عارض أعضاء مجلس الشورى أمس الموافقة على إنشاء وزارة للبيئة، وذلك لما لها من جوانب غير مجدية، في حل مشاكل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتساءل الأعضاء كيف يقوم المجلس بالموافقة على استحداث وزارة للبيئة وكأنها مكافأة للرئاسة التي لم يكن أداؤها بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية، مطالبين بأن يكون هناك تصحيح لإدارة الرئاسة الحالية وحل مشاكلها أولاً قبل الوزارة. وعلّق عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق بأن ليس على المجلس أن يحول النمط الإداري إلى وزارات، إذ إن هذا الأمر غير جيد للمجلس، لافتاً إلى أن استحداث وزارات جديدة سيؤدي إلى تضخم إداري فقط، ولا يحل المشاكل والفشل الإداري بها، موضحاً أن الحل هو تطوير الرئاسة الحالية. وقال الدكتور عبدالله بخاري إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحولت إلى جهاز ثانوي غير فعال، وذلك لعدم تفعيل دورها في حماية البيئة بالمملكة، وأن إنشاء وزارة ليس الحل السحري لحل مشكلات الأرصاد. إلى ذلك أقرّ مجلس الشورى دعم دور المجتمع المدني وتفعيله، وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة المختلفة، مع التأكيد على التزام الرئاسة بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وعلى تضمين الرئاسة تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي. وصوت المجلس بالموافقة – بالأغلبية - على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات، وتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دوراً أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة، كما وافق المجلس على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة، وأيضاً ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة، وعلى الرئاسة متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها، وعلى أن تقوم الرئاسة بتنفيذ برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم والطوارئ المناخية المرتقبة. ورأى المجلس أهمية أن تقوم الرئاسة بجهود أكبر في مجال الرصد البيئي، ويساند جهودها في مجال حماية البيئة واستدامة عناصر ومكونات البيئة في المملكة، مع تطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالمياً والذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية، وتأثيرات التمدد السكاني. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427/1428ه، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة.
