حذرت حركة "حماس" اليوم (الثلثاء) في قطاع غزة، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من تداعيات أوسع لحملة الاعتقالات التي شملت كوادر الحركة في الأيام الاخيرة، مشيرة إلى اعتقال 200 ناشط حتى الآن. وقال القيادي في الحركة عبدالرحمن شديد في مؤتمر صحافي، "يتعرض أبناء حماس في الضفة المحتلة لأبشع حملة اعتقالات واسعة ومستمرة وشاملة فقد بلغ عدد المعتقلين منذ 2 تموز (يوليو) الجاري، وحتى الآن ما يزيد على 200 معتقل". وبحسب شديد فإن هناك "37 طالباً جامعياً و98 أسيراً محرراً بين المعتقلين"، وتم استدعاء أربع سيدات، مشيراً إلى أن معظم المعتقلين يتعرضون "لعمليات تعذيب قاسية". وحملت الحركة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات المسعورة وعن مشروع الاستئصال الذي يمارس ضد الحركة لمصلحة أمن الاحتلال وعن كل التداعيات المترتبة على هذا التصعيد الخطير". من جهته، أكد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في المؤتمر أن "ادعاءات السلطة باعتقال خلية تستهدف أجهزة السلطة هو ادعاء سخيف وكاذب يهدف لتبرير حملة الاعتقالات". وذكر أبو زهري أنه "لا توجد أية اعتقالات في صفوف فتح في قطاع غزة". وقال مصدر أمني فلسطيني الجمعة، إن جميع الذين تم اعتقالهم "لديهم نوايا لتنفيذ عمليات عدائية ضد السلطة الفلسطينية"، بعد أن اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عشرات من نشطاء حركة "حماس" في الضفة الغربيةالمحتلة. وتتهم "حماس" السلطة الفلسطينية في شكل متكرر بالمساومة من أجل الحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل. وكرر مسؤولون من الحركة أخيراً تحذيراتهم للسلطة الفلسطينية، وقال شديد هناك "حدود لصبر شعبكم"، داعياً قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إلى "عدم الانسياق وراء سلسلة الأوامر الصهيونية". ووجهت "حماس" رسالة للقادة الإسرائيليين محذرة من أنهم "أول من سيدفع الثمن، وستجدون رد فعل شعبنا على الاعتقال السياسي صعباً عليكم وعلى قطعان مستوطنيكم". وقعت حركتا "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني و"حماس" اتفاق مصالحة وطنية في نيسان (أبريل) من العام 2014، لإصلاح العلاقات المتدهورة بينهما منذ العام 2007، عندما طردت "حماس" حركة "فتح" من غزة إثر اشتباكات دامية. ولكن الخلافات استمرت مع "حماس" وخصوصاً حول أزمة رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة والمعابر، ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني التي شكلت على أساس اتفاق المصالحة عن استلام مهماتها في قطاع غزة.
