تراجعت الأسواق الأوروبية ظهر أمس، لكنها لم تفقد تماسكها بعد فوز «لا» اليونانية في الاستفتاء، في انتظار معرفة مزيد من الأمور حول مستقبل المفاوضات مع الجهات الدائنة. وبعدما اختارت سياسة الحذر الجمعة قبل الاستفتاء، فتح أبرز مؤشرات البورصة الأوروبية على تراجع كبير قبل الحد من خسائره. وخسرت بورصة فرانكفورت 0.92 في المئة، وباريس 0.76 في المئة ولندن 0.44 في المئة ومدريد 1.54 في المئة وميلانو 2.25 في المئة. وحافظت سوق الديون أيضاً على هدوئها. ففائدة القرض لعشر سنوات في إسبانيا ارتفعت من دون مبالغة إلى 2.311 في المئة (في مقابل 2.212 في المئة الجمعة لدى الإقفال)، على غرار الفائدة في إيطاليا إلى 2.337 في المئة (في مقابل 2.248 في المئة). وفي المقابل، ارتفعت الفائدة اليونانية إلى 17.644 في المئة (في مقابل 14.630 في المئة). وباتت الأسواق رهناً بالتصريحات والاجتماعات المقبلة، ومنها قمة منطقة اليورو اليوم. وسجلت الأسواق الآسيوية تراجعاً واضحاً في الصباح. فبورصة طوكيو خسرت 2.08 في المئة وهونغ كونغ 3.18 في المئة وسيدني 1،14 في المئة وسيول 2.40 في المئة وويلينغتون 1.10 في المئة. أما بورصة شانغهاي فارتفعت 2.14 في المئة، لتمحو جزءاً من الخسائر الكبيرة التي سجلت في بداية الجلسة، على خلفية تقلبات كثيرة على رغم الإعلان عن تدابير لوقف تراجع الأسواق الصينية. لكن بورصة شنزن أغلقت على تراجع بلغ 2.70 في المئة. والتراجع الأخير لبورصة شانغهاي مرده فقاعة ضعيفة الأسس تكبلها الديون. وقبل أن تتراجع سجلت بورصة شانغهاي ارتفاعاً بلغ 150 في المئة خلال اثني عشر شهراً وباتت تدفع ثمن تجاوزاتها. فمن جهة، أكدت اللجنة الصينية المنظمة للأسواق المالية الجمعة أنها ستوسع وتيرة تحديد الأسعار في المستقبل وتحديد سقف المبالغ. ومن جهة اخرى، أعلنت 21 شركة وساطة صينية أنها ستسعى لاستثمار أكثر من 19 بليون دولار في شراء اسهم شركات بارزة.
