حالت معارضة أعضاء مجلس الشورى أمس دون الموافقة على إنشاء وزارة للبيئة، فيما وافق المجلس على دعم دور المجتمع المدني وتفعيله وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة. ورأى عدد من الأعضاء عدم جدوى إنشاء وزارة للبيئة في حل مشاكل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، معتبرين أن ذلك يعد مكافأة للرئاسة بتحويلها إلى وزارة. وعلق عدد من الأعضاء على أن أداء الرئاسة حاليًا ليس على الوجه المطلوب مطالبين بتصحيح إدارة الرئاسة الحالية وحل مشاكلها أولاً قبل التوجه لتحويلها إلى وزارة. وبينوا أن استحداث وزارات جديدة سيؤدي إلى تضخم إداري، ويفشل في معالجة المشاكل والفشل الإداري فيها، مطالبين بتطوير أداء رئاسة الأرصاد بوضعها الحالي. ورأى عدد من الأعضاء أن رئاسة الأرصاد تحولت إلى جهاز ثانوي غير فعال وذلك لعدم تفعيل دورها في حماية البيئة بالمملكة وأن إنشاء وزارة ليس الحل السحري لحل مشكل الأرصاد. وكان المجلس قد استمع إلى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427/1428ه، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة. وقد وافق المجلس على التأكيد على التزام الرئاسة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وعلى تضمين الرئاسة تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي. وصوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات ولتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دوراً أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة، كما وافق المجلس على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة. وأكد المجلس على ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة وعلى الرئاسة متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها، وعلى أن تقوم الرئاسة بتنفيذ برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم والطوارئ المناخية المرتقبة. ورأى المجلس أهمية أن تقوم الرئاسة بجهود أكبر في مجال الرصد البيئي، ويساند جهودها في مجال حماية البيئة واستدامة عناصر ومكونات البيئة في المملكة، مع تطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالمياً الذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية، وتأثيرات التمدد السكاني.
