أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تعميم لها على جميع منتسبي الغرفة الى ضرورة استعمال جميع المؤسسات والشركات اللغة العربية في مراسلاتها وعقودها ووثائقها المختلفة التي تتم بين الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وبين الشركات والمؤسسات الاجنبية وفروعها العاملة بالمملكة، ولقرار مجلس القوى العاملة رقم 2/م/19/1404ه الذي أكد على وجوب استخدام اللغة العربية كأساس للتعامل في مختلف المؤسسات الموردة بكتابة اسماء البضائع واوصافها باللغة العربية وعلى تشجيع غير العرب على تعلم اللغة العربية، وتنفيذاً لأحكام القواعد التنظيمية للدعاية والإعلان المعتمدة بالمرسوم الملكي رقم 35 وتاريخ 28/12/1421ه من ضرورة مراعاة قواعد اللغة العربية في نص الإعلان وما وجه به المقام السامي ببرقيته رقم 1/ك/ب 3153 وتاريخ 6/3/1412ه على ضرورة استخدام اللغة العربية في لوحات الدعاية والاعلان وما نص عليه نظام الاسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم 15 وتاريخ 12/8/1420ه في مادته الثالثة من وجوب ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ عربية او معربة وألا يشتمل الاسم على كلمات اجنبية فيما عدا اسماء الشركات الاجنبية المسجلة في الخارج والشركات ذات الاسماء العالمية المشهورة والشركات ذات رأس المال المشترك المختلط التي يصدر بها قرار معالي وزير التجارة، وقال الاستاذ حسين العذل أمين عام الغرفة بانه لوحظ استمرار شيوع استخدام اللغات الاجنبية في المراسلات والعقود بين المؤسسات والشركات السعودية والمؤسسات الاجنبية،
