شددّ اقتصاديون على أهمية توعية المستهلك السعودي بمسألة القروض الشخصية، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التعثر في السداد 1.4% من إجمالي القروض السنوية البالغ قيمتها نحو 220 مليار ريال، وبحسب النشرة الإحصائية ربع السنوية التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي للربع الأول من العام الحالي فقد بلغ مجموع القروض الاستهلاكية بما فيها قروض البطاقات الائتمانية ما يزيد على 215 مليون ريال حتى نهاية شهر مارس الماضي. وفي هذا الصدد أكد ل»الجزيرة» أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ على أنه لا يشجع الاقتراض غير المسئول والذي يضيع في أشياء ثانوية كالسفر، أو شراء السلع غير الأساسية، أوالذي يحمل نسبة مخاطرة عالية كالمقترضين للاستثمار في سوق الأسهم، مبيّناً أن وعي المستهلك السعودي في ازدياد مستمر تجاه مسألة الاقتراض، ورغم ذلك فإن المسئولية لا تزال تقع على عاتق البنوك السعودية بنشر مزيد من التوعية المصرفية، مشيراً إلى أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، ستطلق حملتها التوعوية الثالثة في يونيوالمقبل. ولفت حافظ إلى أن الضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد السعودي لضبط عملية الاقتراض قبل نحو ست سنوات قد حدّت كثيراً من المخاطر التي تواجهها البنوك مع بعض المتعثرين في السداد، ومن أهم هذه الضوابط عدم تجاوز القرض ثلث راتب المقترض خلال فترة سداد لا تتعدى خمس سنوات كحد أقصى، مشيرا الى أن وجود الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وتقديمها للسجلات الائتمانية للمقترضين يقلل كثيرا من مخاطر تعثر سداد القروض، ويعطي للبنوك صورة واضحة عن قدرة العميل على الالتزام بالسداد. من جهته يرى الاقتصادي فضل البوعينين عدم كفاية الضوابط التى تضعها كل من مؤسسة النقد والبنوك تجاه المقترضين، مؤكدا أن من أكبر المخاطر التي تواجه الموظف هي ربط دخله الشهري بالقروض الاستهلاكية إذا كانت أكبر من قدرته المالية، ما يمثل عبئاً على كاهل الأسرة على المدى القصير والمتوسط، وأشار الى أن الأسرة السعودية تتحمل بسبب القروض ضغطاً نفسياً ومالياً على المدى القصير بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها البسيطة أحياناً بسبب مثل هذه القروض غير المقننة، بينما يواجه المجتمع بشكل عام على المدى المتوسط مشاكل اجتماعية عدة ناتجة عن ضعف مستوى الدخل مقابل ارتفاع مستوى الحاجة لدى أفراد المجتمع، وأضاف البوعينين أن الكثير من أفراد المجتمع غير قادرين على التخطيط المالي السليم للمستقبل، ما يوقعهم غالباً تحت سطوة هذه القروض دون ربطها بالقدرة المستقبلية على السداد، وألمح البوعينين إلى أن أسلوب التسويق لمثل هذه القروض من قبل البنوك وجهات الإقراض يفترض أن يكون داعماً للمجتمع في ذات الوقت الواجب فيه التشديد على ضبط القروض الاستهلاكية، وعلى وجه خاص بطاقات الائتمان التي باتت من المشاكل المالية المزمنة لدى المجتمع السعودي، خصوصاً إذا ما علمنا أن نسبة الفائدة على مثل هذه البطاقات تصل إلى 22 % وهو ما يعني استنزافاً كبيراً لدخل الأسرة. وشدد البوعينين على أن الدول الصناعية تركز على مؤشر الادّخار وتعتبره من أهم المؤشرات المالية التي تتعامل معها حكومات هذه الدول، لدعم الاقتصاد وتنمية الفرد والمجتمع، فيما نجد لدينا اضمحلالاً كبيراً في هذا المؤشر، وارتفاعاً كبيراً في مؤشر القروض، وذلك يمثل مشكلة اقتصادية كبيرة تهدد المجتمع – بحسب البوعينين -. من جهته أرجع الخبير الاقتصادي فادي العجاجي انخفاض نسبة القروض المتعثرة، إلى الضوابط الصارمة التي تتعامل بها البنوك مع المقترضين، وأهمها تحويل راتب المقترض على البنك الذي يقدم له القرض، مؤكداً أن المشكلة تكمن في ضعف ثقافة الادخار لدى المواطن السعودي ما يدفعه باتجاه القروض الاستهلاكية التي تستأثر بحصة كبيرة من دخله في السنوات القادمة، وأكد العجاجي على أن انخفاض نسبة النمو في القروض المقدمة من البنوك إلى الأفراد يرجع إلى أن نسبة المقترضين من المواطنين باتت عالية جداً، وبالتالي، فإن السوق المصرفية تشبّعت بالمقترضين، وهو ما يمثل مشكلة اقتصادية كبيرة بالنسبة لأفراد المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض الأنظمة المتوقع صدورها مثل نظام الرهن العقاري، ستعيد فتح قناة استثمارية أخرى للقطاع المصرفي من خلال منح قروض جديدة للمواطنين، وهي وإن كانت ستسهم بالتأكيد في حل جزء من مشكلة تملك المسكن، إلا أن نسبة الاقتراض ستعود للنمو وتبقى المشكلة في ارتفاع تكاليف العقار والتي تصعّب امتلاك المسكن الملائم للمواطن.
