كشف عضو لجنة الإسكان والخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن وزارة التخطيط لم تفعل الأمر السامي الخاص بوضع إستراتيجية وطنية للإسكان بالرغم من مرور عشر سنوات على صدور القرار وانتقد القويحص عدم وجود نظام لمنح الأراضي وأن في معظم الحالات يتم منح المواطنين أراضي غير مهيأة للسكن حيث لم يتم استكمال تمدي وتوفير الخدمات الأساسية (أراضي غير مطورة) فلا يوجد بها كهرباء أو مياه أو صرف صحي كذلك لم يتم زفلتة الشوارع فيها تلك المخططات مشددا بأنه لا يوجد نظام أو لائحة تحدد آلية وقواعد منح الأراضي الحكومية للمواطنين إضافة إلى تأخر تطبيق المنح في البلديات نحو عشرين سنة. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات إبراهيم محمد بن سعيدان إن المشكلة في أسباب ارتفاع الأراضي السكنية تكمن في محدودية المعروض إلى التأخر في تطوير مخططات المنح وتأخر بعض الجهات الحكومية في تمديد أعمال البنية التحتية لمخططات السكنية وتضييق النطاق العمراني الجديد ومحدوديته، وتجاهل مطالبات القطاع الخاص وملاك الأراضي بالسماح بالتمدد الراسي للمباني داخل المدن، وطول الفترة الزمنية لاعتماد مخططات سكنية جديدة، وارتفاع تكاليف تطوير المخططات وأيده في ذلك المهندس القويحص حيث أوضح وجود شريحة كبيرة من المواطنين غير قادرة على شراء أراضٍ سكنية مطورة بسبب ارتفاع أسعارها، وتصل كلفتها في بعض المواقع أكثر من كلفة بناء المسكن إلا أن السعيدان أشار أن خطة التنمية التاسعة تسعى إلى تأمين 80 في المائة من حجم الطلب على الوحدات السكنية عبر إنشاء مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة موضحا أن الخطة تشمل توفير 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص إلا أنه استبعد توفر تمويلات سكنية تحقق عائداً كافياً للمنشآت التمويلية في ظل ارتفاع كلفة الأراضي والبناء وعجز موارد صندوق التنمية العقارية عن مقابلة الطلب المتزايد وفي الوقت نفسه بكلفة في مقدور كثرة من المواطنين، حتى لو أجيزت قوانين التمويل العقاري التي هي لا تزال تحت النظر وعن معضلات الاستثمار التي تواجه قطاع الإسكان أوضح إنها تتمثل في «بطء وتأخير إجراءات استخراج القرارات المساحية للأراضي، وبطء وتأخير إجراءات استخراج واعتماد فسوحات البناء سواء التجاري أو السكني، وتأخر الإجراءات لدى الجهات الحكومية وشدد على أهمة تقديم حوافز مرضية للقطاع العقاري للمسارعة والمشاركة في تطوير الأراضي المنح، ودعم نظام التسجيل العيني للعقار وتسريع تطبيقه، وإعادة النظر في نظام تعدد الأدوار، وبخاصة في المدن الكبيرة، وتفعيل تنفيذ كود البناء وتغيير إليه الإقراض المتبعة لدى صندوق التنمية العقارية، ليتوجه لإقراض الشركات الكبرى بدلاً من إقراض الإفراد وأكد بن سعيدان أن الأوضاع السابقة أدت إلى انخفاض معدلات الحصول على سكن ملائم لقطاع عريض من المواطنين، وهبطت فرصة تملك المواطنين للسكن، فحسب خطة التنمية الثامنة، انخفضت نسبة ملكية المساكن من 65 في المائة إلى 55 في المائة بين الخطتين السادسة والسابعة، وهناك جهات أخرى تقدر نسبة ملكية السكن بأقل من النصف، إذ كان يوجد عجز تراكمي خلال سنوات الخطة السابعة والثامنة يقدر بعشرات الآلاف من الوحدات السكنية سنوياً.
