في أحد أحياء مدينة الرياض تحديداً في «فلة» أكل عليها الدهر وشرب تقبع إحدى المدارس الأهلية، في أحد فصول المدرسة الابتدائية كانت تجلس جواهر الابنة الوحيدة لأبي جواهر، والتي رزقه الله إياها بعد عشر سنوات من الزواج. أبو جواهر كان موظفاً ملتزماً وبسيطاً براتب متواضع يجمع ويوفر طوال العام تسعة آلاف ريال - قسط مدرسة ابنته الأهلية - الذي اعتقد للوهلة الأولى أنها أفضل بمراحل متقدمة من المدارس الحكومية، وأن التعليم هو أهم من كل الكماليات الأخرى التي كان يتمناها هو وزوجته، ولكنهما تحملا وصبرا من أجل تعليم ابنتهم، وحاولوا أن يصمدوا أمام إغراءات الحياة المتنوعة - وإن كانت لدى البعض أساسيات لا يحتمل العيش دونها -, مضت السنة بسرعة وانتهى العام الدراسي وبدأت العطلة الصيفية التي لم يكن أبو جواهر قادراً على الاستمتاع برحلة سياحية خلالها بسبب ضيق الحالة المادية، على الرغم أن أقصى طموحه كان أن يلهو ويلعب مع ابنته في أحد شواطئ مدن المملكة الساحلية. انتهت العطلة، وفرحة أبو جواهر اليوم لا تكاد توصف وهو يوقظ ابنته لليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ويبدو أن تلك الفرحة لم تكتمل، فالمعلمة اتصلت على أبي جواهر فور وصول ابنته إلى المدرسة لتخبره أنه يجب عليه أن يدفع القسط المدرسي هذا الأسبوع، مع العلم أنه قد زاد ثلاثة آلاف ريال، وحذرته إن لم يدفع نصف المبلغ على الأقل فإن ابنته سوف تمنع من دخول أسوار المدرسة).. قصة أبو جواهر ما هي إلا واحدة من آلاف القصص التي تحدث كل يوم حول المملكة مع اختلاف الأسماء والأماكن وتشابه الظروف والمعاناة والألم. فأي جشع وطمع هذا الذي يجعل ملاك المدارس يضربون بظروف الآباء الصعبة عرض الحائط ويواجهونهم بالتحذيرات والتهديدات؟ فهذا هو ما نراه يتكرر بكل أسف كل يوم وفي أغلب المدارس الأهلية خاصة في المدن الكبرى. الأدهى من ذلك والأمر أن تلك الأقساط تزيد كل عام وأهالي الطلبة لا خيار أمامهم سوى الرضوخ إلى تلك الزيادة المستمرة ودفعها مجبرين لا أبطال، على الرغم من ضغط المصاريف وغلاء الأسعار وشظف العيش. أسئلة كثيرة ملحة تطرح نفسها هنا.. لماذا لم تضع وزارة التربية والتعليم سقفاً محدداً للأقساط؟ ولماذا لا تحمي المواطنين من تلك الزيادات المستمرة فيها؟ ومتى تكبح جماح جشع وطمع الملاك؟ ولماذا مازالت الوزارة تعتمد على ذمة صاحب المدرسة وضميره؟ ولماذا لا يكون هناك تصنيف حقيقي للمدارس مبني على معايير ومقاييس محددة (مثل تصنيف الفنادق مثلاً) تضعها الوزارة لتبين للآباء مراتب المدارس وترضي فضولهم لمعرفة سبب ارتفاع قسط تلك المدرسة عن تلك، وحتى تكون هناك منافسة إيجابية بين المدارس تصب في نهاية المطاف في مصلحة الطالب ومصلحة العملية التعليمية ككل. ومن يحمي حقوق المعلمين ويضع حداً أدنى لرواتب تلك المهنة العظيمة والجليلة ومن يهدأ روعهم من احتمالية الاستغناء عنهم في أية لحظة ودون أي سابق إنذار؟. يبدو أن قطاع التعليم مشبع بالثغرات والمشاكل التي تحتاج إلى التفاتة جدية ودراسة متعمقة ومتأنية والاستعانة بخبرات وكفاءات متمكنة قادرة على صياغة التعليم وطرح الاقتراحات ووضع الحلول. الدولة تضع المليارات للنهوض بهذا القطاع وتطويره وتحسينه، فهو الأساس ولكن القضايا والمشاكل تزداد يوماً بعد يوم والضحية الأولى والأخيرة المواطن الذي من حقه أن ينعم بتعليم متميز وبيئة دراسية مريحة ومتطورة وتجهيزات على مستوى طموح الوطن بأبنائه. أخيراً.. كلنا أمل في سمو الوزير الطموح فيصل بن عبدالله والذي أخذ على نفسه عهداً بالارتقاء بالتربية والتعليم بدعم من قائد المسيرة عبدالله بن عبدالعزيز بأن ينظر بعين الرعاية والاهتمام، ويصلح هذا الحال في أروقة التعليم الأهلي ويضع حداً لهذا التجاوزات التي تؤرق آلاف المواطنين، وأن لا يكون هذا المقال ورقة تنسى في أرشيف الوزارة بل رجاءً وصوتاً ومعاناة تسمعها وتعمل بإنهائها. نبض الضمير: (إغماض العين عن الحقيقة، لا يعني غيابها).
