حذر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة «حماس» إسماعيل الأشقر من أن الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية ستصبح «هدفاً للمقاومة» في الضفة الغربية في حال استمرت بملاحقتها عناصر الحركة والمقاومة. وشدد في تصريح على أن المقاومة لا يمكن أن «تستسلم لمجموعة من الخونة المرتزقة ممن باعوا أنفسهم للاحتلال»، مطالباً عقلاء حركة «فتح» وكل العقلاء والحريصين على المصلحة الوطنية ب «وقف هذا المسلسل». وطالب «بالعمل على وضع حد لكل الخونة والمجرمين». وحمل «الكل الوطني... المسؤولية عن إيقاف هذا التدهور في العلاقات الداخلية نتيجة الاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة في الضفة في حق أنصار حماس». كما حمل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله «التبعات الخطيرة جراء هذه الأفعال»، معتبراً أن «الأجهزة الأمنية أصبحت سيفاً مسلطاً على شعبها بدلاً من أن تكون حامية له». وشدد على أن «حماس لا يمكن لها أن تستسلم لهذا الواقع، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تستمر هذه الأجهزة في التماهي مع الاحتلال وملاحقة المقاومة وأنصار حماس ومساعدة الاحتلال». وثمن موقف الفصائل وإدانتها هذه «الأعمال الإجرامية واعتبارها خارج السياق الوطني الفلسطيني وتدميراً واضحاً للمصالحة الفلسطينية، وتمزيق النسيج الوطني». وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت ليل الجمعة- السبت حملة اعتقالات واسعة في صفوف كوادر «حماس» وأنصارها في الضفة، اعتقلت خلالها نحو 100 منهم. وجاءت الاعتقالات في وقت شهدت جهود تشكيل حكومة الوحدة تعثراً بسبب تمسك «فتح» و «حماس» بشروطهما غير المتقاربة من أجل إنجاز مصالحة حقيقية. كما تأتي في وقت يشهد فيه عدد من مدن الضفة عمليات فدائية قُتل خلالها عدد من المستوطنين، تبنتها «كتائب القسام» الذراع العسكرية ل «حماس». واعتبرت الحركة أمس هذه «الحملة المسعورة تصعيداً خطيراً يقوض جهود المصالحة ويهدف إلى تحقيق التعاون الأمني بين أجهزة عباس والحمد الله مع الاحتلال لضرب بنية المقاومة وتصفيتها». وقالت إن «ممارسات هذه الأجهزة العميلة لن تفلح في كسر شوكة الحركة أو إضعاف مشروع المقاومة»، داعية إلى «الإفراج عن المعتقلين فوراً»، محذرة من «نتائج وتداعيات هذه الممارسات اللاوطنية». ونددت الفصائل في مؤتمر صحافي عقدته في غزة امس بحملة الاعتقالات، وعبرت عن رفضها «الاعتقالات السياسية» التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة في حق كوادر «حماس»، مرجحة أن ينجم عن هذه الاعتقالات «مزيد من تأجيج الوضع الداخلي». وطالب القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش خلال المؤتمر عباس والحمد الله وكل الوطنيين بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة وإطلاق المعتقلين فوراً. ووصف ما تقوم به الأجهزة الأمنية في حق كوادر المقاومة وحماس ب «التغول والفظاعة والتوحش». وأضاف: «أمامنا انفلات في الاعتقال السياسي يجب أن يتوقف، فنحن حريصون على وحدتنا ونسعى لتحقيق الشراكة السياسية، فيجب البدء بعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتشاور لإنجاز الشراكة».
