أنهت وزارة التجارة والصناعة تصفية 44 مساهمة متعثرة مرخصة يبلغ حجم استثماراتها نحو 9›5 مليار ريال، فيما لا زالت تتابع النظر في المساهمات غير المرخصة لعدم اكتمال بياناتها وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل ل»الجزيرة» إن وزير التجارة والصناعة وقع مؤخراً تصفية 18 مساهمة عقارية متعثرة ليصبح عدد المساهمات المسندة للمصفيين 39 مساهمة من أصل 44 مساهمة متعثرة مرخصة، وقد أنهت اللجنة تصفية 15 مساهمة كلياً وأحيلت 10 مساهمات للمصفين في المرحلة الأولى وعدد 4 مساهمات في المرحلة الثانية وفيما تعذر تصفية عدد 4 مساهمات لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها لوجود مشاكل على الأرض و7 مساهمات يجري التعامل معها الآن. وأضاف عقيل: قدرت اللجنة المبالغ المستثمرة للمساهمات بحوالي 5 مليار و900 مليون ريال مبيناً أن عدد المساهمات غير المرخصة والبالغ عددها 315 مساهمة لم تقدر حجم استثماراتها لعدم استكمال بياناتها استيفاء جميع المعلومات الخاصة بها وحذر وكيل الوزارة المستثمرين والمواطنين من الاستثمار في المساهمات المشبوهة وغير النظامية وشدد على ضرورة التأكد من وجود التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. كما شدد على ضرورة التبليغ عن أي مساهمة مشبوهة وغير نظامية وأن الوزارة ستبدأ فوراً بملاحقة المساهمات المشبوهة وإيقافها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحابها في حال ورود شكاوى أو بلاغات من المواطنين عن مساهمات غير نظامية. وللحد من المساهمات المشبوهة فقد أصدرت الجهات المعنية عدة ضوابط أبرزها عدم طرح أي مساهمة عقارية إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وأن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته وأن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة، أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً أو شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في إحدى الغرف التجارية إضافة إلى اشتراط تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراقبة المساهمة وأن تحدد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن (20%) من الأسهم. بالإضافة إلى عدة اشتراطات أخرى كما تتعهد الجهة الطارحة للمساهمة بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة وأن يتعهد المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة أشهر حتى تصفية المساهمة.
