مع ملاحظة أنه شهد في الدقائق الأخيرة من الجلسة زخم لا بأس به، مع ارتفاع حجم السيولة اليومية مقارنة باليومين الماضيين فمن المهم أن يكون تدفق السيولة في الأيام القادمة متوازيا مع تحرك المؤشر العام، حتى لا يتعرض السوق لهبوط حاد أو صعود مبالغ وذلك عندما يتم تحديد الاتجاه، حيث ما زال المؤشر العام غير محدد وجهته عندما يخرج من مسار الحيرة الذي ألم به منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وقد ارتفعت أسعار أسهم 106 شركات وتراجعت أسعار أسهم 17 شركة من بين مجموع 133 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، وبلغت كمية الأسهم المنفذة نحو 94 مليون سهم وتجاوز عدد الصفقات نحو 96 ألف صفقة وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 2.4 مليار ريال مع ملاحظة أن السوق سجلت أقل سيولة خلال هذا التراجع عند مستوى 1،6 مليار.
